عقد الحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 26/01/2024 اجتماعا موسعاً لمجلسه الاستشاري، حضره الرفيقات والرفاق أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية، وسكرتاريو اللجان المحلية، وسكرتاريو المختصات المركزية، والعديد من الكوادر الحزبية والناشطين في سكرتاريات الانتخابات المركزية والمحلية، وفي المجالات النقابية والمهنية، وغيرها من أوجه العمل والنشاط الحزبيين.
وتوقف المجتمعون بحرص واهتمام كبيرين عند التطورات على الصعد المختلفة، عالمياً وإقليمياً ووطنيا.
كما ناقشوا وقائع الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات ومشاركة الحزب فيها ضمن تحالف "قيم" المدني، وتحالفات أخرى في محافظات المثنى وكربلاء وصلاح الدين وكركوك.
وفي أجواء مفعمة بالمسؤولية والحرص الشيوعيين تجاه الحزب ودوره راهناً ومستقبلا، عبّر المجتمعون عن آرائهم في سياسة الحزب العامة، وفي تحالفاته ومشاركته في الانتخابات المذكورة وفي نتائجها. وجرى التعبير خلال ذلك عن أهمية وضرورة استخلاص العبر والدروس من هذه التجربة الانتخابية، وعن الثقة بقدرة الحزب ومنظماته ورفاقه على تخطي الثغرات والصعوبات، عبر المزيد من العمل على تطوير عمل الحزب وأدائه في مختلف المجالات، والالتصاق بقضايا المواطنين وتبنيها والدفاع عنها. وذلك ضمن توجه عام لاستنهاض وتعبئة قوى التغيير، ورفع وتيرة التصدي الجماهيري لمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، لأجل الخلاص منها وفرض إرادة الشعب في التغيير المطلوب، والسير على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أعلنت السلطات الايرانية توجيه ضربة صاروخية، لما أسمته “جهات إرهابية في دول مجاورة”، سقط أغلبها على مناطق مأهولة بالسكان في مدينة اربيل. وأدى هذا الاعتداء الغاشم إلى إصابات مباشرة وخلف ضحايا بين شهيد وجريح.
ونرى في هذا العدوان الإيراني انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه وإساءة فظة إلى علاقات حسن الجوار وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة ومفاقمة للتوترات فيها.
ونؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات، مع عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها، حوّل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، وهو ما يشكل خطرا داهما على سيادته وأمنه واستقراره.
واذ ندين هذا العدوان الآثم والجبان، نؤكد أن الحكومة العراقية مطالبة بتفعيل ما أعلنته من إجراءات، وان تتوجه فعلاً إلى اتخاذ تدابير حازمة تحول فيها دون تكرار مثل هذه الأفعال المشينة، من إيران او غيرها.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، والتي أشرت استمرارَ هيمنة قوى الحكم والمال السياسي والفساد والسلاح المنفلت.
وإذ لم ترتقِ النتائج المعلنة إلى ما كنّا نطمح اليه، نعبّر عن تثميننا العالي للجهودِ الكبيرة التي بذلها رفيقاتُنا ورفاقُنا المرشحون وكذلك النشطاء في الحملة الانتخابية ومنظمات الحزب والداعمون له في التعريف بحزبنا الشيوعي ومواقفه ومشروعهِ للتغيير الشامل وكذلك بالتيار الديمقراطي وقوى التغيير الديمقراطية، وفي الوصول إلى شرائح اجتماعية جديدة ونسج علاقات معها، وهو ما يتطلب إدامتها وتطويرها وتعبئتها ضمن حركةٍ شعبية ضاغطة لتغيير ميزان القوى وكسرِ احتكار السلطة، وصولا إلى التغيير المنشود بتحقيق البديل المدني الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وهذا هو الهدفُ الأبرز في الحملة الانتخابية التي خاضها الحزب الشيوعي العراقي في إطار تحالف قيم المدني.
وليس من المتوقع أن يجري تغييرٌ كبير على نتائج الانتخابات، بعد إعلان نسبة 94 في المائة منها، وهي عملياً شابها الكثيرُ من الشكوك والملاحظات منذ بداية تشريع قانونها الانتخابي، مروراً بتشكيل التحالفات والقوائم الانتخابية وكذلك الحملات الانتخابية التي جرى فيها وبشكل علني شراءُ الذمم وبذخ المال السياسي واستخدام الخطاب الطائفي المقيت واللجوء إلى الهويات الفرعية لكسب الناخبين. وهذا غيضٌ من فيضِ المخالفاتِ الأخرى التي أشرنا إليها في مختلف المناسبات السابقة.
