لا تزال عمليات الاغتيال في العراق تشكل تهديدا للوضع الامني في بعض مناطق البلاد، التي شهدت مؤخرا عددا من الخروقات، الامر الذي جوبه بموجة استنكارات من جهات معنية واستياء شعبي يستدعي تدخلا حكوميا لمعالجة تلك الثغرات.

وشهدت محافظات ديالى والأنبار وبابل حوادث اغتيال تنوعت أسبابها بين أعمال إرهابية وقضايا جنائية وثارات عشائرية.

وفي هذا الصدد، طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بتكثيف جهود الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية وإعادة خططها الاستخباراتية، إضافة الى تعزيز دورها في حماية المواطن وكفالة حقه في الأمن والأمان، مشددا على ضرروه استثمار الوفرة المالية بنصب كاميرات حرارية في كافة المحافظات.

ودعا المركز في الوقت ذاته مجلس القضاء الى اعتبار جرائم الاغتيالات من الجرائم الارهابية، مهما كانت اسبابها ودوافعها.

وأجرت “طريق الشعب” عددا من الاتصالات مع نواب لجنة حقوق الانسان النيابية، من اجل التصريح بصدد موضوع التقرير، لكن بعضهم رفض التعليق واخرون طالبوا بتأجيل الحديث الى وقت لاحق، دون تقديم أية مبررات.

انتهاك حق الحياة

يقول الناشط والخبير المعني بحقوق الانسان، الدكتور علي البياتي، ان “موضوع الاغتيالات يعتبر تعديا على حق الحياة، الذي يعد من اهم حقوق الانسان، التي من واجب الدولة حمايتها، وعدم السماح لاي جهة المساس فيها”.

ويضيف في حديث خص به “طريق الشعب”، ان “مسألة الاغتيالات، ليست بجديدة فهي متواجدة منذ العام 2003، وانها احدى الادوات الاساسية التي تستعملها المجاميع الارهابية والمتطرفة لترهيب الناس”، موضحا ان اهداف استعمالها متنوعة؛ فأما تكون لأغراض شخصية او قضايا عشائرية او اجتماعية او تكون ذات ابعاد إرهابية او سياسية”.

حوادث إجرامية

ويشير البياتي الى ان “الاسبوعين الماضيين شهدا حوادث اغتيالات في أكثر من محافظة”، مشددا على أن هذه الافعال الاجرامية “لا يمكن السكوت عنها”.

ويعتقد البياتي ان هناك من يريد بعث رسائل مفادها ان الامن غير مستقر في العراق، وأيضا قد تكون هناك دوافع طائفية للعب على الوتر الذي تضرر منه العراقيون كثيرا في وقت سابق”.

دور الدولة؟

ويؤكد البياتي ان “دور الدولة ليس فقط توفير الحماية وتعزيز الامن انما يتمثل بالاستجابة السريعة لكشف الجناة والوقوف على دوافع جرائمهم”، مشددا على أهمية عدم السماح بتمرير هذه الجرائم من دون أي رد فعل حكومي حازم.

ويجد البياتي انه “برغم وجود فوضى وخلل أمني في أكثر من منطقة في العراق، لكن لا يمكن ان تتحرك أي جهة، وتحمل السلاح وتنفذ هذه العمليات دون ان يكون لها غطاء بشكل سياسي او أمني او جهة ذات سلطة توفر لها المساحة والأمان للقيام بهذه الأعمال”، مضيفا ان “غياب مسؤولية الدولة وغياب استجابتها السريعة يجعلها في قفص الاتهام”.

حالة من الإرباك

فيما علّق الناشط مازن محبوبة على حوادث الاغتيالات قائلا، ان “زيادة الاغتيالات تستهدف إرباك المجتمع العراقي، إذ أنها تثير الرعب لدى عامة الناس، خصوصا المدافعين عن الحقوق والحريات.

وأشار إلى “أننا لا نملك آليات استنكار ورفض غير سلمية منها”، مؤكدا “أننا نعمل على تقديم تقارير الانتهاكات التي تحدث على الساحة العراقية الى منظمات دولية، ولفت العالم اليها”.

لا موقف للقانون

اما عن دور القانون، فيقول “اننا اعتدنا ان يكون غير مفعل، وليس صارما، للوقوف ازاء ما يتعرض له المواطنون من قمع وانتهاك”. ولوّح ان “السلطة الحالية قانونها السلاح”. وفي محافظة ديالى تعرّض احمد طلال المدفعي، طبيب استشاري متخصص بأمراض القلب، لإطلاق نار من قبل مسلحين، وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى، ما أسفر عن مقتله في الحال.

ديالى لا تشعر بالامان

ويعتبر باقر سالم (ناشط مدني من محافظة ديالى)، ان “حادثة اغتيال الطبيب الاستشاري وفرار الجناة هو انتهاك خطير للأمن المجتمعي، تحديدا في ديالى”. ويردف سالم كلامه لـ”طريق الشعب”، ان “حادثه الاغتيال وقعت في أكثر منطقة مزدحمة ومحصنة امنيا، كونها تتضمن اغلب الدوائر الحكومية”.

وعن الوضع بعد هذه الحاثة، يلوح في حديثه ان “لا أحد في محافظة ديالى يشعر بالأمان، تحديدا من هم من الطبقة الكادحة والناشطين الذين واجهوا الاغتيالات الفاشلة والتعرض للتهجير القسري”، لافتا الى ان “نواب المحافظة وقياداتها المحلية اكتفوا باستنكار الجريمة”.

مطالبات بإجراءات حقيقية

وطالب سالم، القائد العام للقوات المسلحة، باختيار قادة ذوي كفاءة وخبرة لإدارة القطاع الامني في العراق.