تواصل القوات التركية تنفيذ عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، وهي الان اقرب الى احتلال مناطق واسعة في إقليم كردستان. وتفيد معلومات صحافية ان لها حوالي ٧٣ قاعدة عسكرية في أراضينا، فيما تضيف معلومات متداولة ان هذه القوات توظف مرتزقة للعمل في صفوفها، ممن اخذت اعدادهم تتزايد في جبال الإقليم، وانها تغدق عليهم رواتب شهرية تصل الى ٢٥٠٠ حتى٣٠٠٠ دولار امريكي!
فمن الذي سمح لتركيا ولقواتها ان تسرح وتمرح في أراضينا، بما يعد انتهاكا فظا للسيادة الوطنية، فيما هي تلحق الأذى بالمواطنين وبمساكنهم ومحاصيلهم واراضيهم، وتنغص عليهم حياتهم وتجلب التوتر الى مناطقهم. وهي تعرف جيدا ان ما تقوم به لم ينفعها سابقا ولن ينفعها مستقبلا، طالما هناك قضايا عادلة يناضل من اجلها مواطنون يتطلعون الى نيل حقوقهم والتمتع بالعيش الكريم في وطنهم.
وتؤشر تجربة كردستان العراق بما لا يدع مجالا للشك، ان اضطهاد الناس والتنكر لحقوقهم تحت اية ذريعة، لن يجلب الامن والاستقرار مهما كان جبروت آلة القمع والبطش المستخدمة، ومهما جُيشت الجيوش واستُخدمت احدث المعدات العسكرية وأشدها فتكا.
وتقول التجربة أيضا ان إرادة الشعوب المكافحة لا بد ان تنال مبتغاها، طال الزمن ام قصر. لذا نكرر ان اقصر الطرق امام تركيا واقلها ايلاما وإهدارا للأرواح والممتلكات، هو الاعتراف الصريح والواضح بحقوق الشعب الكردي في كردستان تركيا، وتحقيق ديمقراطية متسقة تضمن ممارسة تلك الحقوق وعدم الانقلاب عليها والتراجع عنها. فعليها، ان هي إرادت حقن دماء أبناء وبنات بلدها من مختلف القوميات، ان تبادر الى ذلك، وكفى تدخلا سافرا في شؤون بلدنا وانتهاكا متكررا لحرمة أراضينا.
والمستغرب انه فيما تقوم تركيا بكل هذا وتواصل اعتداءاتها الوقحة، تلزم الحكومة الاتحادية وفي الإقليم الصمت ازاءها، واحيانا نسمع كلمات مكرورة لا تغني ولا تسمن من جوع. بل ان الحكومة الاتحادية راحت تعقد معها الاتفاقات تلو الأخرى، ومنها ما حصل مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم عراقي - تركي للتعاون العسكري والأمني، حسبما صرح وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، فيما قال مصدر دبلوماسي تركي ان الاتفاق يقضي بانشاء مركز مشترك للتنسيق الأمني في بغداد، الى جانب مركز تدريب وتعاون مشترك في بعشيقة بمحافظة نينوى. فعن أي تدريب واي تعاون مشترك يجري الحديث، والقوات التركية متوغلة في العمق العراقي وتتحكم في مناطق واسعة داخل الإقليم؟
يحصل هذا وتركيا لم تف حتى الآن بوعودها المتكررة بتأمين حصة عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات، وخاصة الأخير الذي يعاني العديد من المحافظات الوسطى والجنوبية من العطش بسبب النقص الحاد في مياهه، الى جانب التصحر وانخفاض منسوب مياه الاهوار. في حين تتزايد اعداد السكان الذين يهجرون الارياف الآن، حيث لا زرع ولا ماشية يمكن تربيتها. فعلى ماذا نكافئ حكومة تركيا بتوسيع التعامل معها على مختلف الصعد، وآخرها ما لم يكن في الحسبان من تعاون وتنسيق عسكريين وأمنيين.
ونقول ونكرر ان لا مصلحة لشعبنا ووطننا في ما جرى الاتفاق عليه، وفي ان يكون بلدنا سوطا بيد الآخرين، وقد عانت جماهير شعبنا كثيرا من مثل تلك السياط الظالمة .
وهنا نجدد موقفنا الرافض لاي وجود عسكري اجنبي على أراضينا، ونرفض أي تعاون وبأي شكلٍ بما يديم هذا الوجود ويمنحه الشرعية، مثلما نرفض كل التدخلات الخارجية في شؤون وطننا وفي حق بناته وابنائه وحدهم في تحديد خياراته وتوجهاته، حاضرا ومستقبلا.