ونشير إلى أنّ أية انتخابات مقبلة سترافقها ذاتُ الإشكاليات ما لم يجرِ تلافي الخلل الكبير والأخطاء المرتكبة في هذه الانتخابات، ما يؤكد أهمية وضرورة تنفيذ قانون الأحزاب بصورة تامة، وتعديل قانون الانتخابات ليكون فعلاً قانوناً عادلاً ومنصفاً، إضافة إلى تغيير طريقة تحديث سجل الناخبين والبطاقة البايومترية والإجراءات المتّبعة في احتساب نسبة المصوتين، وإلغاء كل الحلقات البيروقراطية التي تحدّ من مشاركة الناخبين، وأنْ يكون للمفوضية والأجهزة الحكومية دورٌ فعال أكبر في تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات. وأيضا منع مشاركة القوى التي تملك السلاحَ خارج سيطرة الدولة في الانتخابات، واتباع إجراءاتٍ صارمة للحدّ من استخدام المال السياسي ومنعِ مشاركة الفاسدين أو المتهمين به.
لقد نتجت عن الانتخابات الأخيرة عموما إعادةُ توزيع مقاعد مجالس المحافظات على القوى والأحزاب ذاتها التي حكمت البلاد طيلة الفترة الماضية، والتي فشلتْ فشلاً ذريعاً في إثبات أنها قادرة على حماية البلد ومؤسساته من الخراب والفسادِ والتهديم، بل وتتحمل المسؤولية كاملةَ عن هدرِ ثرواته والتفريطِ بسيادته الوطنية، وعن الأزماتِ المتكررة التي تهددُّ الأمن والاستقرار، والعجز الفاضح عن توفير الحد الأدنى المطلوب من عيشٍ كريم للمواطنين. وهو ما يعني بالتالي إعادة إنتاج ذات عوامل التعطيل والفشل، ومن صراعٍ على الحصص وتخادمات منتجة للفساد، عانت منها مجالسُ المحافظات في الدورات السابقة ما أفقدها ثقةَ نسبة كبيرة من شعبنا ودفعتهم إلى رفضها. كما انعكس في مستويات العزوف والمقاطعة العالية في هذه الانتخابات.
وتتحمل قوى حكم المحاصصة والفساد، التي قامت بشكل منهجي على مدى سنوات طويلة بتكييف العملية الانتخابية والتلاعب بها، وفقاً لمصالحها، ولأجل إدامة هيمنتها على الحكم ولتدوير ذات القوى الحاكمة الفاشلة ورموزها، تتحمل المسؤولية عن اليأس والإحباط الذي شاع في أقسام واسعة من المجتمع، وخصوصا بين الشباب، وفقدان الثقة بمنظومة الحكم الفاسدة التي أفرزتها العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية.
لقد تحملتْ القوى المدنية العبءَ الأكبر من تداعيات حالة العزوف والمقاطعة للانتخابات كون جمهورها كان الأكبر في ذلك. ومع ذلك حقّق تحالف قيم المدني حضوراً في عدد من المحافظات، لكنّه بالتأكيد لا يتناسب مع حجمهِ وحضورهِ والطموحِ الذي كان يسعى اليه، وهذا يثير أيضاً شكوكا أخرى بشأن مجريات يوم الانتخاب والنتائج المعلنة ومدى مطابقتها فعلا لأصوات قوى تحالف قيم المدني. مع الإشارة إلى أن الأحزاب المتنفذة هي الأخرى خسرت ما يقارب مليونَ صوت، ما يؤكد اتساعَ الفجوة بينها وبين أوساط متزايدة من المجتمع. وهي نتيجة منطقية لحكمها الفاشل.
