قال الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أمس، إنّ القرارات الحكومية تجاه أزمة الغلاء جاءت كرد فعل آني في مواجهتها، ولامتصاص التذمر الشعبي الواسع، الذي عبرت عنه التظاهرات، التي شملت العديد من المحافظات، معتبرا هذه الإجراءات “تحاول تقديم علاجات مؤقتة ترقيعية لأزمة تعمقت بسبب غياب الرؤية والتخطيط بعيد الأمد”. 

وأكد الرفيق فهمي أن الأزمة الراهنة كشفت عن هشاشة الأمن الغذائي في العراق.

جانب منها سليم

وبيّن فهمي في تصريح خاص لـ”طريق الشعب”، أن “القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن أزمة الغلاء تثير عددا من التساؤلات؛ ففي ما يتعلق بالجانب الزراعي، الذي يسير نوعا ما في الاتجاه السليم، نلاحظ أن قرار دفع مستحقات الفلاحين وشراء المحاصيل خارج الخطة التسويقية، ورفع سعر الحنطة، يطرح تساؤلات عن إهمال هذه الخطوات، طيلة الفترات السابقة برغم المطالبات بها؟”.

سوء التخطيط

ونوّه فهمي بأن “الأزمة الحالية أثبتت ضعف الخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي، وهو يخالف التصريحات التي أوحت خلاف ذلك. الآن يتم شراء المواد الغذائية بأسعار مرتفعة، وهذا يعكس سوء التخطيط وتأثيره على معيشة الناس”.

وفي ما يتعلق بإجراءات مواجهة الغلاء، تساءل الرفيق فهمي عن “سعة المشمولين بالمنح المالية، ومن الذي سيحدد مستحقيها ووفق أية معايير، فهذه القرارات تطرح أسئلة عديدة عن المستحقين وخلال أي فترة زمنية ستصلهم الأموال؟، وقال أن “القيمة العملية لكل هذه القرارات مجهولة، ولا يملك البلد جهازا مصرفيا قادرا على التعامل مع هذا الأمر، علما أن توزيع مبلغ مائة ألف لا يحل شيئا، وقد يتسبب بالتضخم وارتفاع الأسعار، وهذا يقلل من قيمة المنحة بشكل مسبق”،  وتابع  “توجد إحصائيات تقول ان عدد الفقراء يصل إلى حوالي 10 - 11 مليونا، فهل ستصل المعونة لهؤلاء ايضا؟”.

حلول وقتية

وزاد فهي قائلا: “أعتقد أن هذه الاجراءات هي مجرد حلول وقتية. كما أن الاجراءات التجارية تثير تساؤلات بخصوص رفع الرسوم وتقديم التسهيلات للتجار لغرض الاستيراد، فهل سيستوردون فوق الطاقة المطلوبة ويخزنونها ويتلاعبون بالأسعار لأجل الربح؟ كيف نضمن عدم حصول ذلك في سوق منفلت وأجهزة رقابية ضعيفة؟”، متوقعا أن “تستمر أزمة أوكرانيا والاسعار قد ترتفع أكثر، لذلك فإن الاجراءات الحالية لا تغطي أبعاد الأزمة، ولا بد من ايجاد منظومة اجرائية استراتيجية تركز في قسم منها على القضايا الآنية المعنية بالعدالة الاجتماعية، ويهتم قسمُها الآخر بالانتاج الزراعي والقضايا التجارية وتشجيع الصناعات التي يمكن ان تغطي جزءا من الحاجة المحلية ودعم الانتاج المحلي والقطاع الخاص”. 

وأكد أن “الاقتصاد العراقي والاحوال المعيشية للناس قد تلقى صدمات شديدة متتالية، أولاها كانت بارتفاع سعر الدولار والذي هو بمثابة ضريبة قدرها ٢٣ في المائة، فرضت على المواطنين عامة، ومن ثم التداعيات المعيشية، وصولا إلى ارتفاع الأسعار في الأيام الحالية”.