مقدمة

قدم الحزب الشيوعي في دورة اللجنة المركزية يونيو 2021 لجماهير الشعب السوداني وثيقة «السودان: الأزمة وطريق استرداد الثورة»، ومرفق معها مشروع الميثاق بهدف الإضافة والتعديل، وطيلة هذه الفترة ظلت المداولات حولها مستمرة مع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني وفي فروع الحزب الشيوعي، ووصلت الحزب ملاحظات حولها، وبينما المداولات حولها مستمرة، حدثت متغيرات جديدة بوقوع انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي وجد معارضة جماهيرية واسعة ما زالت مستمرة ومتزايدة حتى الآن وتسير قدما نحو الإطاحة بالحكم العسكري.

جاء الانقلاب حلقة جديدة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 بهدف قطع الطريق أمام الثورة، مثل: الانقلاب الدموي في مجزرة فض الاعتصام، والانقلاب على «الوثيقة الدستورية»، وانقلاب اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده على «الوثيقة الدستورية»، وحتى انقلاب قاعة الصداقة وتكوين قوى الحرية والتغيير الميثاق، واعتصام - القصر الذي كان معبراً لانقلاب 25 أكتوبر الذي حاول اتفاق د. حمدوك - والفريق البرهان تكريسه بمباركة المجتمع الدولي والإقليمي.

وبعد الانقلاب استمرت لقاءات الحزب الشيوعي مع القوى الأخرى، ووصلت الحزب مبادرات ومشاريع مواثيق من بعضها، وكان آخرها مبادرة بعض مدراء الجامعات السودانية بهدف لم الشمل وتوحيد القوى المدنية للخروج من الأزمة والتحول الديمقراطي.

وعلى ضوء حصيلة تلك اللقاءات والمبادرات، يقدم الحزب الشيوعي تصوره لميثاق استعادة الديمقراطية واسترداد الثورة وتحقيق أهدافها، استناداً على مشروع ميثاقه السابق، ومواثيق قوى المعارضة السابقة، والمستجدات وحصيلة المداولات مع القوى الأخرى، بهدف الوصول لبرنامج الحد الأدنى للتوافق حوله، وتحقيق أوسع اصطفاف جماهيري، ومركز موحد للمعارضة يأخذ في الاعتبار سلبيات التجربة السابقة في التحالف ونقدها جماهيريا،ً حتى نصل إلى بر الأمان بتحقيق مهام الفترة الانتقالية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها، والوصول للحكم المدني الديمقراطي.

الميثاق

نحن شعب السودان وقواه الثورية الحية العازمة على استكمال مهام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة وتحقيق أهدافها في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام، نقف بعد ثلاثة أعوام من مسيرة ثورتنا الذي حاول عبثا انقلاب 25 أكتوبر محوها من ذاكرة الشعب السوداني وإلغاء مهام الفترة الانتقالية، والعودة بالبلاد للنظام البائد وسياساته التي أفقرت شعبنا وقامت على نهب موارده وإشعال الحروب في أجزاء عزيزة من أرضه، نعلن أننا واعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني، باعتباره العامل الحاسم والسلاح المجرب في تاريخنا النضالي وباستمرار التراكم النضالي والجماهيري حتى تحقيق البديل المدني الديمقراطي الذي يفضي للتغيير الجذري الذي ناضلت جماهير شعبنا من أجله في ثوراتها وانتفاضاتها منذ الاستقلال لتجديد حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد توافقنا على الآتي:

المحور الأول: إسقاط الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي

قيام أوسع اصطفاف جماهيري من (لجان المقاومة تجمع المهنيين جماهير الحركات والأحزاب أجسام مطلبية.. نقابات ولجان تسيير - تنظيمات شبابية ونسائية تنظيمات عمال ومزارعين وطلاب و… الخ) في جبهة عريضة - لإسقاط الانقلاب العسكري المرتهن للخارج، واستعادة الثورة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، اعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني باعتباره العامل الحاسم في التغيير، واستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية وإضرابات... الخ حتى الانفجار الشعبي الشامل والإضراب السياسي والعصيان المدني، لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.

المحور الثاني: وثيقة دستورية جديدة للحكم المدني الديمقراطي

 بعد الرفض الجماهيري الواسع في الشارع للانقلاب كما في شعار «لا تفاوض.. ولا شراكة.. ولا مساومة مع الانقلاب العسكري»، وتمزيق العسكر للوثيقة الدستورية المعيبة، من المهم التوافق على وثيقة دستورية جديدة تهدف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الآتي:

• الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحرية التعبير والنشر والتجمعات السلمية وحرية تكوين الأحزاب - والنقابات.
• الفصل بين السلطات، وحكم القانون واستقلال القضاء واستقلال الجامعات والحريات الفكرية والأكاديمية - .
• إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح النظام العدلي والقانوني، وقيام مجلسي القضاء والنيابة لانتخاب رئيس - القضاء والنائب العام، وقيام المحكمة الدستورية.
• قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإصدار قرار سياسي بعودة كل المفصولين سياسيا وتعسفيا من - المدنيين والعسكريين، وتسوية أوضاعهم.
• تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعودة كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن العاملة في - الصناعات غير الحربية للدولة.
• القصاص للشهداء في مجازر فض الاعتصام وما بعد انقلاب - 25 أكتوبر، وتكوين لجان تحقيق دولية لذلك، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية منذ انقلاب 30 يونيو1989، ومحاكمة المتورطين فيه، وفي انقلاب 25 أكتوبر.
• الترتيبات الأمنية بحل كل المليشيات والدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، الذي - ينحصر دوره مع بقية القوات النظامية في حماية أمن وحقوق وحريات كافة مواطنيها وحماية أرضها وثرواتها وتعمل تحت أمرة القوى المدنية وبعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور، وجمع السلاح وحصره في يد القوات النظامية، وقصر نشاط جهاز الأمن على جمع المعلومات وتحليلها ورفعها.
• الالتزام بالمواثيق العالمية الإقليمية لحقوق الإنسان، ومساواة المرأة والرجل، وتمييز دورها الإنجابي، والحفاظ على :

- حقوق الطفل، ورعاية المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

- حرية العمل الثقافي الإبداعي وتوفير احتياجاته ومقوماته في مجتمع يؤكد التعددية والوحدة من خلال التنوع.

- تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي الثوري من كل الفئات التي شاركت في الثورة يقوم باختيار الحكومة وتعيين - مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

- استقلالية وديمقراطية الحكم المحلي وتوفير موارده في إطار الدولة الموحدة.

- إعادة النظر في اتفاقية جوبا وما نتج عنها من حلول جزئية ومحاصصات، وتحقيق السلام العادل والشامل، وقيام - المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة كيف يُحكم السودان، والتوافق على دستور وقانون انتخابات ديمقراطيين، لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

المحور الثالث: الاقتصاد والمعيشة

• تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ودعم الدولة للسلع الأساسية ومجانية التعليم والصحة وتوفير خدمات - الكهرباء والمياه وتحسين صحة البيئة.
• تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي .
• نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد المختلط القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني قائم على تخطيط اقتصادي - اجتماعي مركزي يحقق التوزيع العادل للثروة والتنمية قطاعيا وجغرافيا مع التمييز الإيجابي للأقاليم الأقل نمواً، والانحياز بقدر كافي للإنتاج والمنتجين الوطنيين يتولى فيه قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار التخطيط وبرامج التنمية المعتمدة.
• احتفاظ الدولة بالمشاريع المروية القومية واستعادة الوحدات التي تمت خصخصتها وإلغاء قانون مشروع الجزيرة – ٢٠٠٥ وقانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني ٢٠١١.
• اتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشآتنا المائية وتوفير المياه الكافية - لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية والإمداد الكهربائي اللازم.
• إعادة تأهيل مرافق الدولة الخدمية كالسكة حديد والنقل النهري والبحري والجوي.
• توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم العملية والمهنية.
• إعادة النظر في التعاقدات الممنوحة للصناعات الاستخراجية البترول الغاز والمعادن والالتزام بقواعد الحفاظ على - البيئة وسلامة الأشخاص وتحريم استخدام المواد المضرة بصحة الحيوان والإنسان .

المحور الرابع: السلام

• الحل الشامل والعادل واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير، وعودة النازحين لقراهم - وحواكيرهم.

• إعلان إيقاف الحرب وفرض هيبة الدولة واستبعاد كل الحلول العسكرية والأمنية لمسألة القوميات والإيفاء بالحقوق - المشروعة.

• التوجه نحو إجراء المصالحات القبلية وعقد المؤتمرات للتوافق على أسس التعايش السلمي والشروع بحزم في جمع - السلاح وجبر الضرر الجمعي والفردي وإزالة آثار الحرب، وتهيئة القرى بتوفير الخدمات والآمن لعودة اللاجئين لقراهم الأصلية وتوفير المعينات لسبل كسب العيش، وحل المليشيات وجمع السلاح.

المحور الخامس: العلاقات الخارجية

• سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتقوم على تبادل المنافع تلتزم - بإخلاء أرض ومياه السودان من القواعد الأجنبية.
• البعد عن سياسات المحاور والانسحاب من حلف حرب اليمن والأفريكوم وسحب قواتنا من اليمن.
• علاقات متميزة مع شعوب الدول المجاورة وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والتحكيم الدولي .
• توطيد علاقات الصداقة مع الشعوب والدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والنضال معها للحفاظ - على سلامة الأرض والبيئة ودرء الكوارث والحروب والتضامن مع الشعوب المقهورة.
• مراجعة اتفاقيات الاستثمار ا لأجنبي وبيع الأراضي الزراعية والمراعي والإيجارات طويلة الأمد في المشاريع المروية ومناطق الزراعة المطرية التقليدية والآلية والمراعي الممتدة.

الحزب الشيوعي السوداني

المكتب السياسي

5 ديسمبر 2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: الميدان 3866 ، الخميس 9 ديسمبر 2021