المطلوب معالجة عوامل انتاج الفقر بوتائر متسارعة، وعدم اكتفاء الدولة بمحاولة معالجة آثار الفقر ومن دون نجاحات تذكر حتى الآن.

وزارة التخطيط اعلنت ان عشرة ملايين مواطن في العراق، اي 25 في المائة من عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر حاليا. وهناك من يقدر النسبة بأكثر من ذلك.

واعلنت الوزارة انها تسعى لتنفيذ خطط لمعالجة آثار ذلك، من خلال العمل على توفير وحدات سكنية لهم، اضافة الى تطوير وتحسين البطاقة التموينية وشروط  معيشتهم عموما. لكن تجربة السنوات الماضية والواقع الراهن لتنفيذ المشاريع الموعودة، يشيران الى عدم تحقق شيء ملموس ذي شأن في تطبيق هذه الوعود؛ فالفساد وسوء الادارة واضطراب الاولويات ما زالت السمة الابرز للوضع العام.

اللافت ان الجهود تتركز على السعي للتخفيف من حدة الفقر وآثاره، ولكن لا يتم التوقف بشكل جدي عند أسباب وعوامل انتاج الفقر وبمعدلات سريعة ومتسارعة، وهو ما يجسده تزايد نسبة الفئات والشرائح الاجتماعية الهشة.

قد لا يكون ذلك غريبا، بالنظر الى كون آثار هذه الامور تطرح مسائل تتعلق بالنهج السياسي والاقتصادي للحكومات المتعاقبة، وبطريقة بناء الدولة ومؤسساتها، وبانفلات قوى السوق من دون ضبط وتنظيم وتحديد لاولويات الدولة وطبيعة المصالح التي تخدمها والفئات والشرائح الاجتماعية المستفيدة، ما ادى الى اتساع وتعمق الفوارق في الدخل والثروة وغياب العدالة الاجتماعية.

وان من شأن آثار مثل هذه القضايا الجوهرية، ان تطرح بإلحاح  ضرورة التغيير في منظومة الحكم ونهجها.

من صفحة الرفيق رائد فهمي في فيسبوك

30 / 5 / 2022