اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء ٢٦ اذار ٢٠٢٤ قرارات عدة من بينها رفع اسعار البنزين المحسن والممتاز ورفع بسطيات الباعة الجوالين في مناطق مختلفة في بغداد.
إننا نرى أن لهذه القرارات آثارا وانعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية على عموم العراقيين، وبالأخص منهم أصحاب الدخول الواطئة.
إن أوساطا واسعة من جماهير شعبنا يستثيرها أن يتخذ مجلس الوزراء مثل هذه القرارات في الوقت الذي تعيش فيه الملايين من أبناء شعبنا تحت خط الفقر ونسبة أخرى من شعبنا لا تقل عن الأولى تعاني من صعوبات كبرى في تأمين أساسيات حياتها اليومية والتي ستكون من المتضررين من هذا القرار.
فمن نتائج هذه القرارات انخفاض آخر في قدرتهم الشرائية، الضعيفة أصلا نتيجة ارتفاع الإنفاق على وقود السيارات الذي يشكل نسبة مهمة من مدخولهم الشهري، إَضافة إلى تأثير هذه الزيادات لاحقا على مستويات الأسعار ورفع نسبة التضخم، في ظل استمرار غياب النقل العمومي وعدم اتخاذ الحلول المناسبة لتنظيم النقل في البلاد، وكذلك ضعف الخدمات العامة.
إن الحكومة لم تقدم مبررات كافية لقراراتها والتي تبدو أنها لا تستند إلى دراسة حقيقية شاملة لمآلاتها، والراجح أنها تأتي في سياق الإصلاحات التي يدعو لها صندوق النقد الدولي وربما تمهد لمزيد من الخطوات والإجراءات لاحقا لرفع الدعم الحكومي عن البنزين والوقود، وربما غيرها.
نرى أنه من الضروري أن تراجع الحكومة موقفها باتجاه إتخاذ قرارات تصب في مصلحة الملايين من المواطنين التي تعاني من ضنك العيش عوضا عن تحميلهم اعباء اضافية تزيد من التعقيدات المعيشية لهم، مع التأكيد على واجب الدولة في تأمين الدعم للسلع والحاجات الأساسية للمواطنين، ومادة البنزين من ضمنها. وإذا كان التفكير بتعدد مصادر تمويل الموازنة فهناك وسائل وطرق أخرى،ولعل من بينها المكافحة الفاعلة للفساد والحد منه.
وقد تضمن الدستور العراقي مواد صريحة تنص على ان تكفل الدولة معيشية العراقيين جميعاً دون تمييز.
ونرى أيضا ان قرار ازالة اكشاك الباعة الجوالين، دون توفير بديل مناسب بما في ذلك توفير فرص عمل لهم، سيقود الى مفاقمة أوضاعهم وفقدانهم وسيلة تامين قوت يومهم والحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مع تذكيرنا بان احد مسببات الحركات الاحتجاجية وانتفاضة تشرين ٢٠1٩ كانت مثل هذه القرارات، والاعتداء على حملة الشهادات العليا المطالبين بالتعيين.
إن مثل هذه القرارات التي تمس حياة الناس مرفوضة أساسا ومطلوب من جماهير شعبنا أن يكون لها صوت ضاغط على الحكومة للعدول عنها.
يسرني نيابة عن اللجنةِ المركزية للحزب الشيوعي العراقي أن أرحبَ بكم جميعا في مستهلِ هذه الأمسية التي تقام احتفاءً بالذكرى اليوبيلية التسعين لتأسيس حزبنِا الشيوعي العراقي.
لقد دأب الحزبُ في مناسباتِ تأسيسه، وصار تقليدًا، أن يكون للشعر الشعبي وشعرائه في مثل هذه المناسبة حضورٌ يَليقُ بالدور الذي نهض وينهض به الشعرُ الشعبي كرافدِ ابداعٍ وإلهامٍ متميزين من روافد الثقافة العراقية، ودوره المشهود في الوقوف الى جانب شعبنا المتطلع الى الحرية والديمقراطية وكرامة الانسان .
وحريٌ بنا اليوم ونحن في رحاب هذه المناسبة، التذكيرَ بالمجموعة الشعرية التي أُصْدرت بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي العام 1974، ألا وهي مجموعةُ / قصايد للوطن والناس/ التي ضمت ثلاثاً وثلاثين قصيدةً لثلاثةٍ وثلاثينَ شاعراً ممن كانوا يتصدرون المشهدَ الشعريَ في العراق آنذاك.
