اجراءات الحظر  في مواجهة  كورونا  لابد ان تقترن بحزمة من  الاجراءات الموازية، لتخفيف اعبائها  الشديدة على الفقراء والعاملين باجر يومي وذوي الدخل المنخفض. 

فمن المعروف ان  معدلات البطالة في العراق مرتفعة، خصوصا وسط الفئات العمرية الشابة حيث تزيد على ٣٠ في المائة. لذا يتوجه معظمهم الى اعمال خدمية بسيطة  في القطاع غير المنظم، ويعتمدون على الدخل او الاجر اليومي في معيشتهم وعوائلهم. 

وعندما تفرض الحكومة اجراءات حظر فانها تمنع الكثيرين منهم  من تحقيق  الحد الادنى من الايراد الذي يضمن  قوت يومهم، في حين تقلصت مفردات البطاقة التموينية وبات  توزيعها نادرا، يضاف الى ذلك ارتفاع اسعار المواد الاساسية ومواد التعقيم بسبب الحظر وبسبب رفع سعر صرف الدينار. ومن الطبيعي، في ظل انعدام اي شكل من اشكال الدعم الحكومي، ان يستثير هذا  كله غضبا مشروعا ضد السلطة، يجد تعبيره في رفض اجراءات الحظر  وعدم الالتزام بها، وينعكس في تظاهرات احتجاجية سلمية، جلّ المشاركين فيها من الشباب .

 في غياب اية اجراءات  حكومية تعالج آثار وتداعيات الحظر على هذه الفئات الاجتماعية الواسعة المتضررة في الصميم، لابد ان يُنظر  الى  الحظر   وكأنه عقوبة جماعية  تقطع ارزاق  الملايين من ابناء شعبنا، المحاصرين اساسا بالفقر والبطالة وغياب المقومات الاساسية للعيش الكريم .

لهذا فان المطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية، اي الحكومة والبرلمان، ان تضعا اوضاع هذه الفئات والشرائح الواسعة من أبناء شعبنا  في مركز اهتماماتهم، وفي لبّ مناقشاتهم وهم يتداولون مواد موازنة عام ٢٠٢١، وان يخصصوا الأموال الضرورية لبرنامج دعمٍ  موجهٍ لتخفيف  تداعيات وآثار الجائحة، واجراءات الوقاية منها .