زار جميع رؤساء الحكومات محافظة ميسان، ووعدوا بـ”ثورات عمرانية ومشاريع ضخمة”، لكن أهلها بدلا من ذلك ازدادوا بؤسا ومعاناة وقهرا، وصاروا يتحسرون على خدمات أساسية بسيطة تفتقدها محافظتهم التي تعد واحدة من أغنى مناطق العالم. 

في هذا التقرير تنقل “طريق الشعب” شكاوى ومعاناة بعض المناطق من تردي الخدمات، فيما يطالب عدد من نواب المحافظة، الحكومة الاتحادية باتخاذ “خطوات جادة لتحسين واقع المدينة، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعيق إنجازها”.

 

سوء الإدارة

يقول احمد سالم (27) عاما من محافظة ميسان، يسكن في قضاء العمارة (مركز المحافظة)، إن مدينته “تعد من أغنى المحافظات العراقية، لكنها تقاسي تردي الخدمات الأساسية”.

ويضيف في حديث خص به “طريق الشعب”، أن “اغلب شبكات الصرف الصحي متهالكة، والماء وضعه من سيئ الى أسوأ بسبب الجفاف. اما الكهرباء فلم تشهد أي تحسن طوال السنوات الماضية، بالرغم من الوعود الكثيرة بتحسينها قبل دخول مواسم الصيف”.

 

الكهرباء

ويؤكد سالم أن “ساعات تجهيز الكهرباء قليلة جدا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة الى ان شبكات الطاقة اغلبها قديمة ومتهالكة، ما يسبب قطوعات مستمرة للأسلاك”.

ويربط المتحدث سوء الخدمات في المحافظة بـ”سوء الإدارة والتنظيم العام”، مطالباً الجهات المعنية بالسعي بشكل حقيقي لتقديم الخدمات الضرورية، كون واقع الحال أرهق المواطنين كثيرا في محافظة ميسان”.

 

قائمقام الكحلاء: مشاكلنا كثير

يقول قائمقام قضاء الكحلاء في ميسان، على شبوط إن “القضاء يواجه مشاكل في تجهيز ساعات الكهرباء ونقص المياه، حيث تشهد المحافظة هجرة عدد كبير من السكان في المناطق القريبة من الأنهار بفعل الجفاف، كما انعدمت مهنة الصيد التي كان يزاولها العشرات من المواطنين”.

ويضيف لـ”طريق الشعب”، أن “ساعات تجهيز الكهرباء سيئة جدا؛ اذ كان النظام منتظم على 3 ساعات تجهيز مقابل 3 انقطاع، لكن هذا النظام تغير الأسبوع الجاري وأصبح النظام 4 تجهيز مقابل 2 اطفاء”.

ويؤشر شبوط حدوث اعطال كثيرة في عملية نقل الطاقة بسبب تهالك منظومات النقل.

ويشير الى أن “هناك خطة موجودة لتحسين الكهرباء في قضاء الكحلاء، كون الخط مرهقا، وينفذ من قبل شركة كهرباء الجنوب، وقد بدأ التنفيذ بأولى الخطوات”.

 

التخصيصات

ويوضح شبوط أن “مشاريع محافظة ميسان تمول من تخصيصات تنمية الأقاليم وتخصيصات بترو دولار، ويتم توزيعها وفقاً للوحدات الإدارية وحسب نسبة السكان. اما بالنسبة للمنافع الاجتماعية فهناك بعض الوحدات الإدارية التي تستفيد منها والتي تتضمن حقولا للنفط، مثل قضاء الكحلاء الذي تعمل فيه شركة نفط صينية”.

ويبين انه “تم احتساب مبلغ من المنافع الاجتماعية قدره ٥ مليون دولار سنوياً من شركة النفط الصينية، وتوزع هذه المبالغ على قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم بنسبة ٤٢ في المائة وقضاء المشرح بنسبة ١٦ في المائة”.

ويتابع حديثه قائلاً ان مشاريع المنافع الاجتماعية تم رفعها منذ العام ٢٠١٥، لكن التنفيذ اخذ وقتا طويلاً وبعض المشاريع لم يبدأ بها العمل الى الان، عازيا سبب التأخير الى “تعقيد إجراءات الشركة الصينية التي تأخذ وقتاً طويلاً تصل الى سنوات”.

ويؤكد ان الشركة الصينية اطلقت 13 مليون دولار من المنافع الاجتماعية للقاء، لكنها هناك ما يقارب 30 مليون دولار لا تزال بعهدة الشركة، متهما اياها بـ”المماطلة والتسويف عند مطالبتها ببقية المبلغ المتبقي”.

ويواصل بأنهم قدموا شكوى أمام شركة نفط ميسان، ونسخة منها الى الحكومة المحلية، لكن لم يتم تحقيق أية نتائج بهذا الصدد”، ويخططون الان لرفع شكواهم الى رئاسة مجلس الوزراء.

اغلب المشاريع متلكئة

النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، يقول إن “المشاريع الخدمية في المحافظة، والتي ترتبط بالحكومة الاتحادية اغلبها متلكئ كمشروع الماء الموحد حيث لم يتم إنجازه منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة الى مشروع مجسر الكرامة”.

ويضيف الساعدي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن المشاريع الخدمية في محافظة ميسان تحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة من قبل الحكومة الاتحادية”، مستدركا “طالبنا في وقتٍ سابق رئيس الوزراء بتشكيل لجان خاصة في كل محافظة، لمتابعة المشاريع المتلكئة، والعمل على تجاوز ومعالجة المعرقلات”.

ويتحدث الساعدي عن المشاريع الخاصة بتنمية الأقاليم، قائلاً إن “اغلبها مشاريع لا تقدم معالجات لواقع الخدمات”، مبيناً أن “الخطط المعدة من قبل الحكومة المحلية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب بتقديم الخدمات لمواطني ميسان”.

ويسترسل انه “دائما ما تعبد الشوارع ويجري اكساؤها لكنها بعد مرور فترة شهرين وأكثر تتم إعادة تأهيلها وتصرف مبالغ كثيرة على ذلك، برغم ان هذه الأعمال تعود بالضرر على المواطنين”، مشيرا الى ان محافظة ميسان تصنف ضمن 3 محافظات الاكثر فقرا، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط.

وتعليقا على التخصيصات المالية للمحافظة، يؤكد الساعدي أنه “لا يمكن القول إن الميزانية المقرة للمحافظة كافية، لكن إذا تم وضع خطط وآليات صحيحة وإدارة ومتابعة حقيقية ونزيهة، فسيكون هناك تغيير واضح على مستوى الخدمات”.