وفي الذكرى السبعين لميلاد الحزب صدرت مجموعةٌ شعريةٌ أخرى حملت اسمَ / عيد وشموع ومرايات/ وقد ضمت عشرين قصيدةً شعبيةً تُشيد بالحزب والذكرى، كتب مقدمةَ هذه المجموعة الفقيدُ الشاعرُ الكبير ألفريد سمعان بعنوان (لمحات من القصيدة الشعبية). و جاء في استهلال المقدمة: يعتبر الشعرُ الشعبي في العراق من أبرز الفنون، يتصدر قائمةَ الابداع؛ والانجازِ الفكري، وينتشر على مساحاتٍ واسعةً لا سيما في جنوب العراق، حيث يحظى بتعاطفٍ عميق، يترك بصماتِه على المهرجانات وفي الأعراس والأحزان، ويشكل الشعراءُ الشعبيون مجاميعَ كبيرةً، تأخذ قصائدُهم مكاناً في الصحافة، ويتردد صداها في مختلف الأماكن. تتنوع أساليبُهم، وتعيش أجواءً متنوعة، وهم يحظون بمكانةٍ خاصة في المجتمع، نتيجة اندماجِهم معه والتعبيرِ عن شجونه، وأمانيه، وتطلعاته نحو المستقبل، ويتجلى ذلك في الأغاني التي تنتشر، وتلتصق بالشفاه، ويرددها الصغارُ والكبار.
أيها الأعزاء:
إن اهتمامَ الحزب بعموم الشأن الثقافي، ومنه الشعر الشعبي، هو التزام أكدت أهميتَه جميعُ برامج الحزب ووثائقُ مؤتمراته الأخرى منذ المؤتمر الأول الذي عقد العام 1945 والذي أودع وصيةً لكل شيوعي بأن يكون تقدميا في نظرته نحو العلمِ والفن والأدب والثقافة بصورة عامة، وأن يدافعَ عنها باعتبارها ملكَ شعبنِا وملكَ الإنسانيةِ المتقدمة، ويحترم العلماءَ والفنانين والأدباءَ دون الالتفات إلى قومياتهم وأجناسهم.
عندما نلتقي في مثل هذه الأمسية، لابد وأن يكون حاضرا معنا ابداعُ أجيال من الشعراء الشعبيين المرموقين رفاقا وأصدقاء، منهم من رحل عنا ومنهم من استشهد وتعرض الى السجون أو الملاحقة أو التشرد والغربة، جراء قصائدهم، ومواقفهم وانحيازهم لقضايا الشعبِ والوطن، ما نظمه هؤلاء من قلائدَ ظلت مشعة ً في العقول والأفئدة وخالدة ً في ذاكرة المتلقي لما حملته من مضامينَ أخاذةٍ غدت وثائقَ جمالية.
إن حزبنَا إذ يعتز بالمبدعين من الشعراء الشعبيين اعترافا منه بالدور الذي قاموا به طيلةَ عقودٍ خلال نضالاتِ شعبنا وهم يستنهضون فيه بصور شعرية كسبائكَ معدنيةٍ نفيسة، الوعيَ والقيمَ الأخلاقيةَ والجماليةً بين بنات وأبناء شعبنا، تعينهم في النضال نَشْدًا لتحقيق يومٍ وغدٍ أفضل بعيشٍ كريم يستحقهُ شعبُنا الذي عانى ما عانى من جور الأنظمة الرجعية والدكتاتورية والفاسدة.
الأعزاء الحضور
نلتقي اليوم في الحادي والعشرين من اذار ، عيد نوروز ، عيد الربيع والجمال وانتصار الحق على الباطل ، العيد القومي للشعب الكردي . وفي هذه المناسبة نقدم اجمل وارق التهاني ،متمنين للجميع حياة ملؤها المحبة والتآخي والتسامح والعدالة والأمان والاستقرار.
الحضور الكريم
إن ما آلت إليه أوضاعُ البلد على مختلف الصعد، تدعو جميع المبدعين ومنهم الشعراءُ الشعبيون إلى تعزيز مساهماتهم ودعم نضال قوى شعبنا الوطنية من أجل التخلص من منظومةِ الحكم الفاشلة، القائمة على منهج المحاصصة الطائفية – الاثنية والبناء المكوناتي للدولة، المولد للازمات. نرحبُ بكم مرة ونشكركم على تلبية الدعوة للمساهمة في هذه الأمسية .
تلقينا، باستنكار، انباء الهجوم الاجرامي الإرهابي الذي طال احدى قاعات الحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة موسكو، وذهب ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب.
اذ ندين هذا العمل الجبان، غير الإنساني وغير الأخلاقي، نعرب عن التضامن مع شعوب الاتحاد الروسي في هذا المصاب الجلل، ونتقدم بأحر مشاعر المواساة والتعازي الى عوائل الضحايا، متمنين للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وفي هذا المصاب المؤلم نشدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لاستئصال الإرهاب وتفكيك مجاميعه، وتخليص البشرية من شروره وما يرتكبه من جرائم.
