ادلى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بحديث الى المركز الإعلامي للحزب قال فيه: 

باهتمام وقلق نتابع أوضاع أبناء شعبنا من المسيحيين، وما يتعرضون له من تمييز وعدم تكافؤ في الفرص، وحملات استيلاء على ممتلكاتهم بالقوة والتزوير. كذلك تعرضهم الى التهجير من مدنهم وقراهم على يد قوى الإرهاب والجريمة، وتفجير الكنائس وهدم بعضها، والاستحواذ على الكثير من بيوتهم وأملاكهم وإجبارهم على تركها، تحت التهديد والابتزاز والاحتيال.

وبدلا من توفير ظروف مناسبة تبعث برسائل تطمين لهم وتعيد أجواء الثقة، وتقوّي أواصر المحبة والتآخي والتشجيع على العيش المشترك، تم الاستحواذ حتى على الكوتا المخصصة لهم من جانب قوى متنفذة بشكل غير مباشر، ما حرمهم من التمثيل الحقيقي في مؤسسات الدولة.

في ظل هذه الظروف وحالة القلق وعدم الاطمئنان جاءت الحملة ضد الكاردينال لويس ساكو، من دون مراعاة لمكانته الدينية والوطنية، وتعرض إلى أشكال مختلفة من الضغوط والى المعاملة كمتهم.

وبدلا من السعي الى معالجة الموقف ووقف مثل هذه التجاوزات، جاء المرسوم الجمهوري رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣ ليزيد الأمور تعقيدا، فهو لم يكن موفقا لا بالإقدام عليه ولا حتى في توقيته وتزامنه مع تجاذبات سياسية في شأن من يدير الكنائس وممتلكاتها.

إننا إذ نرفض توظيف الأديان في عملية الصراع السياسي، مثلما نرفض التدخلات في شؤون أتباعها، نشدد على كون الهيئات الرسمية للدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وبتوفير الظروف المناسبة لهم للتمتع بحرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية، وأن ينعم أبناء الأقليات بكامل الحقوق، وأن يتم اتخاذ كل ما يساعد على تقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز التآخي والسلم المجتمعيين، وإعلاء شأن المواطنة، وتعزيز الروح الوطنية، وتنمية ارتباط المواطنين بوطنهم عبر ضمان الأمان والاستقرار والحياة الحرة الكريمة.