طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، بتقديم تقرير مفصل عن المبالغ المالية التي صرفت ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي، والتي تقدر بـ27 تريليون دينار، الذي هدف الى تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة.

يقول حقوقيون ان هناك شبهاتِ فساد تطال هذا القانون، كون المواطن العراقي لم يلمس أي تغيير إيجابي على مستوى المعيشة، فيما طالبوا بتقديم الحسابات الختامية للمبالغ التي تم صرفها ضمن هذا القانون.

وكان مجلس النواب وافق في 8 حزيران من العام الماضي على صرف مبلغ ثمانية عشر مليار دولار ضمن القانون، لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية.

سبب المطالبة

وفي هذا الصدد، يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان «قانون الامن الغذائي بعد إقراره من قبل مجلس النواب ليكون بديلا عن الموازنة العامة، وجهت اليه العديد من الشبهات»، مشيرا الى انه «كان من المتوقع ان يكون له انعكاس إيجابي على حياة المواطن العراقي».

ويضيف الغراوي في حديث لـ»طريق الشعب»، ان «المبالغ التي صرفت على المشاريع والبرامج التي نفذت لا تتناسب مع حجم الأموال التي نص عليها قانون الامن الغذائي، ولهذا السبب طالب المركز الاستراتيجي بتقديم تقرير مفصل عن المبالغ التي صرفت»، موضحا انه «عند محاولة اخذ آراء المواطنين بشأن الخدمات التي قدمت، نجد أن الكثير منهم لم يلاحظوا أي تغيير قد طرأ على حياتهم».

الإسراع في إقرارها

ويشير الغراوي إلى أن على حكومة السوداني «الإسراع في تشريع قانون الموازنة العامة لعام 2023، ليستطيع تلبية متطلبات والحاجات الاساسية للمواطن العراقي، من الصحة والتعليم والسكن وحماية البيئة، إضافة الى مكافحة الفقر والحد من نسب البطالة»، مشيرا الى أن هذه الحقوق ترتبط بمنظومة حقوق الإنسان الدولية.

ويدعو إلى أن «تكون هناك أولوية لصرف الأموال الموجودة، وان تتم بشكل شفاف ونزيه».

حل مؤقت

بدوره، علّق الخبير الاقتصادي الدكتور نعمة عبد الصمد، قائلا ان قانون الأمن الغذائي «كان حلا مؤقتا لمشكلة عدم إقرار الموازنة»، مبينا ان «إقرار هذا القانون كان مهما في ذلك الوقت، لأجل تسيير عمل الموازنة التشغيلية والارتقاء بالموازنة الاستثمارية»، لافتا إلى ان «بعض الكتل قد زعمت في وقتها ان هذا القانون لن يحتاج إلى إقرار الموازنة العامة، وسيكون البديل عنها لما فيه من فقرات عديدة ستحقق المشاريع الخدمية التي ينتظرها الشعب».

عرقلة تقديم التقرير

وبشأن عدم تقديم تقرير مفصل عن الأموال التي صرفت ضمن هذا القانون، يقول عبد الصمد لـ»طريق الشعب»، انه «يعتبر بابا من أبواب الفساد»، معتقدا ان هناك «شخصيات حزبية ـ تمتلك نفوذا سياسيا ـ متورطة في شبهات فساد حالت دون إكمال التقرير المفصل»، مشيرا الى انها «في مرحلة أصبحت فوق دائرة المحاسبة».

الهروب من الحساب

ويعتبر المختص في حقوق الانسان، علي البياتي، ان عدم تقديم الحسابات الختامية الخاصة بقانون الامن الغذائي «يشكل هربا من المحاسبة والمساءلة».

ويشير في حديثه مع «طريق الشعب»، الى «أننا اليوم نشهد غيابا كاملا لاي مبالغ تم صرفها بحسب ما ورد في قانون الامن الغذائي، الذي شرع من اجل تقنين الانفاق العام، ليكون بديلا مؤقتا عن الموازنة».

لا دليل

ويبيّن البياتي انه «تم تخصيص مبلغ يقدر بحوالي خمسة وعشرين تريليونا، منها ثمانية تريليونات خصصت لأجل عمليات الاعمار والتنمية في المحافظات»، لافتا الى انعدام وجود أدلة تثبت صرف هذا المبالغ الكبيرة. وتم تخصيص مبلغ يقدر بثلاثمئة مليون دينار عراقي فقط لأصحاب العقود، وهو مبلغ زهيد جدا بالنسبة لهذه الشريحة، بحسب رأي البياتي. ويشير البياتي في ختام حديثه الى «اننا لا نملك ادلة ملموسة وواقعية بشأن الحسابات الختامية، تؤكد ان هذه الأموال في مكانها المخصص». ووجّه البياتي دعوة الى لجنتي المالية والنزاهة في البرلمان لمطالبة الحكومة بتقديم الحسابات الختامية، والعمل على محاسبة أي شخص متورط في هدر المال العام وتقديمه للعدالة.