تشهد الأسواق الشعبية إقبالاً مكثفاً من قبل المواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فيما أخذت الأسعار ترتفع بشكل ملحوظً، ما يزيد من معاناة المواطنين، فيما أعلنت الحكومة تكثيف حملاتها لمراقبة تلك الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية،

ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة التجارة وجبة جديدة من السلة الغذائية، كما فتحت أسواقا تعاونية تحمل اسم "الهايبر ماركت" بأسعار مدعومة، الى حد ما، لتخفيف العبء على الأسر الفقيرة. لكن خبراء في الشأن الاقتصادي يشددون على أهمية تعزيز الرقابة على الاستيراد، وتسعير المواد الأساسية بشكل مناسب، للحد من استغلال التجار.

أشواق علي، مواطنة من بغداد، تحدثت عن معاناتها من غلاء الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة معتادة في الأسواق، قبيل شهر رمضان.

وقالت علي، "لا أستطيع تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بعد أن أصبحت فوق طاقة المواطن البسيط، ونحن بحاجة إلى تدخل الحكومة لضبط الأسعار وحماية حقوقنا"، مضيفة أن "كل عام نشهد نفس المشكلة، حيث يرفع التجار الأسعار بشكل غير مبرر، استغلالًا للشهر الكريم. الكل يعلم أن العوائل تتطلب مواد غذائية إضافية في هذه الفترة. لكن غياب الرقابة الحكومية، يجعل الأمر أكثر صعوبة، ولا نرى أي تدخل حاسم من الجهات المعنية".

وأضافت، أن "الحكومة أعلنت في السابق عن خطط لدعم السلة الغذائية، إلا أننا نعتبر هذه الخطط لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وأعلنت وزارة التجارة إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية في 20 من شهر شباط، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستواصل متابعة السوق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن السلة الغذائية قد لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة.

وأضاف حنون، أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات استباقية لدعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مثل افتتاح أسواق "الهايبر ماركت" التي ساعدت في إعادة التوازن للأسواق من خلال البيع بأسعار الجملة، إضافة إلى تقديم تخفيضات بنسبة 20% لعوائل الرعاية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن أسواق "الهايبر ماركت" ستظل متاحة طوال اليوم، مع توفير جميع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، موضحة أنه سيتم توزيع 7 مواد للمشمولين بالسلة الغذائية و11 مادة لعوائل الرعاية الاجتماعية، ما يساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

شروط صارمة

من جانبه، قال مدير دائرة الثروة الحيوانية، وليد محمد رزوقي، أن "الأسعار الحالية للمنتجات الحيوانية مستقرة، ولا تزال ضمن النسب المعتادة"، مشيراً إلى أنها "لم تشهد أي ارتفاع مقارنة بالفترات السابقة".

وأضاف رزوقي في حديث لـ "طريق الشعب" أن "استيراد العجول والأغنام لا يزال مستمراً بنفس المستوى، ويتم وفقاً للشروط والتعليمات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية".

كما أكد أنه "تم وضع شروط صارمة تتعلق بالوضع الوبائي في الدول التي يُرغب بالاستيراد منها".

تسعير السلع الأساسية

ويؤكد الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن، أهمية تعزيز الرقابة على الاستيراد وحماية السوق المحلي من دخول المواد الغذائية الرديئة التي تضر بصحة المواطن، وتفاقم من أزمة الاقتصاد العراقي.

ويقول حسن في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "العراق يعاني من مشكلة استهلاكية كبيرة، حيث تسهل السيطرة على السوق من قبل الدول المجاورة التي تستفيد من هذا الوضع"، موضحا أن "تسعير السلع الأساسية - وعلى رأسها الطحين - بشكل صحيح يمكن أن يقضي على طمع التجار".

ويضيف، أن "هناك تقديرات تفيد بأن تسعير هذه المواد بشكل مناسب قد يساهم في تقليص الاستغلال بنسبة تصل إلى 60 او 70 في المائة"، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على المسؤولية الحكومية فحسب، بل يتحمل المواطن أيضاً جزءاً من المسؤولية في الالتزام بالقوانين والتوجيهات.

ويشير حسن الى أن العراق يعد الدولة الوحيدة التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مقارنة بدول أخرى، منتقدا ظاهرة منح اجازات استيراد لعدد كبير من الأشخاص الذين يسمون أنفسهم "تجارا"، لكنهم يستوردون سلعاً غير جيدة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من الاستيراد غير المنظم، مع التركيز على تسعير السلع الأساسية ودعمها بشكل مستمر.

ويشدد على أهمية توفير حصص غذائية للمواطنين في شهر رمضان للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم، خاصة مع وجود اشخاص يستغلون هذه المناسبات لرفع الأسعار، وبالتالي يقع المواطن ضحية للطمع وجشع التجار، وغياب القانون.