نوّه الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بتقرير صدر مؤخرا عن اليونيسيف (منظمة الامم المتحدة للطفولة)، تضمن أرقاما صادمة عن التدهور المريع للواقع التعليمي، بعد أن كان العراق يعد من بين الدول النامية الأكثر تطورا وتقدما في مجالي التعليم والصحة.

وحمّل الرفيق فهمي القوى السياسية المتحاصصة ـ التي تعاقبت على حكم العراق ـ مسؤولية تدمير النظام التعليمي في العراق، مشيرا الى ان «صراعاتها وإهمالها وسوء إدارتها لهذا القطاع الاساسي» خلف واقعا مدمرا.

وتساءل فهمي: هل يا ترى الحقائق التالية المثيرة للأسى والقلق عن واقع الاطفال وحرمانهم من حق التعليم المثبت بالدستور، والزحف المتسارع للأمية والنقص الهائل في البنى التحتية المدرسية وتهالكها، والانحدار المتواصل في التعليم العام لصالح الخاص الغالي الثمن وغيرها من مظاهر أزمة النظام التعليمي، هل هي حاضرة في مفاوضات ولقاءات القوى المتصارعة على تشكيل الكتلة الأكبر وتقاسم مواقع السلطة ومغانمها؟

وأردف فهمي سؤاله بأن «القوى التي تدعو إلى حكومة توافقية: أي التي تضم جميع الكتل بغض النظر عن وزنها الانتخابي، هي ذاتها التي تسببت في انهيار خدمات التعليم والصحة واستشراء الفساد».

ونبّه سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الى بعض مؤشرات دمار النظام التعليمي، والتي تضمنها تقرير اليونيسيف:

- هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة.

- في المحافظات المتضرّرة من النزاع مثل صلاح الدين وديالى، هناك ما يزيد على 90% من الأطفال في سنّ الدراسة وهم خارج النظام التعليمي، وما يقرب من 355,000 طفل وطفلة من النازحين ليسوا في المدرسة. والوضع أسوأ بالنسبة للفتيات.

- البنية التحتية في حالة خرابٍ ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد، حيث أنّ واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

-  انخفض النمو في العدد الإجمالي للمدرّسين وعدد ونسبة المدرّسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة.

-  بلغت تخصيصات القطاع التعليمي في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة أقل من 6% للقطاع التعليمي، ما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط.