بعد أن كشفت النزاهة في وقت سابق عن هدر المال العام في مصنع الإسمنت في محافظة بابل، تمكنت أيضا من وضع يدها على هدر في معمل الإسمنت في النجف، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالصحة ودوائر التسجيل العقاري.

وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في 20 حزيران الجاري، عن حالات هدرٍ وضررٍ بالمال العام، ناهزت قيمته (44,000,000,000) دينار، ناتجة عن عمليات شراء لمواد دون احتياج، وتجاوز للصلاحيات.

إضرار بالمال العام

وفي هذا الشأن، يقول مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة، علي محمد، إن “فريق عمل مكتب تحقيق محافظة النجف التابع للهيئة في معمل سمنت الكوفة ومحاضر الجرد، أجرى تدقيقا وتحريا كانت نتيجته الكشف عن أن رصيد المواد في مخزن المعمل بلغ قرابة 41 مليون دينار، نتيجة لتكدس المواد بدون صرف، ما دل على وجود عمليات شراء تمت دون وجود طلب أو احتياج فعلي”.

ويضيف في حديث خص به “طريق الشعب”، أن “الفريق تحرز على كميات كبيرة من مادة “الالكترود فلتر طاحونة” صالحة للعمل في منطقة السكراب، ما جعل الإدارة تعتزم تصفية المواد الموجودة في المخزن، بحجة صرفها بعد طلب مدير الحسابات إيقاف عمليَّات الشراء، لوجود زيادة في المواد التي خُصصت لها مبالغ كبيرة”.

ويتابع ان الفريق “رصد مخالفات كثيرة مرتكبة من قبل المدير العام لصحة النجف، حيث قام بتجاوز صلاحياته ومفاتحة إحدى الجهات لغرض طبع مطبوعات للدائرة بمبلغ (2,732,000,000) دينار، وعدم إجراء مناقصة وتنظيم عقد تجهيز، في مخالفة صريحة للتعليمات والاعمامات، ما نتج أيضا عن ذلك ضرر بالمال العام”.

وعن ملفات فساد أخرى، يقول إنه “تمَّ ضبط نسخٍ من أوليات حجز عقار وتم نقل ملكيـته دون سندٍ قانوني من قبل منفذ عدل الكوفة وأحد المحامين، حدث ذلك بمديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري في الكوفة”.

تواريخ مزورة

عبد الله علي، صحافي من محافظة النجف، يقول ان ملفات وشبهات الفساد في القطاع الصحي كثيرة جدا، مضيفا أن “بعض المذاخر في المحافظة تقوم بتزوير تواريخ الادوية بالتعاون مع بعض الصيدليات”.

ويوضح ان تلك الصيدليات تشتري الادوية المنتهية الصلاحية من المذاخر المشبوهة بنصف قيمتها السعرية، لكنها تبيعها على المواطن بأسعار مضاعفة، فضلا عن ضررها الصحي الكارثي.

وطبقا لمقطع فيديو أرسله علي لـ “طريق الشعب”، فانه عمل على توثيق حالات التزوير التي تقوم بها المذاخر على الكارتون الخارجي والزجاجة الداخلية للدواء. ويؤكد انه تواصل مع مديرية الامن الوطني لغرض التعاون والتحقيق العميق في المسألة، مؤكدا أن نتائج التحقيقي ستظهر قريباً.

صحافي آخر رفض الكشف عن هويته، أكد لـ”طريق الشعب”، ان حالات التزوير وبيع علب الدواء منتهية الصلاحية من قبل الصيدليات، يقابلها صمت مطبق من الاجهزة الأمنية. ويقول لـ”طريق الشعب”، إن “مشاريع محافظة النجف تخضع للمحاصصة والمحسوبية الحزبية؛ حيث يتم توزيع المشاريع حسب تأثير ومكانة الشخص في المحافظة”، موجها اصابع الاتهام الى هيئة استثمار النجف، والتابعة الى جهة حزبية تتعامل بالمحاصصة، على حد زعمه.

خداع

يروي المواطن احمد الذي يسكن في قضاء المشخاب لـ “طريق الشعب”، قصة خداعه من قبل احدى الصيدليات في منطقته، قائلا: “عند ذهابي الى احدى الصيدليات المتواجدة في احد شوارع المدينة، قمت بعرض الوصفة الطبية على الصيدلاني، وكالعادة اعطاني الدواء دون أن أتفقد اسم الدواء أو تاريخ صلاحيته، باعتباري اني اثق بمن يعمل في هذه المهنة، فمن أخس الاشياء أن يتاجر أحد ما بصحة الانسان”.

ويتابع أنه بعد وصوله للمنزل “تفاجأت بان تاريخ الانتهاء في العلبة يختلف عن التاريخ المطبوع على العلاج، حيث تم تزوير التاريخ من خلال وضع لاصق ابيض على العلاج المنتهي، وطبع تاريخ جديد”.

ولم يتوقع احمد في بادئ الامر ان الموضوع يقف خلفه تعمد الا بعد ان سمع أكثر من حالة في ذات الموضوع ومن نفس الصيدليات، معتبراً ان هذه الحالة معتبراً ان هذه الحالة تتبع من قبل ضعاف النفوس المتجردين من الضمير والإنسانية.

وطالب بختام الحديث ان تتخذ إجراءات صارمة بحق من يستعمل هذه الأساليب لغرض الربح والتجارة على حساب بعض الأبرياء.