أعلنت رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات قانونية بحق نائبتين سابقتين، اتهمتهما بانتهاك القوانين والقواعد البرلمانية، وحظرت دخولهما الى بناية المجلس ومنعت مشاركتهما في الأنشطة الرسمية داخله.
وقالت الرئاسة أن «الاساءة لمؤسسات الدولة لا تمثل حرية رأي وتعبير وستتم محاسبة المسيئين بموجب القانون».
وكانت النائبتان السابقتان قد تحدثتا عن تجاوزات داخل مجلس النواب، وعن حالات تحرش بالموظفات والنائبات.
في الاثناء توالت الاتهامات لبعض النواب بتقاضي الرشى مقابل التصويت لمرشح معين لرئاسة المجلس. فيما اعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق، لكن نتائج عملها لم تعرف بعد، مع التوقع الا تتوصل جهودها الى نتيجة شأن غيرها من لجان التحقيق السابقة الكثيرة.
وجاء القرار المذكور لرئاسة المجلس في وقت لم يقدم فيه البرلمان أي انجاز تشريعي - رقابي حقيقي منذ بداية دورته الحالية، وبات معظم اعضائه منشغلين بالقضايا اليومية لضمان مقاعدهم البرلمانية لا غير. وهذا يشكل بالطبع انتهاكاً لحقوق المواطنين وحنثا باليمين الدستورية.
فلماذا لا تحقق رئاسة المجلس في ادعاءات النائبتين السابقتين أولا وقبل ان تنطق بمثل قرارها المذكور، الذي لا يعكس غير كونها تضيق ذرعاً بالرأي الآخر؟!
كشف وزير العمل عن استرداد 220 مليار دينار في العام الماضي من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية، فيما تحدث عن 27 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق حملة استرداد الأموال المذكورة في العاشر من الشهر الحالي.
والكشف عن هذا الكم الهائل من المتجاوزين غير مستغرب، وكنا في «طريق الشعب» قد حذرنا أكثر من مرة، وعبر «راصد الطريق» بالتحديد، من وجود حالات فساد في مجال صرف الإعانات الى مستحقيها.
لكن المستغرب في حديث الوزير عن استرداد الأموال، هو عدم الإشارة فيه إلى مساءلة ومحاسبة هؤلاء المتجاوزين وتقديمهم إلى القضاء، ما يفتح الابواب أمام الجميع للتجاوز والسرقة.
وإذا كانت الحكومة غير راغبة في معاقبة هؤلاء المتجاوزين، أفليس من باب محاربة الفساد أن يُفتح تحقيق لمعرفة الجهات وتحديد المسؤولين الذين مكنوهم من التجاوز على أموال الرعاية وسهلوا حصولهم عليها؟ أم أن هؤلاء يتمتعون بالحصانة أيضًا؟!
سيبقى ملف الرعاية الاجتماعية يعاني من التجاوزات، ما دام المتنفذون يستغلونه ويسخرونه لخدمة مصالحهم وللاستحواذ على ما يستطيعون من أصوات الناخبين، ومعه يبقى الكثير من مستحقي الرعاية محرومين منها.
أشار كتاب صادر مؤخرًا عن وزارة المالية وموجه إلى مكتب النائب أمير كامل المعموري الى تخصيص 13 مليار دينار من أموال الموازنة الاتحادية للسنوات (2018و2019و2023) كمنحة مالية مقدمة للأحزاب السياسية.
الغريب في كتاب وزارة المالية هو عدم توضيحه كيفية توزيع هذه الأموال، ولمن ذهبت، ولماذا لم تُعلن في حينه أسماء الأحزاب التي تسلمت هذه الأموال؟
مضمون الكتاب يعد مؤشرًا خطيرًا، فليس معقولا أن تنحاز مؤسسات الدولة إلى طرف دون آخر! وهل من العدالة أن تحصر الأموال والمنح بأحزاب دون غيرها؟ لكن السؤال الآن هو: هل صُرفت هذه الأموال فعلا لتمويل احزاب سياسية أم ذهبت إلى جيوب الفاسدين والمنتفعين؟
دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات ووزارة المالية مدعوتان إلى الكشف العاجل عن أسماء الجهات التي تلقت هذه الأموال، ولماذا صرفت لها دون غيرها؟
معلوم أن أبرز سبب لتعطيل تنفيذ قانون الأحزاب هو عدم رغبة المتنفذين بكشف مصادر تمويل أحزابهم.
لذا نُذكّر بأن تطبيق الديمقراطية الحقيقية يستلزم توفير العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية. فهل هذا هو الحال في عراقنا المبتلى بمنظومة التخادم المحاصصاتي؟
تتزايد التحذيرات من الخطر الذي يهدد الأجواء العراقية، والمتمثل في تعرضها للاختراق بصورة مستمرة، وآخرها ما اكده عضو لجنة النقل النيابية النائب كاروان علي. فقد أشار الى انه «خلال زيارته الى مقر الملاحة الجوية في بغداد، لفت انتباهه تعامل المراقب الجوي مع 6 خروقات للأجواء العراقية في آن واحد».وبيّن ان «هناك خطرا اخر يتمثل باطلاق الطائرات المسيرة المجهولة والتي يتقاطع بعضها مع مسارات الطائرات المدنية».
إن حديث النائب هذا عما تتعرض له الأجواء العراقية ليس خافياً على الحكومة والمسؤولين، وهم العالمون بالمخاطر الكبيرة للانفلات في الأجواء العراقية. والغريب هنا هو عدم ملاحظة أي تحرك جاد لوقف هذا الانفلات المخيف.
وتكمن الأسباب الحقيقية للانتهاكات التي تتعرض لها الأجواء العراقية، في عدم امتلاك الحكومات المتعاقبة القرار السيادي والأمني على الأجواء العراقية، مما يجعل هذه الأجواء لقمة سائغة لكل من هب ودب.
والغريب أيضا ان يتم التعامل رسميا مع الموضوع ببرود، في وقت يتوجب فيه التعامل بنحو جدي تماما مع مركزة القرار، وليس انتظار الأسوأ ومن ثم تشكيل لجان للتحقيق!
الناس في بلاد العالم عندما يسافرون ويتوجهون الى المطارات، يصلونها بيسر وسلاسة، ويحضر الاهل والأصدقاء في الاستقبال والتوديع.
وحكومتنا الحالية خففت بعض القيود، وسمحت بدخول سيارة المسافر حصرا الى المطار، فيما يظل هذا مستحيلا على من يريد استقبال شخص او توديعه، الا اذا كان من ذوي الشأن، او من حاملي البطاقة الخاصة بدخول المطار، وهم قلة.
والتبرير لهذا التشدد هو الجانب الأمني بالطبع، وهو ما لا نناقشه. ولكن ألا يمكن تأمين ذلك بطريقة تجعل السفر متعة وليس معاناة وهما؟
بعض ضعاف النفوس يستغل ذلك للتكسب، فعندما تمنع سيارتك مثلا من الدخول، يأتيك ويعرض باجه لادخالك الى المطار.. وطبعا مقابل ثمن! لكن بحضور المال يسقط السبب الأمني! فمن هو هذا، ومن رخص له القيام بذلك؟
وينطبق الأمر على من يلاحقك وانت في صالة استلام الحقائب، ان كنت تريد تاكسي. فكيف يا ترى دخل الى هذه الصالة؟
وتتواصل الصعوبة حتى تكاد تصل الى المستحيل، عندما يصل الحديث الى الحصول على الثلاثة آلاف دولار، المسموح لك رسميا بشرائها من المصرف!