رصدت هيئة النزاهة وجود عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال التابعة للقطاع الأهلي، لا تملك الرخصة القانونية اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية بسبب عدم تجديد الاجازة منذ تأسيسها، فيما اعتبر مراقبون هذه الحالة نتاجاً طبيعياً لسيطرة بعض الجهات المتنفذة على المؤسسات التعليمية.
غير مسجلة
يقول مسؤول اعلام هيئة النزاهة علي محمد، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط متهمين بالرشوة مقابل استحصال موافقة لبناء مدرسة أهلية على ارض زراعية، وبلغ المبلغ 8000 الاف دولار”.
ويبين محمد لـ “طريق الشعب”، أن “الهيئة دعت إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمؤسسات الاهلية، في ظل رصد مخالفات متعددة تتعلق بالمساحة وبعض المشكلات الأخرى”.
واوصت الهيئة خلال زيارتها لوزارة التربية بمتابعة التجديد السنويّ للمؤسسات الاهلية التي لا تستوفي الشروط، بالإضافة الى توحيد شرط المساحة، حيث اشترطت وزارة التربية أن تكون المساحة (١٠٠٠ م2)، وأمانة بغداد تشترط مساحة (٢٠٠٠ م2) لمنح الإجازة.
ويضيف محمد، أن “الهيئة اقترحت قيام وزارة التربية بإصدار تعليماتٍ لمنع الازدواج في الدوام في المدارس الاهلية، والالتزام بمنح إجازات التأسيس في التاريخ المحدد خلال شهري أيار وحزيران من كل عام، وعدم منح الإجازات خارج تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس التي أشَّرت انخفاضا في نسب النجاح”. ويؤكد أن الهيئة رصدت “وجود ازدواجٍ في دوام المدارس الاهلية، وقيام وزارة التربية بمنح إجازات تأسيس بعد مرور شهرين على بدء العام الدراسي، وتدني نسب النجاح للمراحل المنتهية وصل في بعض المدارس إلى صفر في المائة، ما يعكس تدني مستوى التعليم وضعف الرقابة”، كاشفا عن رصد (٤٨٩) مدرسةً و(٢١٥) روضةً في بغداد لم تجدد إجازاتها منذُ تأسيسها حتَّى الآن، او حتى متابعتها، بالإضافة الى فتح معاهد تقوية دون علم وزارة التربية”.
ويستدرك بالقول، أن “هذا سبب هدرا في المال العام، نتيجة عدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى (الهيئة العامَّة للضرائب، الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى فتح (١٥٠) روضةً دون الحصول على موافقاتٍ رسميَّةٍ”، مُنبّهاً إلى أنَّ العديد من أبنية المدارس لم تتم مراعاة إجراءات السلامة فيها؛ كونها تحتوي على مواد بناء خطرة على حياة الطلاب وبعضها سريع الاشتعال، وموصلة للتيار الكهربائي، ووجود صفوف ذات جدران زجاجية بالكامل.
فوضى
تقول سارة أحمد، الناشطة في مجال التعليم، أن “التعليم في العراق بدأ يفقد جوهره الحقيقي منذ سنوات”، مضيفة أن “التعليم الاهلي امتاز سابقاً بالجودة والرصانة، وكان مكملاً لأهداف التعليم الحكومي وغاياته النبيلة”.
وتردف سارة كلامها لـ “طريق الشعب”، قائلة إن “الوقت الحالي يشهد فتح مؤسسات تعلمية تجارية، لا علاقة لها بالتعليم، انما جل ما تعرفه هو الأرباح”، ولم تستغرب سارة من ظاهرة وجود مدارس ورياض أطفال غير مسجلة، حيث تقول إن “هذه الظاهرة من الطبيعي ان تتواجد في الفوضى التعليمية والادارية للمؤسسات الحكومية التي لا تملك رؤية وخطط حقيقية وواضحة”، موضحة ان هناك فوضى وعشوائية كبيرة في انتشار مؤسسات التعليم الاهلية “بين حيٍّ واخر نجد بيتا تحول الى مدرسة. كما تغيب كافة الشروط اللازمة لفتح مدرسة او معهد تقوية”. وتعمل سارة في أنشطة اجتماعية تطوعية تهدف للارتقاء بواقع التعليم، وإعادة هيبته، مثل توفير المستلزمات الدراسية تحديدا للصفوف المنتهية بالإضافة الى تقديم التحفيز والتشجيع للطلبة من اجل الاستمرار في التعليم.
وتدعو سارة الى تفعيل دور الإشراف التربوي والاختصاص في اختيار الإدارات الخاصة بالمدارس ورياض الاطفال وفق معايير مهنية، لضمان تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.
قلق
وتؤكد عضو نقابة المعلمين سهاد الخطيب، أهمية “وضع ضوابط وقوانين تنظم التعليم الأهلي، لضمان جودته ومواكبته لمعايير التعليم الرسمي. وتعرب الخطيب خلال حديثها مع “طريق الشعب”، عن قلقها البالغ من انتشار ظاهرة التعليم الأهلي، من دون ضوابط، مشيرة الى ان “الدستور العراقي كفل التعليم المجاني للجميع دون استثناء”. وتحذر الخطيب من أن “الهيمنة على المدارس الأهلية من قبل رجال السياسة والأحزاب المتنفذة قد تؤدي إلى تحول هذه المؤسسات التعليمية إلى مصادر للمصلحة السياسية بدلاً من التركيز على تحقيق أهداف التعليم والتنمية”، داعية إلى زيادة مخصصات وزارتي التربية والتعليم لتعزيز المدارس الحكومية وتحسين جودتها ومواكبتها المعايير المعتمدة.