تسعى وزارة الصناعة الى إعادة الروح إلى قطاع تجميع السيارات والشاحنات في البلاد، الذي عانى خلال السنوات الماضية من انخفاض أدائه بسبب فتح سوق السيارات للاستيراد بشكل كامل وإلغاء كافة أشكال الدعم التي كانت تقدم لهذا القطاع، بما في ذلك منح لوحات السيارات مجانا.

ويتمحور دور قطاع صناعة السيارات في العراق حول تجميعها فقط منذ عشرين عاما، بينما هناك عجز عن التقدم خطوة الى الامام، نحو تصنيع أجزاء معينة من السيارة.

وتقول الشركة العامة لصناعة السيارات، انها تعمل على منافسة القطاع الخاص، عبر دخول السوق بعروض مختلفة، أهمها صناعة السيارات الكهربائية.

صناعة سيارة “هايبرد”

وتقول مدير الشركة دانة محمد سعيد، إن “الشركة العامة لصناعة السيارات دمجت منذ العام 2016 مع شركتين أخريين هما شركة الصناعات الميكانيكية وشركة صناعة البطاريات”، مشيرة إلى وجود 11 خطاً لتجميع السيارات الصينية والإيرانية، إضافة إلى شركة “كيا” الكورية.

وتضيف سعيد، أن “الشركة تحاول حالياً صناعة سيارات (الهايبرد) الهجينة بين المحرك الذي يعمل بالوقود والكهرباء، ودخلنا في مفاوضات مع شركات في هذا الجانب من أجل تسجيل السيارة باسم الشركة، مؤكدة أن صناعة السيارة بشكل كامل ليست بالأمر الصعب. وفي العام 2011 أعيدت الحياة إلى قطاع تجميع السيارات في مدينة الإسكندرية الصناعية جنوبي بغداد. وبدأت الشركة العامة لصناعة السيارات العراقية المملوكة للدولة في حينها تجميع سيارات إيرانية مثل “السايبا” و”البيجو” و”السمند”، والتي أطلقت عليها تسميات عراقية في ما بعد مثل “أور” و”بابل” و”طيبة”.

تجميع فقط

ويقول رئيس اتحاد الصناعات علي الساعدي، أن صناعة السيارات في العراق تقتصر على عمليات التجميع فقط، وهذا لا يحدث “تطورا صناعيا فعالا”.

ويضيف الساعدي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أنّ “عمليات التجميع مستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً”، لافتاً الى أن دول العالم تتبع نمطًا مختلفا حيث تبدأ بتجميع السيارات لمدة سنتين او ثلاث، ومن ثم تتطور لتضيف قيمة مضافة للصناعة، تبدأ من 10 في المائة إلى ان تصل إلى 100 في المائة.

ويشير الساعدي إلى ضرورة “تطوير الخطط وإيجاد حافزٍ للمستثمرين من أجل تعزيز صناعة السيارات، والتحوّل من التجميع إلى الصناعة الفعلية”.

ويؤكد الساعدي، أنّ “الوضع الحالي مرتهن بتوريد سيارات جاهزة من الخارج. نستورد حتى البراغي والعلامات ليتم تجميعها داخل البلاد”، مضيفا أنه يجب زيادة القيمة المضافة تدريجياً لتحفيز الاستثمارات وتحسين القدرات الصناعية.

ويشدد رئيس اتحاد الصناعات على السعي لتطوير الصناعة الوطنية لتصل إلى مستوى يقارب 100% من القيمة المضافة. ويلفت إلى وجود إمكانيات في معامل محلية قادرة على تصنيع أجزاء من السيارات، معتبرا أن الجهات المسؤولة يجب أن تعمل على تفعيل هذه الإمكانيات.

ويشير الى أن “الشركة العامة لتجميع السيارات لا تمتلك برامج لتطوير صناعة السيارات، بل تعتبر مهمتها التجميع فقط”، داعيا إلى “تغيير هذه النهج لتحقيق تقدم صناعي”.

وأوضح أن القطاع العام يقوم بنشر رسائل إعلامية (سوف وسوف نعمل) بينما لا توجد خطط فعلية لتطوير الصناعة”. ويدعو الساعدي إلى إشراك القطاع الخاص في عملية صناعة السيارات.

ويجد أن من الضروري صناعة سيارات ذات مناشئ عالمية وإعطاء أولوية للسلامة والمواصفات وعدم تجميع سيارات ذات مواصفات رديئة.

ويخلص إلى التساؤل حول دور دائرة الأبحاث في وزارة الصناعة: ماذا قدمت؟ لماذا لا تعمل على استقطاب العلماء؟ مشددًا على ضرورة “تقديم بحوث فعالة تهدف إلى تطوير صناعة السيارات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع”.

محور التنمية الاقتصادية

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد: إن “صناعة السيارات تعتبر من أهم المرتكزات الأساسية للأنظمة الاقتصادية المتطورة، والتي تعتمد عليها البلدان الصناعية”، مؤكدا أنها “تعد وسيلة تنمية اقتصادية قوية للبلدان الصناعية”.

وخلال حديثه مع “طريق الشعب” يؤكد عيد أن “القيمة الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي ستزداد بشكل كبير بفضل صادرات السيارات بعد تحقيق الاكتفاء المحلي منها”، موضحاً أن “الاستثمار في صناعة السيارات يعتبر عاملاً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي”.

ويؤكد عيد، أن “السعي لإنتاج السيارات محلياً أو تجميع علامات تجارية عالمية يمثل خطوة إيجابية تساهم في تعزيز العملة الوطنية وتوفير فرص عمل. كما يسهم في تحقيق التوازن التجاري والصناعي، ويقلل من الاعتماد على إيرادات النفط”.

لكنه يستدرك قائلاً: إن “سوء التخطيط ساهم بإنتاج حالة من الارتباك والعشوائية في ادارة السياسات الاقتصادية، كما تعد التأثيرات الحزبية والسياسية والسلاح المنفلت عوامل طاردة للاستثمار في مختلف المجالات”، داعياً الدولة العراقية الى العمل على تحرير الاقتصاد العراقي، ودعم صناعة السيارات لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية للاقتصاد الوطني العراقي. وبحسب إحصائية لوزارة التخطيط، يوجد في العراق سبعة ملايين سيارة، أربعة ملايين منها في بغداد بواقع 126 سيارة لكل 1000 شخص و127 سيارة لكل كيلومتر معبد.