تعزيز دور لجان التفتيش لانفاذ قانون العمل ، وشمول جميع العاملين بقانون الضمان الاجتماعي ضرورة ملحة.

في تصريح لوكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين 31/ 1/ 2022، اكد تسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قسري.

اذ شهد العامان الماضيان تسريح آلاف العمال بشكل قسري من مشاريع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية والأمنية في بغداد والمحافظات.

وقد تم تسجيل عمليات التسريح القسري هذه من خلال

اللجان التفتيشية ومن خلال تقديم العمال لشكوى مباشرة للوزارة لتسريحهم من دون سابق إنذار وعدم منحهم حقوقهم المالية،أو استبدالهم بالعمالة الأجنبي.

 واضاف وميل الوزارة في تصريحه بأن عددا كبيرا من العمال في القطاع الخاص غير مضمونين، مما سهل عملية التسريح من قبل أرباب تلك المشاريع والشركات، وأن بعض تلك المشاريع استبدلت العمالة الوطنية بعمال من جنسيات أجنبية وعربية، لاسيما في المطاعم والفنادق والمشاريع الاستثمارية.

وتبين هذه الممارسات والوقائع بوضوح ان حقوق العاملين في القطاع الخاص والتي يكفلها الدستور وينص عليها قانون العمل تتعرض للانتهاك، الامر الذي يتطلب من النقابات العمالية ان ترتقي بدورها وبعملها الموحد للدفاع عن حقوق العمال والعاملين ، ومن الحكومة والوزارات والجهات المعنية بتشديد الاشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ الشركات الاستثمارية الاجنبية لالتزاماتها التعاقدية بتشغيل %50 من العمالة الوطنية، وبقانون العمل النافذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) من صفحة رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي