الارتقاء بدور الشبيبة والطلبة، ومساعدتهم على تعزيز مكانتهم الحيوية في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف المجالات، وايلاء اهتمام خاص للشبيبة العمالية والفلاحية.
دعم حقوق الطلبة والشبيبة وتطلعاتهم الديمقراطية الى التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وضمان إبعاد المنظمات الطلابية والشبابية عن هيمنة ووصاية المؤسسات الحكومية وأجهزتها قانونيا.
تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية، وتطويرها.
تحسين مستوى حياة الطلبة، وضمان التعليم المجاني لكافة المراحل الدراسية مع كل متطلبات العيش الكريم لهم، وتوفير المستلزمات الدراسية كافة، والاهتمام بتحسين أقسامهم الداخلية، وتمكينهم من انجاز مهامه الدراسية والأكاديمية في أجواء آمنة وصحية، وانشاء المرافق الترفيهية لهم والاهتمام بها بعيدا عن اية ضغوط أو تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم، وتهيئة الظروف الملائمة للحد من هجرتهم الى الخارج، والعمل على تعديل قانون التعليم الاهلي .
التأكيد على اهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام من اجل مواجهة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين اوساط الشبيبة والتحذير من الاثار الكارثية التي تسببها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
نشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية في أوساط الشبيبة والطلبة، بجانب إشاعة قيم التآخي بين القوميات، وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية، والاهتمام بتطوير نتاجهم الثقافي، وتخليصهم من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية ونزعات عسكرتهم.
وضع خطط تفصيلية خاصة بالشباب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم، وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم.
اصدار تشريعات تؤمن للشباب المشاركة في جميع اللجان والهيئات التي تتناول شؤونهم الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.
بعد أن ردّتها المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، قام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد جاهد برفع الدعوى مجدداً للطعن بدستورية تشريع قانون الموازنة الاتحادية من دون تقديم الحسابات الختامية، وذلك عملاً بأحكام المادة 62 أولا من الدستور، حيث تنص هذه المادة على ان يقدم رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.
وتعد الحسابات الختامية واحدا من أبرز الملفات التي يثار الرأي العام بشأنها، خصوصا في السنوات الاخيرة حيث جرى اقرار العديد من الموازنات بدون حسابات ختامية، فيما يرجع معنيون ذلك الى ان القوى المتنفذة تتخوف من تقديمها بسبب الفساد وعملية صرف أموال الموازنة بطرق غير مشروعة.
ردّت شكلاً
الدعوة اقيمت وكالة عن الرفيق رائد فهمي بصفته الشخصية لتجاوز النقص الذي حددته المحكمة الاتحادية في تلك الدعوى التي ردت من الناحية الشكلية لاقامتها وكالة عنه بصفته المعنوية.
وللإيضاح اكثر بخصوص اعادة رفع الدعوى، قال المنسق العام للتيار الديمقراطي، المحامي زهير ضياء الدين، ان «الدعوة رفعت قبل اشهر وكالةً عن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وشخصيته المعنوية، وطعنا فيها بقيام رئيس الوزراء برفع الموازنة الاتحادية لمجلس النواب لغرض المصادقة عليها بدون ان يرفق معها الحسابات الختامية للسنة السابقة».
وأضاف قائلا أنه بعد ان نظرت المحكمة في الدعوة «أصدرت قراراً بردها على أساس ان قانون الاحزاب يخول رئيس الحزب بممارسة عمله بما يخص الحزب، وبالتالي فإن موضوع الموازنة هي خارج اختصاص عمل الحزب، وعلى هذا السياق قررت رد الدعوى شكلاً فبحسب الاتحادية العليا فإن الدعوى من الناحية الشكلية غير مستوفية للشروط».
وتابع حديثه لـ»طريق الشعب»، بالقول انهم انتظروا «نشر قرار رد الدعوى وحصلنا على نسخة منه، وقمنا بتحريك الدعوى مجدداً أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد تجاوز الإشكالية، بنفس النص والطعون مع وجود نص في الدستور يلزم مجلس الوزراء بان يقدم الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية، وايضا هناك نص آخر في الدستور يخول كل عراقي بأن يكون مسؤولاً عن أموال الدولة، وبالتالي من حق اي عراقي أن يرفع دعوى في حالة وجود هدر بأموال الدولة او في حالة وجود عملية صرف غير موضوعي».
تجاوز للنقص
وفي ما يتعلق برد المحكمة للدعوى قال ان «المحكمة الاتحادية العليا التزمت بحرفية النص، وحرفية النص بالنسبة للوكالة انه سكرتير حزب، وقانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 يخول عمل الأحزاب ويمنحها الإجازة لممارسة عملها؛ والمحكمة اعتبرت ذلك تجاوزا خارج نطاق العمل الحزبي، وهي محصنة بالمادة 193 وقراراتها باتة وملزمة وغير قابلة للطعن».
وبعد أن تم تجاوز الخلل او النقص الذي اشارت له المحكمة، تم رفع الدعوى من جديد حيث كشف المنسق العام للتيار الديمقراطي عن ان «الدعوى تم قبولها من المحكمة بتاريخ 2023/8/3 واخذت رقم 190 اتحادية 2023، وسيتم تبليغ اطراف الدعوى المقامة على كل من رئيس مجلس النواب، اضافة لوظيفته، لتشريعه قانونا مخالفا للدستور، ورئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته كونه اعد الموازنة وارسلها الى مجلس النواب خالية من الحسابات الختامية، وهم بدورهم يقومون بالإجابة على عريضة الدعوى، ونُبلغ بإجابتهم ونرد على اللوائح الجوابية ومن ثم يتم تحديد موعد للمرافعة للنظر بالدعوى». ولفت الى ان رد الدعوى تم لسبب محدد «بانه تمت اقامتها من سكرتير الحزب بصفته المعنوية وليس بصفته الشخصية، واعتبروا هذا يتعارض مع نصوص قانون الاحزاب، بدورنا تجاوزنا هذا النقص، واقمنا الدعوى بصفته الشخصية»، مبينا انه وبحسب تقديره «فان الدعوى يجب ان تأخذ طريقها لان هنالك نصا دستوريا صريحا، اكد ان تقديم الموازنة يكون مع الحسابات الختامية، وتم انتهاك هذا النص، بما معناه يجب ان يصدر قرار من المحكمة الاتحادية يلزم مجلس الوزراء بإرفاق الحسابات الختامية».
تساؤلات عديدة
ونوه الى ان الدعوى تهدف الى «حماية المال العام من الهدر. كيف تصرف التخصيصات المالية التي تعتبر ثروة للعراق بدون عملية رقابة؟ ما الذي يضمن ان هذه التخصيصات في الموازنة صرفت وفق ابواب وفصول الموازنة؟، وما الضامن انها لم تتجاوزهم؟ وهذا بكل تأكيد تحدده وتكشفه الحسابات الختامية».
وعن كيفية اعدادها قال ضياء الدين انها «تعد من قبل الهيئات الرقابية ويتم تحليلها من قبل ديوان الرقابة المالية. وعند انتهاء السنة المالية فإن كل الوزارات والمؤسسات تقدم الحسابات الختامية لمعرفة آلية صرف الاموال التي خصصت لها وبأي طريقة من خلال المستندات والارقام، ولمكافحة الفساد من خلال الرقابة عبر الحسابات الختامية».
ذروة الفساد
وزاد على حديثه منوها الى ان «كل الموازنات التي تم تقديمها وتشريعها لم تقدم مع حسابات ختامية، بل ان هنالك سنوات مرت على العراق مثل 2014 و2022 لم يتم اعداد موازنة فيهما والمصادقة عليها، وانما تم وفق قانون نسبة 12/1 من مصروفات السنة السابقة، وهذا ذروة الفساد الذي يسمح للمتنفذين بصرف الأموال بغير مجالاتها وعملية صرفها بشكل غير مشروع وحرمان العراق من موارده وهذا امر خطير.
وخلص الى ان رد المحكمة اذا كان شكليا كما في الحالة الاولى، بالإمكان اقامتها مجدداً وتلافي الشكلية القانونية التي تم تجاوزها، فيما استبعد ضياء الدين ان يكون للمحكمة رد موضوعي ـ مسبب ـ لأن هناك نصا دستوريا يقول ان مجلس الوزراء يقدم الموازنة مع الحسابات الختامية وهذا النص غير قابل للتأويل.
مازالت تتفاعل قضية الحدود العراقية – الكويتية. وهي ليست وليدة اليوم وتفاقمت بعد غزو النظام المقبور لدولة الكويت، وما ترتب عليه من تداعيات وقرارات دولية جاءت عموما فيها غمط لحقوق العراق في أراضيه ومياهه، خصوصا وان اطلالة العراق محدودة المساحة على الخليج وهي قد ضاقت كثيرا، كذلك الامر فيما يتعلق بالآبار النفطية التي تدعى مشتركة، وأيضا ما يخص الصيد في مياه الخليج.
وقد وافق النظام المقبور على تلك الاتفاقات، وسارت الحكومات التي أعقبت نيسان ٢٠٠٣ على هذا المنوال. وانعكس ضعف الدولة العراقية، والإرادة الوطنية، والمصالح الضيقة على قرارات اللجان المشتركة التي مالت لصالح طرف على حساب مصلحة وسيادة البلد وحرمة أراضيه ومياهه، ومن ذلك اللغط الذي اثير بشأن توقيع العراق عام 2013 على اتفاقية تنطوي على تفريط بأراض عراقية تخص ترسيم حدود خور عبد الله مع الكويت ومصادقة البرلمان العراقي عليها، ونفي الحكومة العراقية لاحقا لوجود مثل هذه الاتفاقية.
ان هذه التجاوزات حتى على ما جاء في تلك القرارات الدولية، لا تعكس رغبة حقيقية في نسيان ما حصل، والمسؤول عنه بالدرجة الأساسية نظام دكتاتوري متهور، وهو بتصرفاته وسلوكه العدواني قد أضر بمصالح الشعب العراقي، قبل غيره من شعوب المنطقة.
قلنا عندما صدر قرار مجلس الامن ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ بان ترسيم الحدود لا يفترض ان ينطلق من موقع المنتصر والمهزوم، وان ما يحسب كونه مكاسب لا يعدو كونه الغاما موقوتة، ولا يزيل حالة التوجس، فيما المطلوب علاقات جيران وطيدة مبينة على المصالح الدائمة المشتركة، وان لا يشعر طرف ما بالغبن.
ونحن في الحزب الشيوعي العراقي إذا وقفنا منددين بالغزو الصدامي لدولة الكويت الشقيق وطالبناه بالانسحاب الفوري وتجنب الحرب المدمرة ونتائجها المأساوية المعروفة مسبقا، وعبرنا عن تضامننا مع شعب الكويت، نقف اليوم لنقول بان أوضاع العراق الهشة حاليا لا يفترض ان تكون مغرية لاستغلالها وتوظيفها للمزيد من التمدد والقضم والضم، برا وبحرا، ونتطلع الى موقف تفهم ودعم من شعب الكويت الشقيق وقواه ومنظماته الوطنية.
اننا نتطلع الى علاقات وطيدة بناءة بين شعوب المنطقة، وإقامة أفضل العلاقات المتعددة بينها، وإرساء دعائم السلام والامن والتعاون المشترك على مختلف الصعد.
ومن جانب اخر نعي تماما بان الحفاظ على سيادة العراق وقراره الوطني المستقل وصيانة حقوقه ومصالح شعبه العليا، يشترط وجود منظومة حكم وإرادة وطنية قوية ونزيهة، لا تساوم تحت أي ظرف على تلك المصالح. وقد اثبتت منظومة حكم المحاصصة التي تتولى إدارة شؤون البلاد عدم قدرتها على توفير مستلزمات بناء دولة مؤسسات متماسكة موحدة الإرادة تدافع عن حقوق العراق السيادية في أرضه ومياهه وأجوائه ، بعيدا عن المساومات والاتفاقات المخلة التي تحوم حولها الشبهات، فالضغط الشعبي مطلوب لكي تقوم الحكومة العراقية بالاعلان بكل شفافية عما توصلت اليه اللجان المشتركة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت وبلدان الجوار الأخرى وأن يتواصل العمل التفاوض مع دول الجوار وفي المحافل الدولية بالاستعانة بأفضل الخبرات العراقية للتوصل إلى أفضل الحلول بما يضمن وحدة الأراضي العراقية ومصالح الوطنية العليا.
قدّم الرفيق علي صاحب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، كلمة الحزب في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب من الدول العربية من أجل تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية (الدورة الرابعة) والذي عقد في 13 و14 تموز الجاري في مدينة يينتشوان بمنطقة نينغشيا الصينية، وجاء في الكلمة:
انقل إليكم تحيات رفيقاتي ورفاقي في الحزب الشيوعي العراقي، مع جزيل الشكر والامتنان على دعوتكم الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال. وهذا ما عهدناه منكم خلال سنوات الماضية من العلاقات الثنائية.
إن تاريخ العلاقات الصينية مع سكان منطقتنا ممتد لعقود طويلة، شهدت خلالها الكثير من الاحداث والتطورات، ساعدت في توطيد العلاقات، والعمل على تنمية الكثير من المشتركات. ان مرحلة بناء الصين الجديدة والخلاص من الاستعمار، هي ذات المرحلة التي حصلت فيها الكثير من بلداننا على استقلالها الوطني، ولعبت الصين في الكثير من الأحيان دورا محوريا في مساندة قضايا شعوب المنطقة. وفي الوقت ذاته، سعت الى بناء البديل، الذي يحافظ على كرامة الانسان وحريته، ويسعى للعمل على المشتركات بدل التبعية السياسية او الفكرية. في الصين، التجربة كانت مميزة، ورغم كل منجزاتها للأسف الكثير من سكان العالم يجهلون ابسط التفاصيل عن الصين وعن تجربتها الاشتراكية الفريدة، بسبب ما روجت وتروجه المنظومة الرأسمالية يوميا من أكاذيب وتشويه للحقائق. وهذا بالفعل ما شهدته الكثير من بلداننا. إنّ بناء نظام اشتراكي عصري، يستجيب لمتغيرات العصر، مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، خصوصا إذا ما توفرت إرادة وأدوات يتم توظيفها بشكل جيد، منها:
- منهجنا الماركسي، غير الجامد، والذي أعطانا إمكانية فريدة للتحليل وأدوات مناسبة لإحداث التغيير الاجتماعي المطلوب، آخذين بنظر الاعتبار الظروف والانماط. وعدم استنساخ التجارب السابقة او أي تجربة، قدر ما يتوجب استخلاص العبر والدروس من التجارب السابقة.
- حزب ثوري مناضل، يقدم التضحيات في سبيل الوطن، يقوم باستمرار بتحديث ادواته وآليات عمله، ويخلص نفسه من الشوائب، ويقود البلاد نحو الاشتراكية.
- إرث شعبي وحضاري فيه الكثير من المحاطات التقدمية، تم توظيفها بشكل ممتاز في نموذج اشتراكي فريد.
- شعب متنوع لديه الكثير من الإمكانيات تم توظيفها بشكل جيد في تشكيل التجربة الاشتراكية الفريدة.
