أصدرت قوى سياسية كويتية من بينها (الحركة التقدمية الكويتية) أمس الأول، بيانا مشتركا حول الأبعاد الخطرة للقرار الذي أسمته بـ»المتعسف» من وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية مع غزة في ساحة الإرادة. وقالت القوى السياسية في بيانها: «استقبلنا بقلق واستنكار القرار المتعسف لوزارة الداخلية يوم السبت 2 اذار 2024 بمنع الوقفة التضامنية الشعبية مع غزة في ساحة الإرادة لمواجهة العدوان الصهيوني والتجويع وحرب الإبادة الجماعية ودعما لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة».

وأضافت: «ونحن نرى أن قرار المنع قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني، كما أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة».

وأشارت إلى انه «أتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام 2006 على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات».

وأكدت القوى في بيانها أن «هذا المنع أكبر من أن ينحصر في منع هذا التجمع وحده، ونحن في الوقت الذي نتمسك فيه بالتفسير والتطبيق المستقرين بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2006 بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر عام 1979، الذي أصبحت فيه الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصا»، محذرة من «انعكاس هذا المنع وجود تحولات سلبية في المواقف الحكومية على مستويات الحريات والقضية الفلسطينية».

وتابعت «كما أننا نخشى جديا من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة».