يشهد العراق تحديات بيئية كبيرة في مجال إدارة النفايات، حيث يُستخدم الطمر كأحد الأساليب الرئيسية للتخلص من النفايات البلدية.

وفقا لمرصد العراق الأخضر، فإن 28 في المائة فقط من مواقع الطمر في العراق حصلت على موافقات بيئية، في حين لا يوجد رقم دقيق ومحدد لمجموع هذه المواقع. هذه الفجوة في تطبيق المعايير البيئية تسهم في تفاقم التلوث البيئي.

يقول عضو مرصد العراق الاخضر عمر عبد اللطيف: إن "الطمر في المواقع غير الحاصلة على الموافقات البيئية هو أكثر الأساليب المعتمدة في التخلص من النفايات البلدية"، مبيناً أن "نسبة مواقع الطمر التي حصلت على الموافقة البيئية تبلغ 28 في المائة من إجمالي عدد مواقع الطمر الصحي في العراق. وهناك 14 محطة تحويلية حاصلة على موافقة بيئية من اصل 87 محطة منتشرة المحافظات".

ويضيف عبد اللطيف لـ "طريق الشعب"، أنه ليس هناك رقم دقيق عن اعداد مواقع الطمر في العراق، مشيرا الى ان العراق يملك معملين فقط لفرز وتدوير النفايات.

ويوضح، أن "البيانات تشير الى تدوير 11 ألفا و495 طنا من النفايات الاعتيادية عام 2020، ما يشكل نسبة ضئيلة جداً عند مقارنته بما تم نقله لمواقع الطمر، والذي بلغ (19.7) مليون طن".

الحاجة لحلول بيئية مستدامة

وتحدثت أ.د. أماني إبراهيم التميمي، أكاديمية متخصصة في الفيزياء الجيوفيزيائية، عن أهمية إعادة التدوير كوسيلة لمعالجة النفايات وتقليل الملوثات، مؤكدة أن "العراق بحاجة ملحّة لاعتماد حلول بيئية مستدامة في ظل تفاقم مشكلة التلوث، خاصة في بغداد والمحافظات الأخرى".

وقالت التميمي لـ "طريق الشعب"، ان هناك فرقا بين الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة، موضحة أن المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه، وهي لا تنتج أية انبعاثات ملوثة. بينما تعتمد الطاقة المستدامة، مثل طاقة الكتلة الحيوية (Bio-mass) وإعادة التدوير، على تقنيات ذات انبعاثات محدودة، ما يجعلها أكثر كفاءة في تقليل التلوث وتحقيق التوازن البيئي.

وتطرقت التميمي إلى دور إعادة التدوير في العراق، حيث أشارت إلى توقيع عقود استثمارية بين وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار لإنشاء معامل لإعادة التدوير في مناطق أبو غريب والنهروان.

وتهدف هذه المشاريع إلى معالجة النفايات عن طريق حرقها أو تحويلها إلى غازات تُستخدم في تحريك توربينات توليد الكهرباء، ما يحقق فائدة مزدوجة تتمثل في التخلص من النفايات وتوفير مصدر طاقة إضافي.

وسلطت التميمي الضوء على مشكلة الاستخدام المفرط للبلاستيك في العراق، محذرة من تأثيراته السلبية على البيئة والصحة العامة.

وبيّنت أن البلاستيك يستغرق مئات السنين للتحلل، وخلال هذه الفترة يلوث التربة والمياه الجوفية، ويصل إلى السلسلة الغذائية عبر النباتات والماشية، مما يؤثر على صحة الإنسان بشكل خطير.

كما أوضحت أن عمليات إعادة تدوير البلاستيك ليست فعالة دائمًا بسبب طبيعة المواد المصنّعة، ما يزيد من الحاجة إلى تقليل استخدام البلاستيك واستبداله بمواد صديقة للبيئة مثل الزجاج والقماش والمعادن القابلة لإعادة الاستخدام.

ودعت التميمي إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والعودة إلى السلوكيات البيئية التقليدية التي كان المجتمع العراقي يعتمد عليها سابقًا، مشددة على ضرورة تقليل الاعتماد على البلاستيك وتعزيز استخدام المنتجات القابلة للتحلل والمواد المستدامة، بهدف تحقيق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

وفي ختام حديثها، أكدت التميمي أن "تبني استراتيجيات إعادة التدوير والطاقة المستدامة، مع تقليل استخدام البلاستيك، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة والصحة العامة في العراق".

وكان المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار قد صرح في وقت سابق لـ"طريق الشعب" في وقت سابق بوجود جهات حكومية لا تلتزم بالمعايير البيئية اللازمة.

وقال: "لا يزال تلوث الهواء في مدينة بغداد يمثل تحديًا حقيقيًا، وذلك بسبب عدم الاستدامة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة المساهمة في التلوث، مثل امانة بغداد ووزارتي الكهرباء والداخلية".

وأضاف، أن "فرقنا الرقابية رصدت عمليات حرق غير شرعية للنفايات في مواقع عدة، بضمنها معسكر الرشيد".

تلوث البيئة المائية

من جانبها، وصفت الناشطة البيئية نجوان علي، ملف إدارة النفايات في العراق بـ"المتخلف"، حيث يتم التعامل مع النفايات في بعض الحالات بطريقة بدائية، مثل دفنها في باطن الأرض أو إخفائها.

 وقالت علي لـ "طريق الشعب"، أن "هذه الطرق تضر بالبيئة بشكل كبير، إذ تؤثر على التربة والمياه الجوفية، فضلاً عن التسبب في انتشار الروائح الكريهة والأمراض، فضلا عن تجمع الفيروسات والبكتيريا التي تلوث البيئة، وتؤثر سلبًا على الصحة العامة".

وأضافت، أنه "في بعض المناطق في العراق يتم تفريغ النفايات في الأنهار العذبة، ما يؤدي إلى تلوث البيئة المائية بشكل خطير. هذا التفريغ يهدد الحياة البحرية بما في ذلك الأسماك والأنواع الأخرى، ويؤدي إلى تلوث المياه التي يعتمد عليها السكان للشرب".

وأشارت إلى أن "النفايات الطبية أيضًا تشكل تهديدًا إضافيًا للمياه النظيفة، مما يعكس الصورة العامة للمشكلات البيئية التي يواجهها العراق".