أفاد عدد من سائقي المركبات في مدينة النجف، بأن أصحاب كراجات وقوف السيارات قرب المدينة القديمة، لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل البلدية، والتي تبلغ ألف دينار للوقوف المؤقت، وألفي دينار لمبيت ليلة واحدة، مبينين أن التسعيرة التي يفرضها أصحاب الكراجات في وقت الذروة تصل إلى 3 آلاف للوقوف و10 آلاف للمبيت.

أكثر المتضررين من هذه المشكلة، هم أصحاب سيارات الأجرة، الذين حظرت مركباتهم من الدخول إلى المدينة القديمة، ما يضطرهم إلى ركنها في كراجات تقع خارج المدينة وبالقرب منها.

وكان مجلس محافظة النجف الجديد قد ناقش في إحدى جلساته، موضوع السماح لجميع أهالي النجف بالدخول إلى المدينة القديمة، وحل مشكلة “كراج السدير” ذي الطوابق المتعددة المتوقف عن العمل، والذي لو جرى تشغيله سيساهم في علاج أزمة الكراجات.

في حديث صحفي، يقول الإعلامي غزوان العيساوي، أن “الكراجات الواقعة قرب مرقد الإمام علي غير نظامية ولا تتم متابعتها من الجهات ذات العلاقة”، موضحا أن “هناك قطع أراض قام أصحابها بتحويلها إلى كراجات دون أخذ الموافقة من البلدية. إذ يجب أن تخضع جميع الكراجات لمسؤولية البلدية في الالتزام بالضوابط الخاصة بهذا الأمر”.

أما المواطن محمد صادق، فيقول أنه “أدفع عن مبيت سيارتي في الكراج ليلة واحدة، 10 آلاف دينار. وقد عرفت أخيرا أن هذا السعر غير رسمي”، مؤكدا في حديث صحفي أنه “إذا أبقيت السيارة في الشارع تُغرم من المرور، لذلك لا مفر من التعامل مع هذه الكراجات”.

إلى ذلك، يقول مدير إعلام بلدية النجف بشار السوداني، أن “هناك جملة من الضوابط يجب أن يلتزم بها الشخص، حتى يتمكن من استئجار كراج تابع إلى بلدية النجف، ومنها الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة، والبالغة ألف دينار للوقوف وألفي دينار للمبيت”. ويضيف في حديث صحفي قائلا أن “المستأجر عليه أيضا إحاطة الكراج بسياج ونصب كاميرات مراقبة فيه، والحصول على الموافقات الأمنية من قيادة الشرطة”، مشيرا إلى أن “كراجات البلدية البالغ عددها 150 كراجا، تخضع للمزايدة العلنية”.

ويستدرك “لكن تحويل قطع الأراضي الفارغة إلى كراجات مخالف للتصميم الأساسي للمدينة. فهذه الأراضي مخصصة للسكن”.