بالتأكيد هناك ادوات أخرى تم توظيفها، في سبيل بناء هذه التجربة الاشتراكية الفريدة، لن اخوض في تفاصيل الحديث فيها، ولكن ما يهمنا هو التطورات والنقلات النوعية التي احدثتها هذه التجربة. وهنا سوف اتحدث عن النتائج التي نراها منذ أيام ونحن نتجول في مدن الصين وشوارعها ونشاهد البنايات العالية، والبنى التحتية المتطورة، والمواطنين الودودين المرحبين بنا. هذه النتائج، وهناك الكثير غيرها، تؤشر ان التجربة الفريدة بدأت بتحسين ظروف معيشية مليار واربعمائة مليون نسمة وتساهم بشكل فعال في إشاعة تضامن عالمي، مبني على أساس الاحترام والمصالح المشتركة، بما يعزز من السلم العالمي، ويزيد من فرص حصولنا على حياة أفضل. في ما يخص بلدنا العراق، الذي ما زال يعاني منذ أكثر من أربعين عاما، من الحروب العبثية مع جيرانه، والحصار الاقتصادي، والصراعات الإقليمية والدولية وتدخلاتها في الشأن العراقي. هناك الكثير من الإمكانيات التي تتوفر لدينا، فيما نحتاج اليوم لأصدقاء الشعب العراقي، للوقوف الى جانبه ومساعدته في تلمس طريقه نحو المستقبل الأفضل، لأننا على قناعة بان عراقا آخر ممكن، عراق الديمقراطية والسلام وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
نحن ممثلون عن الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية والمنظمات السياسية والمؤسسات الفكرية ووسائل الإعلام من الدول العربية، عقدنا الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية في 13 و14 يوليو ( تموز ) عام 2023 في مدينة يينتشوان بمنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي في جمهورية الصين الشعبية، حيث تبادلنا الآراء على نحو معمق حول “التاريخ والمستقبل للتبادل الحضاري بين الصين والدول العربية” و”استكشاف طريق التحديث بشكل مستقل” و”الفرص والتحديات للتشارك الصيني العربي في بناء الحزام والطريق” وغيرها من المواضيع، وذلك تحت عنوان “التبادل الحضاري بين الصين والدول العربية: من طريق الحرير القديم إلى مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد”، وتوصلنا إلى التوافقات واسعة النطاق:
أولا، من فتح طريق الحرير القديم إلى التشارك في بناء الحزام والطريق، يرجع التبادل الحضاري بين الصين والدول العربية إلى ما قبل آلاف السنين، وظلا يقدران بعضهما البعض، مما كتبا أحدوثة تاريخية جميلة للتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة. تتميز الحضارة الصينية وحضارة الدول العربية بالخصائص المختلفة، لكن كلتاهما تحتوي على أفكار مشتركة وتطلعات مشتركة تراكمت في مسيرة التنمية والتقدم للبشرية، وظلت تتعامل مع بعضهما البعض بموقف منفتح ومتسامح عبر الحوار والتبادل، بدلا من المواجهة والصراع، ما خلق نموذجا يحتذى به للتعايش المتناغم بين الدول ذات النظم الاجتماعية والمعتقدات والتقاليد الثقافية المختلفة.
ثانيا، في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، انعقدت القمة الصينية العربية الأولى في الرياض السعودية، التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية، حيث اتفقوا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ وقادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإجماع على بذل كل الجهود لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك للعصر الجديد. ونحرص على تنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها قادة الصين والدول العربية، من أجل كتابة صفحة جديدة للتبادل الحضاري والاستفادة المتبادلة بين الصين والدول العربية، بما يقدم إسهامات جديدة لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة والموجهة نحو المستقبل.
ثالثا، يدعم ويقدر الجانب العربي تقديرا عاليا مبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، ويرى أن المبادرة تهدف إلى حماية التنوع الحضاري للعالم، وتعزيز التواصل والتعلم المتبادل بين مختلف الحضارات ووراثتها وتطويرها، وتساهم بالحكمة الصينية في مواجهة التحديات العالمية المشتركة يدا بيد، وتقدم دعما قويا لدفع بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتوفر قوة محركة مستمرة لتنمية الحضارة البشرية وتقدمها، وهى تعتبر منفعة عامة مهمة أخرى تقدمها الصين للمجتمع الدولي في العصر الجديد. ويقدم التحديث الصيني النمط الذي يعدّ شكلا جديدا للحضارة البشرية خيارا جديدا لدول وأمم تأمل في تسريع وتيرة التنمية والحفاظ على الاستقلالية في آن واحد.
