تواجه الثروة السمكية في العراق تحديات جسيمة تهدد مصير آلاف العائلات التي تعتمد على هذه المهنة مصدرا رئيسيا للمعيشة، حيث يعاني الصيادون من تلوث مياه الأنهار، والصيد الجائر، ما أدى إلى تراجع الموارد السمكية، فضلا عن انخفاض منسوب المياه نتيجة للسياسات المائية والجفاف.
وفي ظل غياب الدعم الحكومي والتشريعات الفاعلة لمكافحة التجاوزات، يجد الصيادون أنفسهم في مواجهة مستقبل غير واضح.
تلوث المياه والصيد الجائر
محمد ستار، أحد صيادي محافظة ذي قار، تحدث عن الأوضاع الصعبة التي يواجهها الصيادون يوميًا، نتيجة تدهور البيئة المائية وانخفاض الموارد السمكية وغياب الدعم الحكومي، يقول ستار: "نحن كصيادين في ذي قار نعاني بشدة بسبب تلوث المياه والصيد الجائر. المياه أصبحت غير صالحة، والتلوث أثر بشكل مباشر على الثروة السمكية. هناك أشخاص يستخدمون أساليب غير قانونية مثل المتفجرات والصيد الكهربائي، وهذه الأساليب لا تقتل الأسماك فقط، بل تدمر البيئة المائية بأكملها وتؤذي حتى الكائنات الأخرى التي تعتمد عليها".
وأضاف ستار مشيرًا إلى مشكلة أخرى تتفاقم يومًا بعد يوم :"لدينا أيضًا مشكلة تواجه احد انواع الأسماك يسمى "الشانك"، الذي يتغذى على بيوض الأسماك الأخرى، ما يقلل من تكاثر الأسماك بشكل كبير، مردفا بأنه "حتى لو لم تكن هناك مشاكل تلوث أو صيد جائر، فإن وجود الشانك وحده يمثل خطرًا كبيرًا على الموارد السمكية".
وتابع ستار حديثه عن معاناة الصيادين بسبب انخفاض منسوب المياه، قائلا "نحن نعتمد على الأنهار في عملنا ومعيشتنا، لكنها الآن لم تعد كما كانت؛ اذ هناك نقص في المياه بسبب السدود والسياسات المائية، ما أثر بشكل كبير على حياتنا المعيشية، وهذا الحال دفع الكثير من الشباب الى ترك هذه المهنة والبحث عن عمل آخر".
وأشار الى انه "لو كانت هناك رقابة فعّالة لمنع التجاوزات مثل استخدام المتفجرات والصيد الكهربائي، لكان الوضع أفضل. هذه الأساليب لا تضر فقط بالصيد، بل تدمر النظام البيئي بأكمله. أننا بحاجة إلى نشر الوعي بين الناس بشأن خطورة هذه الممارسات. للأسف، نشاهد التجاوزات يوميًا ولا أحد يتحرك لإيقافها".
وفي ختام حديثه، وجه ستار رسالة إلى الجهات الحكومية، قائلا: "نحن بحاجة إلى تدخل سريع لإنقاذ الوضع. يجب فرض قوانين صارمة تطبق بجدية، وتوفير حلول بديلة مثل إنشاء بحيرات أسماك، أو تنظيم حملات توعية لحماية الموارد الطبيعية"، مشيرا الى ان "الصيد هو مصدر رزقنا الوحيد، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، فإن مستقبلنا ومستقبل عائلاتنا سيكون في خطر".
موسم صعب للغاية
صياد اخر من محافظة ميسان، يدعى رسول نوري، الذي يعمل دليلا سياحيا، حيث وصف وضع الأسماك في هذا الموسم بأنه صعب للغاية، مشيراً إلى أن الجفاف أدى إلى تراجع كبير في الموارد الطبيعية مثل الحشائش التي تتغذى عليها الحيوانات المائية، وتسبب في صعوبة ممارسة الصيد، الذي يعد مصدر رزق أساسي لسكان المنطقة.
وبين نوري لـ "طريق الشعب"، ان "المستنقعات جفت تماماً، ما جعل الوصول إلى الأسماك شبه مستحيل. نحن نعتمد على هذه المناطق للصيد، لكنها الآن غير قابلة للاستغلال بسبب نقص المياه".
وأضاف: "تفاقمت معاناة السكان بسبب تعطل الزوارق التي يعتمدون عليها للتنقل في الأهوار"، مبينا أن قاع الأهوار مليء بالمخلفات، بما في ذلك قطع الحديد التي تعود للحروب القديمة، ما يؤدي إلى تلف مستمر في محركات الزوارق".
وقال :" نحن نخسر أموالاً ومعدات باستمرار بسبب هذا الوضع، ما يجعل الحياة أكثر صعوبة".
