تتكرر على لسان قادة الكتل السياسية المتنفذة، مطالبة حكومة الكاظمي بفرض هيبة الدولة. وقد تصاعدت هذه المطالبة اثناء الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات والاعتصامات التي رافقتها، وكانت تعني ضمنا وعمليا دعوة الحكومة الى تشديد ملاحقتها للمحتجين والناشطين وتفكيك وانهاء الاعتصامات السلمية، وهو ما تم فعلا على يد اجهزة حكومية وغير حكومية تحت مبررات وعناوين مختلفة.

من الناحية المفاهيمية الدقيقة تعتمد هيبة الدولة على قدرتها وفاعلية مؤسساتها في إنفاذ القانون بدون تمييز وانحياز، على جميع المواطنين وعلى كامل التراب الوطني ووفقا للدستور. ويفترض هذا وجود مؤسسات دولة مدنية وعسكرية قوية متماسكة وذات كفاءة، وتحظى بثقة واحترام المواطن، وهو ما لا يتوافر حاليا.

فالدعوة الى تعزيز هيبة الدولة لا بد ان تقترن بالعمل الجدي في محورين:

الاول، محور التصدي الى مسببات وعوامل ضعف الدولة وتشظي بنائها، والقضاء على الفساد والبيئة السياسية والادارية والامنية الحاضنة له ولمنظوماته المتغلغلة في جميع مفاصل الدولة، ووضع حد لكل نشاط ينال من الوظائف السيادية الحصرية للدولة.

والمحور الثاني، يتمثل في توفير مقومات العيش الكريم للمواطن المحاصر بالأزمات المعيشية.

بتعبير اكثر ملموسية، لا يجوز اختزال فرض هيبة الدولة بالبعد الامني والقسري، كما يستدل من بعض الطروحات. ذلك انه يعني ايضا نبذ نهج المحاصصة المقيت الذي أدى الى تقاسم الدولة بين الكتل المتنفذة، وتحول الوزارات والمؤسسات الى اقطاعيات، تستحوذ على مواردها الكتلة السياسية المسيطرة عليها. كما يعني المحاربة الحازمة للفساد والفاسدين، وحل اللجان الاقتصادية للأحزاب المتنفذة، ومنع أي تدخل لها في ادارة الدولة، واتخاذ اجراءات عقابية صارمة ازاء ظاهرة بيع المناصب الحكومية المدنية والعسكرية واسعة الانتشار، وإعداد معالجات لمشكلة البطالة لاسيما بين الشباب، ووضع خدمات التعليم والصحة والكهرباء في مقدمة اولويات الحكومة وتخصيصاتها، والسعي الجاد لحصر السلاح بيد الدولة، واصلاح الاجهزة الامنية، بما يضمن وحدة عملها ورفع مستوى أدائها على اساس المواطنة والدستور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من صفحة الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في فيسبوك - 11 شباط 2021