ادلى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب بحديث مفصل الى “العربي الجديد” ومما جاء فيه:

أن “القوى والأحزاب المتمسكة بأساليب المحاصصة الحزبية والطائفية، وبرغم الإمكانيات التي لديها والسيطرة على البرلمان والوزارات، تعاني من فجوة مع الشعب، وغياب للثقة مع جماهيرها، لذلك فإن هذه القوى تقلق وتخشى “قوى التغيير الديمقراطية”، وأن الحراك المدني يحظى بدرجة عالية من المصداقية مع العراقيين.

ويقول فهمي إن “شعار التغيير طُرح من معظم القوى الاحتجاجية، وضمنها الحزب الشيوعي، وانتفاضة (تشرين الأول 2019) دعت إليه بشكل علني”.

مظلة سياسية

ويضيف: “لكن بعد انتهاء الاحتجاجات، تبلورت مجموعة من القوى السياسية والاجتماعية لأجله (التغيير)، ووجدت هذه القوى أن هناك حاجة للعمل الموحد لتجاوز التحفظات التي كانت موجودة من قبل المتظاهرين على التنظيم الحزبي بشكل عام. وجاءت فكرة تشكيل (المجلس التشاوري)، الذي ضمَّ كفكرة عدداً من الأحزاب والنقابات والمنظمات والناشطين. وجرت سلسلة من الاجتماعات أفرزت في النهاية فكرة جديدة، هي تشكيل مظلة سياسية”.

ويوضح فهمي أن “قوى التغيير تضم حالياً 8 أطراف سياسية، بينها الحزب الشيوعي والبيت العراقي، وحزب الوعد العراقي، وحركة نازل آخذ حقي، وحركة تشرين، والتيار الاجتماعي، وحزب البيت الوطني. وهناك من يطلب اللقاء معنا، مثل حزب واثقون. ومع ذلك، لم نصل حتى الآن إلى مرحلة إعلان التحالف الانتخابي وتسجيله، رغم أن جميع الأطراف يريدون ذلك”.

الهدف تقديم مشروع سياسي مختلف

وعن عمل “قوى التغيير”، يؤكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي أن “المظلة السياسية تعمل على تقوية العلاقات والتنسيق وتوحيد الرؤى والأهداف، وهناك رغبة مشتركة في ألا يكون هدف التحالف الانتخابات فقط، بل تقديم مشروع سياسي مختلف يكون بديلاً يُطرح للجماهير”.

ويضيف فهمي: “كما أننا نسعى للانفتاح على قوى سياسية أخرى. لكننا نحتاج إلى أن نضمن أنها قوى راسخة وجادة، ولا تخضع لأجندة أخرى، أو كما تسمى بأحزاب الظل، والبحث في سيرة هذه الأطراف”.

وعما إذا كان الحزب الشيوعي و”قوى التغيير” سيشاركون في الانتخابات المقبلة، يوضح فهمي، أن “أفق المظلة (قوى التغيير)، تتلخص في التحول إلى تحالف سياسي وائتلاف انتخابي، والكل متفق على ذلك، لكن سيتم خلال الوقت المقبل إنضاج هذه الفكرة”.

ويضيف: “نحاول أن تكون خطواتنا المقبلة مدروسة وغير قابلة للتراجع، وتصلنا حالياً اتصالات من قوى على هامش الحراك المدني، بعضها على علاقات طيبة بقوى متنفذة، لكنها تريد أن تستقل عنها، وتنوي الالتحاق بنا، وهذا يحتاج منّا إلى دراسة وتفكير”.

ويلفت إلى أن “القوى المدنية والوطنية أصبحت طرفاً لا يستهان به، ليس بالوزن العددي فقط، بل لأنها تقدم مشروعاً نوعياً مختلفاً. كما أن توليفة القوى، مثل الحزب الشيوعي والأحزاب المدنية وخطوات الانفتاح على عدد من النواب المستقلين والعلاقات مع منظمات المجتمع المدني، تمتلك إمكانية أن تنمو وتتطور، وأن تشكل عنصراً مؤثراً في الحراك الاجتماعي والاحتجاجي والسياسي. لذلك فإن قوى معينة تخشى من هذا النمو المدروس والهادف”.

ويشير إلى أن “هذه القوى لم تتواصل معنا بشكل مباشر، لأنها تعتقد بأننا لن نستجيب لها، لكنها تواصلت بشكل غير مباشر، وقد أرسلت وفوداً إلى بعض أطراف قوى التغيير”.

ويوضح أنه “بشكل عام فإن هذه القوى لا تريد أن نلعب دورنا في التأجيج والتحريض من أجل استنهاض الناس نحو الاحتجاجات أو دفعهم نحو الانتخابات التي سنخوضها. كما أنها تعلم أن وصولها الحالي إلى الحكم لم يأت بشكل طبيعي، بل ساهم انسحاب التيار الصدري بصعودها”.

الموقف من حكومة السوداني

وبشأن الموقف من حكومة محمد شياع السوداني، يوضح فهمي أن “السوداني كشخص مقبول، ومنهاج حكومته تضمن جزءاً كبيراً من المطالب الشعبية، لكن هناك تناقضاً بين برنامجه وإمكانياته لتطبيق هذا البرنامج، ولا سيما أنه وصل إلى الحكم عبر اتفاق قوى الإطار التنسيقي، التي ليس لها مصلحة للذهاب الى النهاية إلى التغيير”.

المشروع المدني هو المعول عليه

ويعتبر فهمي أنه “في كل الأحوال فإن المشروع المدني حالياً هو المعول عليه والمرتجى. وأمامنا تحدٍ في قوى التغيير، وهو أن الجمهور المدني يملك تعاطفاً معنا، لكن تحويل التعاطف إلى صوت انتخابي يحتاج إلى جهود كبيرة”.

ويوضح أن “هذه الجهود تمثل تحديات، منها إقناع الناس بالذهاب إلى الانتخابات، وطرح المشروع وفق الرؤية الشعبية المفهومة، وإيجاد خطاب يلامس حاجات الناس، وأن يشعر المدنيون بأن الخطاب يمثلهم ويدافع عنهم، لذلك نريد أن نشارك بالانتخابات لتكون عنصراً من عناصر التغيير”.