سياسات الحكومة تقتل الثروة السمكية
أحمد عبد علي القصير، مستشار اتحاد الجمعيات الفلاحية، تحدث حول واقع الثروة السمكية في العراق، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد ازدهارًا ملحوظًا قبل ثلاث إلى أربع سنوات، حيث نجح في تلبية حاجة السوق المحلي، بل حقق فائضًا قابلاً للتصدير. إلا أن هذا الازدهار لم يستمر، إذ تعرضت الثروة السمكية لتحديات عديدة أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير.
وأوضح القصير لـ "طريق الشعب"، أن هذه التحديات تضمنت انخفاضًا كبيرًا في الموارد المائية بسبب الجفاف، ما أدى إلى ردم آلاف البحيرات"، وهو إجراء وصفه بأنه جاء سريعًا وسلبيًا على القطاع، مقارنة بقلة الجهود المبذولة لدعم وتشجيع هذا المورد المهم.
وأضاف: "للأسف، نجد أن تنفيذ القرارات ذات التأثير السلبي يتم بسرعة، بينما القرارات التي تصب في مصلحة تطوير القطاعات الإنتاجية كالثروة السمكية تواجه بطئًا وتقصيرًا واضحًا".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب الجفاف، تسببت في كوارث أثرت بشكل مباشر على كميات الإنتاج السمكي وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، ما انعكس سلبًا على العوائل التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رئيسي للعيش.
ولفت إلى أن المناطق الأكثر تضررًا هي الأهوار، التي جفّت بشكل كبير، مما أدى إلى تقلص أعداد العاملين في هذا القطاع الحيوي.
واختتم القصير بالإشارة إلى وجود بعض الجهود الحالية لتحسين الوضع، بما في ذلك تخصيص حصة مائية محدودة لإحياء الأهوار، إلا أنه أكد أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، لن تعيد القطاع إلى مستوياته السابقة التي شهد فيها ازدهارًا كبيرًا.
تداعيات ردم البحيرات
من جانبه، تحدث إياد الطالبي، رئيس جمعية منتجي الأسماك، حول التحديات التي تواجه قطاع تربية الأسماك في العراق، مؤكدًا أن دور الجهات الحكومية كان سلبيًا في هذا المجال. وأوضح أن وزارة الموارد المائية اتخذت قرارًا بخصوص ردم البحيرات غير المرخصة والتي تستخدم مياه البزل، وهو ما أسهم بشكل كبير في تدهور الثروة السمكية وزيادة الأسعار. وأضاف ان "هذا القرار كان له دور كبير في تدمير كميات الأسماك المنتجة محليًا، مما أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في البلاد".
وتطرق الطالبي في حديث لـ "طريق الشعب"، إلى مشكلة شحة المياه واستخدام مياه البزل في تربية الأسماك"، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من هذه المياه وتوجيهها إلى مشاريع تربية الأسماك، خصوصًا في المناطق التي تحتوي على أراضٍ خارج حدود الري المعتمدة.
و اقترح الطالبي استغلال المياه المهدورة في مشاريع الاستزراع السمكي وإعادة استخدامها بشكل صحيح لتفادي المزيد من التدهور في الإنتاج.
وأكد أن الحكومة المركزية، ممثلة بوزارة الموارد المائية، أبلغت الجمعية أنه سيتم ردم المزارع السمكية المجازة خلال ثلاث سنوات، مع السماح فقط باستخدام الأقفاص العائمة.
يشار الى انه تم تشكيل لجنة متابعة من قبل الحكومة والجمعية لدراسة وتطوير نظام الأحواض المغلقة كبديل مستدام.
وبحسب الطالبي: "الجمعية بدأت العمل مع وزارة الزراعة لتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية على هذا النظام في بعض المحافظات مثل بابل والبصرة والأنبار، بهدف ضمان استدامة قطاع تربية الأسماك في العراق".
واختتم بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسات معمقة للوصول إلى حلول عملية ومستدامة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي.
ويقول مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة العراقية، وليد محمد رزوقي، أن "ردم بحيرات الأسماك نتج عنه قلة في الانتاج، كما وفتح الباب أمام مربو الأسماك لرفع الأسعار"، مشيرا "الى وجود صعوبة في التحكم بالأسعار".
وعن استيراد الأسماك، يبين رزوقي لـ "طريق الشعب"، أن "الاستيراد مسموح به سواء كانت الأسماك الحية أو مجمدة"، موضحاً وجود استيراد للأسماك بالوقت الحالي، خاصة نوع الكارب"، اما الأكثر مبيعا من الأسماك العراقية فهي الشبوط والكطان والبني، وفقا لرزوقي.
يشير رزوقي الى وجود برامج أخرى تتعلق بملف الثروة الحيوانية، منها إطلاق أصبعيات الأسماك بالإضافة إلى اليرقات، سوف يتم إطلاقها في المسطحات المائية، اذ تم إطلاق الملايين من هذه الأصبعيات بغية السيطرة على الأسعار".
ويشار إلى أن مديريات وزارة الموارد المائية في كافة المحافظات، بدأت في شهر حزيران العام الماضي بحملة واسعة لإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة بهدف تقليل كمية المياه المهدورة، خاصة وأن عدد هذه البحيرات بالمئات.