لأول مرة منذ عام ١٩٣٢ تضع منظمة العمل الدولية العراق في قائمة سوداء.

والسبب هو عدم تطبيقه بنود الاتفاقية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩، المصادق عليها من قبل العراق والتي تعنى بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

ويأتي قرار المنظمة الدولية نتيجة لعدم التزام الحكومات العراقية المتعاقبة بمضامين الاتفاقية، ولامبالاتها ازاء مطالب وتنبيهات وتحذيرات الحركة النقابية العراقية من الاستمرار على نهج النظام الدكتاتوري السابق، بحرمان عمال القطاع العام من حق التنظيم النقابي وعدم اجراء مفاوضات جماعية بين النقابات او ممثلي العمال من جهة واصحاب العمل والادارات من جهة أخرى.

ولا تزال وزارة العمل مصرة على التمسك بالقانون رقم ٥٢ الذي سنّه النظام الدكتاتوري عام ١٩٨٧ والذي يمنع ممارسة حق التنظيم النقابي على عمال القطاع العام الذين تم تحويلهم الى موظفين.

وهذا ما يتنافى مع التزامات العراق في إطار الاتفاقيات الدولية.

ويتطلب تصحيح وضع العراق على النطاق الدولي ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون التنظيم النقابي للعمال، والذي يوجد مشروعه لدى مجلس شورى الدولة منذ العام 2018.

ان مصادرة حقوق العمال في التنظيم النقابي او الالتفاف عليها وتحجيمها، في الوقت الذي يطلق فيه العنان لآليات السوق المنفلتة واعاقة عملية تنظيمه، انما يفتح المجال واسعا امام الاستغلال البشع للعمال وانتهاك قانون العمل، ويحيل اقتصاد السوق الى اقتصاد فوضوي يفرض القوي فيه ارادته لتحقيق اقصى الارباح بشتى الطرق.

من صفحة الرفيق رائد فهمي 

في فيسبوك