يشكو عمال النظافة في العراق من تدنّي أجورهم المالية مقارنة بمتطلبات العيش التي بدأت ترتفع بالإضافة الى استمرار صعود الدولار دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من صعوده، مطالبين بتحسين أجورهم بشكل يتناسب مع الحاجة الفعلية للمواطن العراقي، ومراعاة الوضع الاقتصادي العام.

نصف الحاجة

يقول مسؤول الإعلام في بلدية الديوانية مصطفى المياحي، إنّ “اغلب العمال الذي كانوا يتواجدون في الدائرة تحولوا الى عقود ثم ثبتوا بشكل دائم”، مشيرا الى أن اعداد العمال في ذلك الحين كان يقدر بـ800 عامل، اما اليوم فلا يزيد عددهم 250 - 400 عامل.

ويضيف المياحي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن “الأعداد الحالية غير كافية مقارنة بحاجة مركز المدينة، الذي يحتاج لما يقارب 1000 عامل”، مشيرا الى ان “اغلب العمال تحصلوا على شهاداتهم بعد التثبيت وأصبحوا إداريين وقانونيين ومدراء اقسام، ما سبب نقصا بعدد العمال بنسبة 60 في المائة”.

ويبيّن أنّ “أغلب الموظفين بوقتها كانوا يعملون بعنوان عامل، بسبب تدني راتب الموظف الإداري، والذي يتراوح بين 120-140 ألف دينار، بينما أجور العامل 280 ألفاً”، مردفاً أنّ “درجات وظيفية ستطلق قريبا، وان نسبة منها ستكون لصالح دائرة البلدية، وتحديدا عمال النظافة”.

ويشتكي مواطنو محافظة الديوانية من انتشار النفايات والأوساخ في الأحياء السكنية والشوارع العامة، الامر الذي يعزوه لقلة عمّال النظافة في مركز المدينة.

تهميش لشريحة مهمة

ومن محافظة المثنى، يشكو عامل النظافة، احمد عبدوش، من وجود “تأخر كبير في صرف الرواتب. وفي بعض المرات وصل التأخير إلى ثلاثين يوماً”، لافتا إلى وجود “تهميش كبير لشريحة العمال، بالرغم من أهمية وجودهم ودورهم الكبير في الحفاظ على نظافة الأماكن العامة”.

ويقول عبدوش خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أنه “بالرغم من قلة الأجور التي تمنح للعمال، والتي لا تكفي لحاجة المواطن، نواجه تأخيرا في صرف الرواتب”.

ويضيف أن “المواطنين يحملوننا مسؤولية انتشار الأوساخ والنفايات في الشوارع، لكنهم يجهلون ان اعداد العمال قليلة مقارنة بما تتطلبه المدينة من كوادر بلدية في ظل الكثافة السكانية الراهنة”.

وفي ديالى لا يختلف الحال في شيء، إذ يقول عامر العبيدي (50 عاماً) الذي يعمل عامل نظافة منذ سنوات طويلة في دائرة بلدية بعقوبة، إن “متطلبات الحياة تزداد يوما بعد آخر، وأسعار المواد الاستهلاكية تتصاعد أيضا بسبب أزمة الدولار، بينما نتقاضى نحن عن اليوم الواحد 10 الاف دينار، متسائلا في أي خانة يمكن لنا تبويب هذا الاجر “هل ننفقها على أجور المولدة، الغذاء، متطلبات المدارس والبيت؟”.

ويضيف العبيدي في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، ان جودة العمل مرهونة بتلبية احتياجات العاملين والاهتمام بأجورهم.

ويطالب المتحدث الحكومة بالالتفات لهذه الشريحة والاهتمام بها، مؤكدا “اغلبنا من الفئات العمرية الكبيرة بالسن”.