أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بالقبض على ضابطين في مطار بغداد بتهمة الرشوة.
وقال المصدر ، إن "قوة امنية القت القبض على ضابط برتبة عميد في مركز شرطة مطار بغداد وضابط برتبة عقيد منسوب الى مديرية الاقامة في المطار".وأضاف أن "إلقاء القبض بالجرم المشهود وفق المادة 160 رشوة".
تَسبّب خبر القبض على مديرة مدرسة ومشرفتين تربويتين وموظف في تربية واسط، متهمين بالدعارة والابتزاز الجنسي، في صدمة حقيقية. فهل هؤلاء هم ممن ينتظر قيامهم بتربية الأجيال قبل تعليمها؟
وبعد أن كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين جزء من شبكة ابتزاز جنسي تعمل منذ 2020، أشارت مصادر أمنية إلى اعترافاتهم باستغلال عشرات الطالبات منذ ذلك الحين في أعمالهم الدنيئة.
إن هذا الذي حدث وما قد يحدث لاحقاً لا يمكن إلقاء اللوم فيه إلا على منظومة المحاصصة والفساد، وما سببت من ويلات للعراقيين بفعل تسليطها الفاسدين وعديمي الاستقامة على مقدرات الناس، وبالتالي فإن عملية بناء الإنسان هي آخر ما يهمها. لهذا نرى الإهمال المتعمد للقطاعات الحيوية، واولها قطاع التربية والتعليم، الذي لم يسلم هو ايضا من انتشار المخدرات وتعاطيها.
إن التغافل عما يحدث والاستهانة به يشكلان مؤشرا حقيقيا على أن الفاسدين والمتنفذين لا يأبهون للناس، وانما ينظرون إليهم كمشاريع انتخابية أو كقوة عسكرية يستخدمونها في وقت الحاجة. وإلا بماذا نفسر التعامل مع هذه المواضيع كأنها مجرد حدث اعتيادي.
وسننتظر لنرى ان كانت ستجري «طمطمة» للقضية هذه المرة ايضا!؟
أفاد أحد النواب أن محافظة البصرة تسلمت 26 بالمائة فقط من حصتها في موازنة العام الماضي، ولم تتسلم شيئًا من موازنة العام الجاري. وهذا ينطبق على بقية المحافظات، حيث توقف معظم المشاريع غير المرغوبة حكوميا.
ويشير تعثر الإنفاق وعدم صرف المستحقات المقرّة من طرف البرلمان إلى خلل جسيم في السياسة المالية والتنفيذية، وإلى عدم الالتزام بالقانون، فضلًا عن الانتقائية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحياة الناس ومصالحهم.
وينعكس هذا في تأخر إرسال جداول الموازنة، وتأجيله تكرارا دون مبررات مقنعة، فليس سوى حيرة الحكومة ازاء تزايد الانفاق المالي وعجزها عن تغطيته، مما لا يتطابق بالمرة مع ادعاءات السعي لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي والتنموي.
وواضح أننا امام خلل في الاداء الحكومي، ولابد للحكومة من معالجة الأمر بدل الاكتفاء بالترويج لإنجازات إعلامية عابرة.
في السنة الماضية انفقت الحكومة حوالي 142 تريليون دينار، من أصل قيمة الموازنة البالغة 199 تريليون دينار، فما الفائدة من وضع الأرقام ان كانت الدولة عاجزة عن توفيرها؟
ويبقى السؤال الأهم: اين تذهب اموال الشعب مع التصاعد الملحوظ في عائدات النفط؟!
شهدت منصة البنك المركزي لبيع الدولار ارتفاعًا في المبيعات، حتى بلغت في مزاد الأمس 275 مليون دولار. وهذا رغم حديث البنك المركزي المستمر عن إجراءات للحد من غسيل الأموال. فما يطبق واقعا لا يعكس ذلك، إذ لا يزال البنك يبيع كميات كبيرة من الدولار، مخصصة كما يعلن لأغراض الاستيراد.
لكن هل حقا تتطابق الكميات المستوردة والداخلة بالفعل؟
وفقًا للتصريحات الحكومية، تبلغ قيمة استيراداتنا حوالي 60 مليار دولار سنويًا. وإذا تواصلت مبيعات البنك المركزي على هذا المنوال، فقد يبلغ المبلغ المتوقع للبيع 70 مليار دولار! في الوقت نفسه، أعلنت الكمارك العامة تحقيق إيرادات بقيمة 471 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، في مفارقة غريبة لأن المبالغ المستحصلة تبقى تقل كثيرا عن المتوقعة.
فوفقًا لحجم استيراداتنا يجب ألا تقل إيرادات الكمارك عن 8 ترليونات دينار، لكن بقاء الأمور على حالها، يعني انها لن تحقق حتى ترليوني دينار.
وواضح من هذه الأرقام ان الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الان أعجز من ان تمنع الفساد بعناوينه الكبيرة.
اما السؤال المتجدد فهو: في جيب من تذهب بقية الأموال؟
وجهت وزارة التعليم العالي عقوبة توبيخ للأستاذ مهدي نعيم، المدرس في كلية القانون بالجامعة المستنصرية وممثل نقابة الأكاديميين العراقيين، إثر تصريحه الصحفي حول تدهور الجودة العلمية، ومنح الشهادات والألقاب العلمية لأفراد دون استحقاق. كذلك تقرر نقله من جامعة المستنصرية إلى جامعة الكرخ «لمخالفته الأنظمة القانونية».
ما حدث لا يثير الدهشة في ظل سياسات تقييد الحريات وتكميم الافواه، ويمكن ان يمتد ليشمل اخرين، فهنالك شواهد تشير الى مساعٍ متسارعة لتقزيم حرية التعبير في البلد بصورة ملحوظة، وتُتخذ إجراءات عقابية تفتقد الأساس القانوني، ولا تعكس سوى الرغبة الجامحة في تقييد حرية الرأي والتعبير.
إن التراجع في جودة التعليم، ومنح الشهادات والألقاب والمناصب لغير مستحقيها هو من الخصائص البارزة للمرحلة الراهنة، التي شهدت وتشهد توزيع المناصب على أساس المحاصصة والولاءات بدل الكفاءة والتخصص. الامر الذي عكسته أيضا تقارير دولية.
أن العقوبات وملاحقة الأفراد بسبب آرائهم لا تستطيعان اخفاء الحقائق، ويجدر بمؤسسات الدولة أن تتعامل مع الوقائع وتسعى لمعالجة جذور المشاكل، بدلاً من ملاحقة أصحاب الآراء الحرة والنقد البناء وتشخيص الداء الباحث عن دواء.