رابعا، يدعو الجانبان الصيني والعربي سويا إلى احترام التنوع الحضاري للعالم، ورفض ربط الإرهاب والتطرف بدولة معينة أو قومية معينة أو دين معين، ورفض تشويه المعتقدات الدينية والقيم والتقاليد الثقافية للدول الأخرى بحجة حرية التعبير، ورفض “نظرية الصراع الحضاري” و”إسلاموفوبيا”. ويدعو الجانبان سويا إلى تكريس القيم المشتركة للبشرية جمعاء، ورفض فرض القيم والأنماط على الغير وإثارة المجابهة الأيديولوجية. ويدعو الجانبان سويا إلى التوارث والابتكار الحضاريين، ودفع الحضارة الصينية وحضارة الدول العربية لتحقيق تحول إبداعي وتطور ابتكاري في مسيرة التحديث. كما يدعو الجانبان سويا إلى تعزيز التبادل والتعاون الإنساني والثقافي للمجتمع الدولي، بما يقدم مساهمة إيجابية في بناء الشبكة الدولية للحوار والتعاون بين الحضارات.
خامسا، نعمل على تعزيز الحوار السياسي والحضاري وتعميق تبادل تجربة الحكم والإدارة والتباحث عن سبل تعزيز الحوكمة العالمية، لاستكشاف الطرق المتفقة مع الظروف الوطنية لدفع التنمية والتقدم للحضارة السياسية في بلداننا، ودفع بناء نمط جديد من العلاقات الدولية ونظام دولي أكثر عدالة وإنصافا. سنواصل حشد التوافقات الحزبية لتعزيز تشارك الصين والدول العربية في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات المحلية والمؤسسات الفكرية والجامعات والمنظمات الشعبية ووسائل الإعلام للجانبين، لترسيخ الأسس الشعبية للتواصل الودي بين الصين والدول العربية. سنعمل على مد جسور التواصل لتدعيم التبادل والتعاون بين الجانبين في مجالات حماية التراث الثقافي وتقاسم المعارف الابتكارية والتعليم اللغوي والثقافة والفنون والسياحة عبر الحدود والرياضة وغيرها. ويستعدّ الحزب الشيوعي الصيني لدعوة 200 قائد من الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية وممثلي المؤسسات الفكرية ووسائل الإعلام من الدول العربية لزيارة الصين كل سنة، ويعرب الجانب العربي عن تقديره لذلك.
سادسا، سنواصل تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر. يرفض الجانبان الصيني والعربي الهيمنة وسياسة القوة بكافة أشكالها، وفرض العقوبات الأحادية الجانب والضغوط القصوى واتخاذ الأدوات الاقتصادية والمالية كسلاح. يدعم الحزب الشيوعي الصيني جهود الدول العربية لاستكشاف الطرق التنموية التي تتوافق مع ظروفها الوطنية وتقرير مستقبلها ومصيرها بإرادة مستقلة، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي والتضامن والتقوية الذاتية للدول العربية، للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق التنمية والازدهار لحضارتها. يقدر الجانب العربي تقديرا عاليا ما طرحه أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ من المبادرة ذات النقاط الثلاث لحل القضية الفلسطينية والدور البناء الذي يلعبه الجانب الصيني لدفع المصالحة بين دول المنطقة وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويقدر تقديرا عاليا نجاح الحزب الشيوعي الصيني في قيادة الشعب الصيني لاستكشاف طريق التحديث الصيني النمط وتحقيق منجزات عظيمة في هذا الصدد، ويدعم بثبات المواقف المبدئية للصين من القضايا المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي وغيرها وجهود الصين لحماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية.
يؤكد الجانبان الصيني والعربي مرة أخرى ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس “حل الدولتين”، ووقف النشاطات الاستيطانية وجميع الأعمال الأحادية الجانب، واحترام الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.
سابعا، نسجل ارتياحنا للنتائج الإيجابية التي تحققت منذ إقامة آلية الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية في عام 2016، ونحرص على مواصلة تفعيل دور مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية باعتباره منبرا مهما، لتنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها قادة الصين والدول العربية، وتعميق التواصل الاستراتيجي، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتكثيف تبادل تجربة الحكم والإدارة، وتفعيل التعاون العملي في كافة المجالات، وبذل جهود دؤوبة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك للعصر الجديد وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية والدول العربية.