لقد شرعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي فورَ إعلان النتائج الأولية، في دراستها، وهي بصدد مراجعة شاملة للنتائج والعمل الجاد ـ بشعور عالٍ بالمسؤولية ـ على معالجة الأخطاء والنواقص التي رافقت الحملة الانتخابية. ووضعت ذلك كتحدٍ كبير أمامها وأمام التنظيمات الحزبية المنتشرة في عموم البلاد، وبما يمكّن الحزب من تعزيزِ صلاته بجماهير شعبنا ومن قدرتِهِ على كسب ثقتها والتعبير عن همومِها ومصالحها.
سنواصل نحن الشيوعيين عملنا مع القوى المدنية والديمقراطية والوطنية الخيّرة وتقديم المزيد من العطاء لمصلحة الوطن والشعب وكادحيه، والنضالَ من أجل التغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في عراق خالٍ من المحاصصة المقيتة والفساد والسلاح المنفلت، ينعم فيه شعبُنا بما يستحقه من حياةٍ حرةٍ كريمة، في أمان وسلام وازدهار.
عقدت قوى التغيير الديمقراطية ضمن تحالف قيم المدني مهرجانها الخطابي السياسي، أمس السبت، على القاعة الرئيسية في معرض بغداد الدولي، وسط حضور حاشد غصّت به قاعة المهرجان.
وابتدأ المهرجان بعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق وشهداء الحركة الوطنية، بعدها دعا مدير الحفل رئيس تحالف قيم المدني الدكتور على الرفيعي الى المنصة لإلقاء كلمة التحالف في المناسبة. وقد أكد فيها إصرار القوى المدنية والديمقراطية على ديمومة العمل من أجل بلورة مشروع سياسي، يعكس آمال وطموح العراقيين الى تحقيق التغيير المنشود”.
تحذير من خداع الناس
وأضاف أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات لجأت قوى المحاصصة، كعادتها لنهجها المألوف وهو استخدام خطاب سياسي طائفي لتحريك عواطف المواطنين بحجة الحفاظ على التوازن”، مشيرا إلى “محاولة استثارة العواطف وتحريك النعرات الطائفية والإثنية والمناطقية بهدف خداع الناس الذين لم تعد تنطلي عليهم هذه الأساليب البائسة”.
وأشار إلى أن “المطلوب من مرشحي تحالف قيم المدني الوقوف في وجه هذا الخطاب الذي لم يجن منه العراقيون سوى الويلات”، مؤكدا أن “مشروع تحالف قيم المدني يعالج في الأساس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وبيّن، أنّ “برنامج التحالف قائم على معالجة مشاكل الفقر والبطالة والدعوة إلى تطبيق مبدأ التكافؤ بالفرص والمساواة بين المواطنين ونبذ المحاصصة” (نص الكلمة منشور في الصفحة السادسة).
بعدها تمت دعوة الأمناء العامين للتحالف للحديث عن التحالف وكشف رؤيتهم حول مشروعه السياسي، وكان من بين المتحدثين الأمين العام للحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي، والأمين العام لحركة المثقف العراقي ضرغام علاوي، والمنسق العام للتيار المدني الديمقراطي زهير ضياء الدين، والأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي، والأمين العام لحركة نازل آخذ حقي مشرق الفريجي، ورائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.
بديلنا المدني الديمقراطي
وأكد الرفيق رائد فهمي في كلمته، أن “انتخابات مجالس المحافظات هي جزء من معركة أطول من أجل تحقيق التغيير المنشود”، مشيراً إلى “أنه من غير المعقول في بلد مثل العراق يزخر بالثروات، أن يعيش أكثر من 40 في المائة من أبنائه تحت خط الفقر”.
وأشار إلى أن “الثراء الفاحش يتراكم في قطب واحد على حساب بقية مكونات المجتمع العراقي”، مشددا على أن “التغيير أصبح ضرورة يتطلع لها معظم أبناء الشعب العراقي”، مبينا أن “نهج المحاصصة تحول إلى نظام ينظر إلى الدولة كغنيمة يتقاسمها المتنفذون ويتصارعون على اغتنام حصصها، على حساب التوزيع العادل للثروات”.
وبين، أن “الانتخابات حلقة مهمة من حلقات النضال في سبيل تحقيق التغيير المنشود”، موضحا أن “المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت منظومة مترابطة، ولا يمكن إصلاح الدولة ووضع خطط تنموية تنقذ البلاد من واقعها في ظل استمرار نهج المحاصصة، كما لا يمكن استخدام موارد البلاد بالشكل الأمثل ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة في ظل استمر هذا النهج”.
