تسعى بعض الكتل السياسية إلى إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بالشكل الذي ينسجم مع مطامحها ويمنحها فرصة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المتوقع اجراؤها في شهر تشرين الاول من العام الجاري، وفقا لنظام سانت ليغو المعدل.

سانت ليغو المعدل

ويذكر الخبير في الشأن الانتخابي، دريد توفيق، ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات المعتمد حاليا والساري هو قانون 12 لسنة 2018”.

ويقول توفيق في حديث لـ”طريق الشعب”: ان نظام سانت ليغو هو “نظام انتخابي يعمل على أساس التقسيم (رسم جدول، تقسم من خلاله الأعداد الفردية على مجموع أصوات القائمة، انطلاقا من رقم واحد، ثلاثة وصولا الى عدد المقاعد”.

ويبين ان “هناك محاولات سعت لتغيير رقم واحد في نظام سانت ليغو الى 1.3 و 1.7 وان القانون الساري يعتمد على 1.9”، مشيرا الى ان الهدف من هذا التعديل هو “منح الاحزاب الكبيرة فرصة أكبر للحصول على مقاعد وتقليل هذه الفرصة على الاحزاب الصغيرة”.

ويضيف ان هناك “نوايا لدى بعض الجهات السياسية بالذهاب الى تعديل القانون 12 واعتماد صيغة 1.7، كما صرح بعض مسؤولي الإطار التنسيقي”، معتبرين ان اعتماد هذه الصيغة سيحظى بنوع من المقبولية.

وعن سبب الخلافات الحالية بين بعض الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات، يقول المتحدث انها خلافات مرتبطة بقدرة الكتل السياسية على توزيع نفوذها جغرافيا.

تكاتف الجهود

ويجد المتحدث أن نظام التمثيل النسبي بصيغة 1.7 او 1.9، يحتاج الى توحيد الجهود وتكوين قائمة مدنية - ديمقراطية مشتركة، تضم جميع الأطياف، لضمان تحقيق النجاح، محذرا من ان العمل الفردي لاي كيان سياسي مدني “سيكون مصيره الفشل” بحسب تقديره.

ويردف قائلاً بانه في العام “2014 تم تشكيل التحالف المدني الديمقراطي، الذي يضم الحزب الشيوعي العراقي ومجموعة من الكتل المدنية، وكان قد حقق نتائج جيدة”، متمنيا ان “يعاد تكرار هذه التجربة”.

نقاط الخلاف

من جانبه، يقول المنسق العام للتيار الديمقراطي، زهير ضياء الدين، ان “الكتل السياسية النافذة تطمح لأن يُرسم قانون مجلس المحافظات بالشكل الذي يراعي مصالحها الخاصة”، لافتا الى ان نقاط الخلاف معها تتمثل “في رفض بعض القوى اعتماد البطاقة البايومترية التي تضمن عدم حدوث تزوير”، مؤكدا ان “المصلحة العامة المتمثلة بإنجاح هذه الانتخابات وضمان نزاهتها، يتطلب اعتماد هذه البطاقة”.

وعن نقطة خلاف اخرى، يشير في حديث مع “طريق الشعب”، ان هناك “خلافا حول المناطق الانتخابية: هل سيتم اعتماد دائرة كبيرة تتمثل بالمحافظة ام دوائر صغيرة؟ هل سيستعمل نظام الصوت غير المتحول كما حصل في الانتخابات الاخيرة؟”.

الصيغة الأصلية للنظام

ويوضح ضياء الدين، ان “التيار الصدري يعمل على اعتماد الدوائر الصغيرة، اما القوى الاخرى فتحاول اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة”.

ومن المتوقع ان يتم اعتماد صيغة 1.7 في الانتخابات القادمة، بحسب المنسق العام للتيار الديمقراطي.

ويطمح ضياء الدين لان “يتم اعتماد النظام البايومتري بصيغة الدوائر الكبيرة مع اعتماد الصيغة الاصلية لنظام سانت ليغو دون التعديل عليها، لتتمكن القوى الناشئة من الوصول الى مجالس المحافظات”.

وفي السياق، يذكر النائب جمال كوجر، ان “الخلافات القائمة بين الكتل السياسية في الوقت الحالي، بشأن قانون الانتخابات، تدور داخل الغرف المظلمة”، مؤكدا ان “القانون الى الان لم يصل الى مجلس النواب”.

ويقول كوجر في حديثه لـ “طريق الشعب”: ان “انتخابات مجالس المحافظات من الافضل ان تجرى بأسرع وقت، لكونها كانت معطلة لفترة طويلة”، معتبرا ان “اجراءها هو الخيار الانسب للوضع الحالي”.

ويرى ان هذه الانتخابات “يجب ان تنظم بشكل يضمن نزاهتها”، مبينا انه “اذا تم تعديل هذا القانون (المعمول به حاليا)، فيجب ان يراعى فيه (اعتماد الارقام الصغيرة بنظام سانت ليغو)، بالشكل الذي يمنح الكتل الصغيرة فرصة لتستطيع شق طريقها”.