تظاهر موظفون حكوميون في عدد من المحافظات العراقية (بغداد، البصرة، ميسان، واسط) احتجاجًا على تأخر تنفيذ قرار تعديل سلم الرواتب، مهددين بـ”الاعتصام المفتوح” اذا ما استمرت الجهات الحكومية بالمماطلة.

تسويف ومماطلة

يقول ميثاق كامل، موظف حكومي من محافظة واسط، إن “العراق خلال عام 2008 شرع قانون رقم 22 الذي تضمن فقرة خاصة بتعديل رواتب الموظفين. وحتى الآن لم يتم تطبيقه بالرغم من مرور 16 عاما”، معربا عن استيائه من التأخير في تعديل الرواتب الدنيا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي وأزمة الدولار.

ويتهم ميثاق الحكومة بخلق تمايز وتفاوت كبير بين الموظفين في الوزارات؛ حيث يتسلم خريج البكالوريوس راتبا باهظًا في مؤسسة معينة، في مقابل تسلم موظف آخر يحمل الشهادة ذاتها وبالخدمة عينها، راتبا أقل بكثير منه، الى جانب ما يتمتع به الموظف الاول من امتيازات.

ويضيف ميثاق لـ “طريق الشعب”، أنّ “الحكومة سعت إلى تشكيل لجنة لدراسة هذه المسألة، واقتراح سلم جديد للرواتب لجميع موظفي الدولة في عام 2021 بعد التحركات التي حصلت من قبل الموظفين، وأعدت اللجنة سلم رواتب جديد وتوصيات بمشاركة المختصين، وتم رفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثم أرسل إلى رئاسة الوزراء، لكنه يصطدم الان بحائط التسويف والمماطلة.

وفي العاشر من آذار الجاري شهدت معظم المحافظات تظاهرات كبرى للموظفين الذين ينددون بالظلم.

ويحذّر المتحدث من تحول هذه التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة في حال عدم تلبية مطالب الموظفين بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم.

لا جدوى

يقول عمار الزيدي، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لتظاهرات سلم الرواتب في محافظة البصرة، إن الحكومة تواصل المماطلة في ما يتعلق بتعديل سلم الرواتب، وضمان عيش كريم لجميع الموظفين، مشيرا الى انه “بالرغم من الاستمرار بالتظاهرات والإضرابات في جميع المحافظات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، لكن دون جدوى”.

ويضيف الزيدي في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، أنه بعد تصاعد الحراك الشعبي واصرار الموظفين على مطلبهم، قامت الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة المعايير والكلف المالية لتعديل سلم الرواتب”.

وأشار إلى أن “اللجنة بدأت عملها في العام 2022، واستمرت في العمل حتى اكتمال الدراسة وتقديم المحضر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، معتبرا أن “كل الاعذار والحجج التي ماطلت بها الحكومة وضعت جانبًا، وأصبح كل شيء جاهزًا للنظر والمصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وختم الزيدي بالتأكيد على ضرورة العمل بالمحضر الأخير.

وفي السياق ذاته، يقول موظف في معمل غزل ونسيج الكوت، عزيز العزي، أنهم خرجوا بوقفة موحدة في معظم المحافظات من أجل تعديل سلم الرواتب، الذي يفاقم الطبقية بين الموظفين. ويشير إلى أن بعض الموظفين يتلقون رواتب تصل إلى 4 ملايين دينار عراقي، في حين يتسلم آخرون جزءا صغيرا جدًا من هذا المبلغ.

ويضيف خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، “نطالب بالعدالة والمساواة، وإلغاء الطبقية بين الموظفين وتضييق الفجوة الاقتصادية”، مشددًا على ضرورة “تشريع قانون جديد لسلم الرواتب، وضمان تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات”.