منعت القوات الأمنية في كركوك المعلمين والموظفين في إقليم كردستان الذين كانوا يرومون القدوم الى العاصمة بغداد للاحتجاج على تأخر صرف رواتبهم من مواصلة طريقهم اليها، في وقت تتواصل الفعاليات فيه الاحتجاجية المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد.

 اجراء تعسفي

وقال تدريسيون ومعلمون مضربون عن الدوام الرسمي في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، إن السلطات الأمنية الاتحادية منعتهم من اجتياز نقاط التفتيش الفاصلة مع إقليم كردستان من أجل التوجه إلى العاصمة بغداد والاحتجاج فيها.

وقال أحد المعلمين، إن «قرابة 2000 تدريسي ومعلم وموظف توجهوا من السليمانية الى بغداد، غير أن السلطات الأمنية في سيطرة كركوك منعتهم من دخول المحافظة رغم أنهم بالأمس قالوا لهم: أنتم مجازون وتعالوا وسنحميكم حتى تعودون».

وتمكن المعلمون الذين دخلوا الى بغداد من التظاهر في ساحة التحرير، مطالبين الحكومة الاتحادية بإيجاد حل لموضوع تأخر رواتبهم.

الاحتجاج يمتد

وأمتدت تظاهرة الموظفين في محافظة السليمانية، الى مناطق حلبجة وقلعة دزه ورانية وگرميان.

وقال مراسل «طريق الشعب»، إن «دائرة الاحتجاجات الشعبية للموظفين في محافظة السليمانية، توسعت لتشمل مناطق حلبجة وقلعة دزه ورانية وگرميان».

فيما أكد منسق التظاهرات في السليمانية هاوري محمد، أن الكوادر التربوية والتدريسية ستستمر بالتظاهر والاحتجاج بهدف الحصول على حقوقها كاملة.

وقال محمد إنه «رغم اتخاذنا السبل القانونية والإدارية كافة والحصول على جميع الموافقات الأمنية لتنظيم تظاهرة مدنية وسلمية في ساحة التحرير وسط بغداد، لكن تم منعنا من عبور جميع السيطرات».

وأضاف، أن «هذا الأمر لن يمنعنا من المطالبة بحقوقنا الشرعية في مدينة السليمانية، وسوف نستمر على طريقنا المدني في المطالبة بحقوقنا، وسننظم تظاهرات كبيرة ونطالب جميع المعلمين والموظفين بالمشاركة في هذه الاحتجاجات».

تظاهرات للمزارعين

من جانب اخر، نظم العشرات من المزارعين في منطقة الطيب ممن غرقت أراضيهم الزراعية في عام 2018 وتم إبلاغهم بشمولهم بالتعويضات وقفة احتجاجية لعدم ظهور أسمائهم ضمن قوائم المشمولين، محملين الشعبة الزراعية التي تمثلهم، مسؤولية ذلك، على حد تعبيرهم.

وقال عدد منهم إنهم ابلغوا في عام 2018 وعام 2019 إنهم مشمولون بالتعويضات المالية جراء غرق أراضيهم ومنازلهم وحيواناتهم بسبب السيول آنذاك، وقد أجرت لجنة متخصصة بإشراف الحكومة المحلية جردا لتلك الأضرار لكنهم يفاجؤون اليوم بعدم وجود أسمائهم في قوائم التعويضات ووجود أسماء أخرى من محافظات مجاورة تم تسجيل تعويض لهم ضمن تخصيصات محافظة ميسان.

وتظاهر مزارعون في مناطق النجمي شمال المثنى احتجاجا على تحويل حصتهم المائية إلى أراض داخل حدود الديوانية، مشيرين إلى ان اراضيهم مسجلة بشكل رسمي وبعقود مصدقة من دوائر الموارد المائية.

وذكر عدد منهم ان تظاهراتهم هي رسالة للجهات المعنية في القضاء لتوفير حصة الأراضي الزراعية من المياه، خصوصا وان اغلب السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر وحيد للرزق، مؤكدين ان المساحات التي تضررت من تحويل الحصص المائية إلى أراض في الديوانية تتجاوز الالف دونم.

 مطالبات بالخدمات

ونظم العشرات من سكان منطقة «آل صلاب» الواقعة بين مدينة السماوة وقضاء الخضر، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على تردي الخدمات في مناطقهم، فيما لوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح رفقة عوائلهم في حال عدم تلبية مطالبهم.

وذكر عدد منهم إن مناطقهم تعاني منذ فترة طويلة من تردي الخدمات، مشيرين إلى أنهم وعلى الرغم من وجودهم في مناطق بعيدة عن مركز المحافظة إلا أنهم لهم حق في توفير الماء وتعبيد الشوارع وبقية الخدمات.

كما دعوا الجهات الرقابية ودائرة النزاهة للتدخل والوقوف على قضيتهم وإنصافهم وفق الضوابط والتعليمات.