يتجه العراق صوب تشريع قانون جديد برغم امتلاكه قانونا ساريا، يصنف ضمن القوانين الضعيفة، لكن مسودة التشريع المنتظر لا تخلو من اشكالات في بعض فقراته، والتي اشّرتها النقابات العمالية.

وقدم نقابيون عماليون تعديلات على (30) مادة في مشروع القانون الجديد.

ويساهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بحماية وضمان حقوق العامل ويعمل على تنشيط القطاع الخاص، بحسب خبراء اقتصاديين.

وتنص مسودة القانون المرتقب على شمول شرائح واسعة من العاملين في المهن وجميع النشاطات الاقتصادية الخاصة بالضمان الاجتماعي، مثل سائقي سيارات الأجرة والنقل الخاص وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات.

كما يحدد مشروع قانون التقاعد راتب العامل في القطاع الخاص بما لا يقل عن 350 ألف دينار عراقي (ما يقارب 250 دولاراً) وإلزام صاحب العمل بأن يأخذ في الاعتبار المؤهل الدراسي للموظف قبل احتساب أجره.

وكان من المفترض ان يشرع هذا القانون منذ عام 2021 ليكون بديلا عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الصادر عام 1971.

رغبة في تعديل فقراته

تقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال، سميرة الخفاجي، ان “قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1971، هو النافذ والساري حاليا”، مردفة ان “اغلب مواده مجمدة وغير مطبقة، وتحديدا ما يتعلق بالجانب الاجتماعي”.

وتضيف الخفاجي في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، ان قانون الضمان الاجتماعي “يحتاج الى تعديل في اغلب بنوده، ليشمل فئات أكثر ممن يمتهنون الاعمال الحرة”.

ملاحظات في عرض الحائط!

وتشير الى انه “تم تقديم تعديلات على مشروع هذا القانون منذ العام 2016، عن طريق تنظيم اجتماعات ومؤتمرات مع عدة جهات معنية منها منظمة العمل الدولية، التي كان لديها العديد من الملاحظات على هذا مسودة القانون، اضافة الى مركز معلومة والتضامن واتحاد العمال وبقية الاتحادات المعنية”.

وتؤكد الخفاجي، ان البرلمان لم يأخذ بتلك الملاحظات والتعديلات “تمت مناقشة مسودة القانون غير المعدلة”.

وتتابع الخفاجي، انه “قبل أيام تفاجأنا بمناقشة النسخة غير المعدلة”، لافتة الى قيام الامين العام لاتحاد العمال بعدة خطوات بهذا الصدد، من بينها تقديم ملاحظات على 30 مادة ضمن مشروع القانون”.

وأبرز تلك البنود التي لم تزل موضع اعتراض نقابات العمال، توضح الخفاجي أنها “تلك التي تخص عمر العامل المضمون ونسبة الاستقطاع”.

وبحسب المتحدثة، فان القراءة الأولى لهذا القانون ستكون في الاشهر القريبة.

وتؤشر أيضا عددا من الملاحظات التي تخص “تشكيل هيئة خاصة بالقانون، تتكون من حوالي ألف موظف، وهؤلاء سيتقاضون رواتبهم من الصندوق الخاص بالضمان الاجتماعي”.

وكانت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني عقدت مطلع الشهر الجاري، اجتماعا لمناقشة القانون.

واكدت اللجنة خلال الاجتماع اكمالها قراءة عدد من فقرات قانون الضمان الاجتماعي في سبيل تثبيت الملاحظات الواردة فيه بغية صياغتها وتنضيجها، بالتنسيق مع لجنة العمل النيابية وتنظيم الية العمل في القطاع الخاص، والشمول في الضمان الاجتماعي، ونهاية الخدمة، وسلف المشاركين المضمونين وتأمين العاملين.

الهروب من المسؤولية

وطبقا للخفاجي فان “الدولة تحاول سحب مسؤوليتها من صندوق الضمان الاجتماعي، كون يقع على عاتقها تقديم نسبة 30 بالمائة، كمساهمة شهرية للصندوق”.

ووصفت الخفاجي مسودة القانون من دون تلك التعديلات التي أشرها النقابيون بأنها “مجرد تأمينات فقط”، مضيفة ان “الجانب الاجتماعي من القانون يجب أن يراعى من قبل الدولة، حيث أكد الدستور العراقي في العديد من قوانينه على مسؤولية الدولة في ضمان الحياة الحرة والكريمة لجميع المواطنين”.

وتضيف ان “عدد المسجلين في قانون الضمان الاجتماعي يبلغ حوالي 600 ألف عامل من ضمن 6 ملايين، بحسب تصريحات الجهات المعنية”، مؤكدة أن “عدد المضمونين لا يتجاوز 300 ألف عامل”.

علّة الوظائف الحكومية!

ويطلق مصطلح “العامل” على كل من يعمل في القطاع الخاص والعام، هكذا جاء مستهل حديث الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان لمراسل “طريق الشعب”.

ويؤكد انطوان، ان “هناك شركات ما زالت غير مسجلة في دائرة الضمان”.

ويجد الخبير الاقتصادي أن من الضروري تعديل او تغيير قانون الضمان الاجتماعي: “التشريع النافذ مضت عليه سنوات كثيرة، وبالتالي فان الكثير من بنوده بحاجة الى تعديل، لا سيما ما يخص الراتب التقاعدي القليل الذي يتقاضاه العامل من صندوق الضمان، وهذا يرتبط بسعي الشباب الى إيجاد وظيفة حكومية لأن أغلبهم يفكرون في الراتب التقاعدي والضمان”.

ويشدد انطوان على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار المهنة والمهارة التي يمتلكها العامل، وان يكون الحد الادنى للراتب بين (600 الى 700) ألف دينار عراقي، بما يكفي لسد رمق المعيشة، طبقا لوجهة نظره.

ويأمل المتحدث أن يسهم إقرار وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد في دعم القطاع الخاص وتخفيف نسب البطالة والطلب على الوظائف الحكومية.

أهميته

وعن اهمية قانون الضمان الاجتماعي، يقول مصطفى قصي، انه “يساهم في توفير العيش الكريم للعامل في أثناء وبعد الخروج من سوق العمل. كما يضمن للعامل حقوقه في حال حدوث إصابات أثناء العمل والمرض وحالات العجز والشيخوخة وغير ذلك.

ويضيف قصي في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان هذا القانون يمنح بعض الامتيازات للعاملين والتي تتمثل “ببعض الخدمات: رياض الأطفال والمستشفيات والمشاركة في الاندية وغيرها”.

ويلمح الى ان عدم تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق سيفرز كلفا وعبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا، يشمل “زيادة معدلات الفقر وانتشار عمالة الاطفال والاحداث، والضغط على نظام الرعاية الاجتماعية، وقطاع الرعاية الصحية وغيرها من الاثار المباشرة وغير المباشرة”.

ويعد قصي القانون الجديد بأنه “جيد، ويعد مكسبا هاما للعمال في العراق”، مردفا لكنه “بحاجة تعديل واضافة بعض المواد التي تواكب المتغيرات وسوق العمل”.

وفي ختام حديثه، يحث قصي الطبقة العاملة على ضرورة التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يتمنى على النقابات أن تأخذ دورها الحقيقي والجاد في هذا الجانب.