على الرغم من الاتفاقيات الدولية التي تشدد على تعددية العمل النقابي وحريته، تعاني الاتحادات والنقابات العمالية من مختلف الضغوط والقيود، التي تُفرض عليها وتمنعها من ممارسه نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال.

 ويعزو ممثلو الاتحادات النقابية أسباب تراجع دورهم في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة إلى “التهميش الحكومي المتعمد لها عبر إصدار القوانين التي تقيد دور النقابات العمالية «.

 دور نقابي ضعيف

ويقول رضا العيداني وهو عامل وبائع متجول إن أجور العمل التي يحصل عليها لقاء عمله في تنظيف أنابيب الصرف الصحي ضئيلة جدا، مما أضطر الى العمل كبائع متجول لفاكهة الرمان.

ويذكر العيداني لـ»طريق الشعب» أنه اختار العمل الحر بسبب تعرضه للطرد من العمل في القطاع الخاص مرة بعد مرة، مشددا على أن «أجور العمال في القطاع الخاص قليلة ولا تنسجم مع طبيعة وساعات العمل التي يفرضها أرباب العمل».

وعن دور الاتحادات والنقابات العمالية يقول أن كثيرا من العمال تعرضوا إلى الطرد التعسفي، وهناك من أنهيت خدماته بعد الإصابة دون تعويض أو حتى تكفل بالعلاج، وخلال ذلك لم نلحظ أي دور للنقابات العمالية دفاعا عن حقوق هؤلاء».

ويشير إلى أن «دور النقابات العمالية ضعيف في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة» ويرى أن «أغلب تلك الاتحادات عبارة عن منظمات لتحقيق منافع شخصية للقائمين عليها وليس لها بمعاناة العمل اليومية».

 أسباب كثيرة

في السياق يعزو مسؤولون ومراقبون ضعف الأداء النقابي العمالي إلى القيود القانونية التي تفرضها الجهات الحكومية فضلا عن جهل الكثير من العمال بأهمية الالتحاق بالعمل النقابي للدفاع عن حقوقهم.

ويقول مدير المرصد العراقي للعمال والموظفين في العراق عباس كامل لـ»طريق الشعب» إن «الحكومة وعلى الرغم من مصادقتها على الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على تعدد العمل النقابي إلا أنها ما زالت تعرقل تشريع قانون الحريات النقابية، الذي تسعى الاتحادات العمالية منذ عقود الى تشريعه».

ويضيف كامل أنه وفق دراسة أجراها المرصد حول أسباب عزوف العمال عن الانخراط في العمل النقابي تبيّن أن هناك عدة أسباب «منها عدم وجود قانون لحماية العمال النقابيين، ووجود عمال يرون أن النقابات غير مستقلة، فضلا عن التخلف وعدم الدراية بدور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، عبر توحيد صفوفهم وخلق ضغط تضامني لتحقيق مطالبهم».

ويحمّل مدير المرصد «الحكومة مسؤولية تقييد حرية العمل النقابي في البلاد».

 قيود قانونية

ويتعرض العمال النقابيون أنفسهم إلى مختلف انواع المضايقات والعقوبات الإدارية من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بسبب نشاطهم في العمل النقابي.

وتقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق سميرة ناصر مزبان، إنها خسرت تدرجها الوظيفي وفرضت عليها مختلف أنواع العقوبات الإدارية، بسبب نشاطها النقابي ودفاعها عن حقوق الطبقة العاملة.

وتذكر لـ»طريق الشعب» أن «أول أنواع الانتهاكات التي فرضتها الحكومة لتقييد عمل النقابات العمالية، هو تحجيم دورها بمنعها من ممارسة أي نشاط في القطاع العام».

ملاحقات وعقوبات

وبخصوص تجربتها في العمل النقابي ذكرت مزبان أنها دخلت هذا المجال عام 2014 وتعرضت إلى صنوف العقوبات، التي وصلت درجة التحقيق معها بعد كل «نشاط نقوم به للمطالبة بحقوق العمال، سواء بتحسين الأجور او بدعم الصناعة الوطنية والوقوف ضد خصخصة الشركات والمعامل الإنتاجية».

وهي ترى أن الحكومة تفننت في قمع النقابيين وتقييد نشاطهم، وفي ارسال الكثير منهم إلى التحقيق وبالتالي الترحيل والنقل، حتى وصل الحال إلى الاستغناء المبكر عن الخدمات وإصدار عقوبات عدم الترفيع.

ويعاني العمال في مختلف قطاعات العمل من انتهاكات قانونية كبيرة وكثيرة، مما جعل من الضروري أن تعمل الاتحادات والنقابات العمالية على توحيد مواقفها والمطالبة بإلغاء كافة القوانين التي تقيد حرية العمل النقابي في البلاد.

 قانون نافذ يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

ويقول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق علي رحيم الساعدي أنه «على الرغم من التأكيدات على أهمية التعددية النقابية، لم تعمل الحكومة حتى الآن على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1987 النافذ، بل وتفرض تنفيذه لأجل استمرار ممارسات تقييد العمل النقابي».

وحول الإجراءات النقابية الأخرى أفاد الساعدي انهم يواصلون الضغط على لجنة العمل البرلمانية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لإلغاء القانون الذي يقيد حرية وتعددية العمل النقابي.

ونبّه إلى أن «معاناة العمال باتت كبيرة، وان هناك حاجة ملحة لأن يأخذ الاتحاد والنقابات العمالية دورها في الدفاع عن حقوق العمال والانتصار لمطالبهم».