من المقرر أن نشهد بعد عام من الآن، اجراء انتخابات مبكرة، وفق ما جاء في المنهاج الحكومي، ويفترض أن يسبقها البرلمان بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي، وفقاً لما تطالب به العديد من القوى التي تعتبر القانون الحالي سبباً رئيسياً في اعادة انتاج منظومة المحاصصة الطائفية، بسبب توزيع جمهورها بين الدوائر الانتخابية المتعددة، فهل سيلتزم السوداني بالمدة المحددة لإجراء هذه الانتخابات، ام أنها مجرد خطوة لتهدئة الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات؟

واجب التنفيذ

يقول المحلل السياسي، احسان الشمري، إن “محمد السوداني وضع اشتراطا ضمن منهاجه الوزاري، باجراء انتخابات مبكرة بعد عام من تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء، والذي صادق عليه البرلمان العراقي”، مشيرا الى انه “بعد ما تمت المصادقة بشكل رسمي، أصبح واجب التنفيذ قانونيا؛ فالأمر لا يعتمد فقط على إجراءات حكومة السوداني، بل إن مجلس النواب يتحمّل هذه المسؤولية من خلال تشريع قانون الانتخابات، وبكل تأكيد أن طرح هذا الموضوع سيشهد خلافات سياسية واسعة”. 

ويضيف في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “اجراء الانتخابات أصبح اشبه بالتصويت على حل البرلمان ضمن مدة عام، لغرض الشروع في انتخابات جديدة”.

السوداني مكلف بـ ثلاث قضايا في الوقت الراهن، وهي تقديم حزمة من القوانين الساندة لإجراء الانتخابات المبكرة، متمثلة بتشريع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب، إضافة الى تهيئة الأمور اللوجستية لها، بحسب ما يرى الشمري.

وبين في حديث لـ “طريق الشعب”، ان “استمرار موضوع اجراء الانتخابات في موعدها مرهون بالإرادة السياسية للأحزاب والكتل، كون ان هذه القوى بإمكانها ان تناور وتمدد الفترة التي وضعها السوداني في منهاجه، من خلال تأخير إقرار قانون الانتخابات، واختيار المفوضية العليا المستقلة، وتعديل بعض القوانين الساندة”.

توقع اصطدامات سياسية

ويعد الشمري ان وضع الانتخابات المبكرة في المنهاج الوزاري هو “محاولة لمد جسور سريعة، ورسالة اطمئنان وتهدئة للصدر واتباعه وحتى قوى الرفض، المتمثلة بقوى تشرين والقوى المدنية الاخرى، التي تسعى لإجراء انتخابات جديدة”، لافتا أن “السوداني يبحث عن حكومة مستقرة نسبيا، وهذا الاستقرار لن يتحقق في ظل عدم تضمين موضوع الانتخابات المبكرة”.

ويتوقع الشمري ان “السوداني سيصطدم بقوى سياسية داعمة له بالدرجة الأولى، كونها لا ترغب في إجراء الانتخابات المبكرة، وهذه ستكون اولى نقاط الاختلاف بينه وبين هذه الجهات”.  

رفض اجرائها

وفي السياق، يذكر النائب نوفل ناشي، ان “اغلب الكتل السياسية رافضة لإجراء الانتخابات المبكرة، إذا وجدت النجاح والقوة في فترة السوداني”، في اشارة تحالف الإطار التنسيقي والكتل المنضوية تحته.

ويقول انه “في حال شعرت تلك القوى انها ستصطدم مع الجماهير الشعبية وتحديدا مع جماهير التيار الصدري، ستضطر الى خوض الانتخابات المبكرة”.

ويضيف النائب لـ”طريق الشعب”، انه “لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الاتحادية، إضافة إلى وجود رغبة حكومية وسياسية في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر يحتاج إلى توافق سياسي سيأخذ وقتاً طويلاً حتى يحصل”.

مبادرة بلا افق

بدوره يرى رئيس حزب البيت العراقي، محي الانصاري، ان “العزلة هي أكبر حالة ستعاني منها حكومة التوافق المحاصصاتية في القادم القريب، إضافة الى زيادة الفجوة بين المجتمع والسلطة الحاكمة التي اعادت نفس سيناريو حكومة عبد المهدي”.

ويضيف الانصاري، “ستكون التحديات الأبرز للحكومة الحالية، هو ما كانت تنادي به قوى الإطار التنسيقي من مطالب، واعتبرته إخفاقاً للحكومة الأخيرة، كملف سعر صرف الدينار وفرص العمل، إضافة الى الكثير من الملفات الملغومة التي قد تشعل الشارع مجددا في اي وقت من الاشهر الاولى لعمر هذه الحكومة”.

وينهي حديثه بالقول: “لا نرى جدية تلوح في الافق حتى الان لإجراء انتخابات مبكرة، وان اجريت فستكون كسابقاتها مفصلة وفق مقاس القوى التقليدية، ودون تفعيل لقانون الأحزاب”.