وأكد، أن “تحالف قيم المدني يقدم البديل المدني الديمقراطي القائم على العدالة الاجتماعية”.
وألقيت قصائد شعرية تغنت بحب العراق كما انطلقت هتافات نددت بالمحاصصة والفساد، وحيّت شهداء انتفاضة تشرين الباسلة.
بعد ذلك، تمت دعوة مرشحي التحالف من مختلف المحافظات الى الصعود للمنصة والتقاط صور تذكارية.
مع اقتراب نهاية التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها (18-12-2023)، ودخول الحملات الانتخابية محطاتها الأخيرة، ارتفع مجددا في الحملات الانتخابية لقوى المحاصصة المتنفذة الماسكة بالسلطة، خطاب مفرّق يستثير النزعات البدائية والنعرات الطائفية والأثنية والمناطقية.
وليس في ذلك غرابة، فهذا ديدن هذه القوى التي تجد في تأجيج المشاعر الطائفية ملاذا سياسيا لها تلجأ اليه في محاولة بائسة للتغطية على سجلها الشائن في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الدولة كغنيمة يتصارعون على تقاسمها، على حساب مصالح الوطن والشعب، وفي مسعى مكتوب له الفشل لتزييف وعي المواطن والناخب الذي بات يدرك بصورة جلية مسؤولية منظومة المحاصصة والفساد عن الأزمات ونهب وتبديد ثروات العراق واستشراء الفساد في مفاصل الدولة والفشل في بناء مؤسساتها واضعاف إمكانات الدولة للتصدي لداعش الإرهابي وتأمين مقومات العيش الكريم لأكثر من ثلث الشعب العراقي وتعاظم الفجوة بين القلة اصحاب الثراء الفاحش وغالبية تعاني من شظف العيش.
في المقابل يراد من هذه الانتخابات ان تكون احدى الممارسات الديمقراطية السليمة التي تفضي الى اختيار الأفضل والاكفأ والأنزه والاقدر على الأداء وخدمة الناس.
والمواطنون يريدون أعضاء مجالس محافظات بهذه الصفات والمعايير، وان يتم انتخابهم بعيدا عن التخادم المحاصصاتي المكوناتي وتواطؤ الكتل المتنفذة، وعن الانغلاق الطائفي والقومي والمناطقي، وهذا يوجب ان تركز الحملات الانتخابية، على ما يخدم الناس وينفعهم ويعزز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ويمتن النسيج الاجتماعي. ويفترض ان تستند الحملات الانتخابية الى برامج واضحة في السعي الى تعزيز الديمقراطية، نهجا وسلوكا واداة، ونحو الارتقاء بمبدأ المواطنة، لا دفع المواطنين الى خنادق وكانتونات مغلقة عانى منها بلدنا كثيرا، وما زالت الجراح التي سببتها لم تندمل بعد.
إن أفضل رد على مثل هذه المواقف هو التوجه الى صناديق الاقتراع، بهدف تغيير موازين القوى وكسر احتكار السلطة، ودحر الفاشلين والفاسدين ومؤججي نزعات التقوقع والانغلاق على حساب المواطنة المبرأة من ادران الطائفية المقيتة، وضمان الاستقرار للبلد وتحقيق الأمان لمواطنيه الذين يتطلعون الى التمتع بحقهم في العيش الكريم، بغض النظر عن قومياتهم وطوائفهم واطيافهم ومذاهبهم، وبلا تمييز لاي سبب كان.
ان حزبنا الشيوعي العراقي وقوى التغيير والديمقراطية والشخصيات السياسية المدنية التي تخوض الانتخابات ضمن تحالف قيّم المدني، تدعو جميع أنصار الدولة المدنية الديمقراطية والمتطلعين إلى اعلاء قيم المواطنة وحقوق الانسان وبناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية، إلى حشد القوى والتكاتف والعمل على الحاق الهزيمة بمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، والحرص على سلامة الاختيار عند التصويت بعيدا عن الضغوطات والاكراه والاغراءات، من أجل تغيير واقع مجالس المحافظات نحو الأفضل بما يؤمن قيامها بدورها المنشود، الرقابي والتشريعي المحلي وتلبية حاجات المواطنين.