انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، اجراءات البنك المركزي في التعامل مع ازمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار، واصفا اياها

بـ «القاصرة»، فيما أكد ان انعكاسات هذه الأزمة ستتحملها الفئات والشرائح الفقيرة.

 

الانعكاس على المواطنين

وقال فهمي لـ «المركز الاعلامي» الخاص بالحزب الشيوعي العراقي ان «عقوبات الخزانة الامريكية المفروضة على المصارف العراقية، بدأت تنعكس حاليا على المواطنين بشكل كبير جدا»، لافتا الى ان «الدول والانظمة واجهزتها التي تتحايل على العقوبات ستعاني من اثار مدمرة ومؤذية على مواطنيها».

واوضح، ان «البنك المركزي، يبدو ان دوره مقتصر على ردود الافعال ويعالج نهايات الازمة، وليس واضحا ما هي الخطة التي وضعها لازمة توفير الدولار الضروري، وتأمين حاجات البلد من استيرادات دون المرور بالوسطاء، اي المصارف، والتي تستفيد مما يسمى بسوق مزاد العملة لتحقيق هامش ربح كبير من تعاملها بالدولار».

واضاف فهمي، ان «اجراءات البنك المركزي والدولة لمعالجة هذه الازمة، ولغاية هذه اللحظة كانت قاصرة، والمتوقع اذا ما استمرت الامور على حالها فان الدولار سيواصل ارتفاعه ما لم تُتخذ اجراءات قوية من قبل الدولة»، مبينا ان «نتيجة العقوبات على المصارف من النفاذ والتعامل بالدولار، لا شك، ان هذه المصارف توجهت الى السوق الموازية للحصول على الدولار وبالتالي زاد الطلب عليه مما ساهم بارتفاع سعر الصرف».

 

إجراءات غير كافية

واشار الى ان «اجراءات البنك المركزي التي اتخذها على مدى الاشهر الماضية، يبدو انها لم تكُ كافية لمعالجة تجدد الازمة وامكانية تغطية حاجة المواطنين في السوق»، موضحا ان «ارتفاع سعر الدولار في بلد يعتمد في جل احتياجاته على الاستيراد سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع الاسعار، باعتبار ان المواد المستوردة سترتفع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار».

وتابع فهمي، ان «التجار الآن يتحسبون للمستقبل في ظل واقع يتسم بعدم اليقين والتطورات المفاجئة، وفي جميع الاحوال سيعمل التجار وغيرهم على فرض واعتماد اسعار اعلى من معدلات ارتفاع التكلفة، في نوع من التحسب والتحوط لاحتمالات المزيد من ارتفاع سعر الصرف وانخفاض سعر الدينار وهذا ايضا سينعكس على المواطنين».

 

رفع مداخيل الناس

وانتقد فهمي، افتقار البلد لآلية تسمح برفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع الانخفاض في القيمة الحقيقية لأجورهم ومداخيلهم.

ورأى سكرتير اللجنة المركزية للحزب، ان «استمرار هذا الحال والتردي الملموس للأوضاع المعيشية لقطاع واسع من شعبنا وخاصة القطاعات الشعبية، بالتالي سيؤدي الى تعميق الفجوة بين الذين يتمتعون بمعدلات دخل عالية ومتوسطة وبين ذوي الدخل المحدود جدا، لاسيما اذا ما ربطنا ذلك بتردي الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، التي يتحمل فيها المواطن تكاليف اضافية نتيجة اضطراره للجوء الى الخدمات الخاصة».