ونحن على يقين بان اطفاء بؤر التوتر والحروب وتحقيق السلام العادل والوطيد في العالم، يعزز الجهود الدولية في تحقيق الاستقرار والتوجه لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه شعوب العالم، وبناء عالم خال من الحروب والإرهاب والفقر والجوع، ويوظف موارده لتحقيق الرفاه والتقدم والبيئة الصالحة للحياة الكريمة لجميع سكان القارات.
نجدد اداتنا هذا العمل البربري.. ولتتوحد جهود شعوب العالم والحكومات والمنظمات الدولية لايقاف ازهاق أرواح البشر ودحر الإرهاب.. ولتنتصر إرادة الخير السلام والاعمار والازدهار.
تحدث الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزي للحزب الشيوعي العراقي، خلال ندوة نظمها المنتدى العمالي الثقافي في بغداد، أخيرا، حملت عنوان «المرأة العاملة.. تحديات العمل وغياب الحقوق»، عن الأبعاد الطبقية والاجتماعية التي باتت تظهر بشكل أكبر في العراق اليوم، منوها إلى أن هذه الجوانب كانت في السابق متداخلة مع قضايا الاضطهاد والقمع
اقتصاد رأسمالي منفلت
وأكد فهمي، أن العراق يشهد حاليًا تطورًا رأسماليًا منفلتًا، موضحا أن «الاقتصاد الرأسمالي المنفلت حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة، يخضع لقوانين وتنظيمات وحركات نقابية، تحد من استهتار الرأسمال وتجاوزه على الحقوق الأساسية للعمال».
ولفت إلى أن «القوانين الموجودة اليوم غير مُنفذة، وأن الاقتصاد العراقي أصبح اقتصادًا خدميًا، وان الصناعات الرئيسية في السابق كانت تتمركز في القطاع العام»، مشيرا الى أن «الصناعات الحالية، سواء النفطية أو صناعة السمنت وغيرها، أغلبها أصبح تحت هيمنة القطاع الخاص».
وذكر الرفيق، أن «هناك جهدًا كبيرًا يُبذل في مواجهة الصراع الطبقي الرأسمالي بأشكاله المختلفة، سواء المحلية أم الخارجية»، مبينا أن «الصناعيين المحليين يواجهون مشكلة مشتركة مع العمال في ما يتعلق بتنظيم العمال ونضالهم ومطالبهم، وهو امر ليس بغريب ان توضع العراقيل أمام القانون أو تشويهه أو تعديله، بل حتى بعد إقراره تتم عرقلة تنفيذه».
المكاسب الاجتماعية
وأضاف انه «إذا نظرنا إلى تاريخ الحركات والتطورات الاجتماعية التي سبقتنا، نلاحظ أن ما يُسمى بالمكتسبات الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي والصحي وغيرها، تُعتبر مكتسبات اجتماعية فُرضت على رأس المال وانتُزعت منه. بمعنى أخذ حصة من الربح. اما في بلداننا فنأخذ حصة من الريع».
وأشار الى انه «في ظل الصراع الاقتصادي الذي تخوضه النقابات من أجل حقوق العمال وتحديد الأجور وتحسين ظروف العمل، يبرز صراع آخر يتعلق بمسار التطور الاقتصادي»، منوها الى ان «الصراع له صلة بالسياسات الحكومية التي تستعين بشركات أجنبية في ظل عقود قد تفتقر إلى الشفافية، ما يثير التساؤل حول الحاجة الفعلية لهذه الشركات الأجنبية مقابل الشركات الوطنية».
ونوه الى ان «القطاع غير المنظم، الذي يتكون في الغالب من شركات صغيرة ومنشآت عائلية، يشهد استغلالًا واضحًا وعموما يعمل خارج نطاق القانون، ما يجعل من متابعته تحديا كبيرا امام التنظيم النقابي»، مبينا أن «العمل النقابي يواجه قيودًا متعددة، وتتعرض الحركة النقابية للاختراق من قبل عناصر تسعى وراء مصالحها الخاصة، بعيدًا عن مصلحة الطبقة العاملة. وفي ظل سيطرة رأس المال، يُظهر أصحاب الأموال مقاومة للتنظيمات التي تدافع عن حقوق العمال، وتسعى لتحقيق العدالة».
مواجهة التعتيم
ودعا الرفيق رائد فهمي إلى «تعزيز مواجهة التعتيم الحاصل على طبيعة الصراع الطبقي، والذي يُخفى تحت عناوين فرعية»، مشددا على «أهمية الوعي والتوقف عند انتخاب عناصر تعمل ضد مصالح الطبقة العاملة في المجالس المحلية والنيابية.»
وأوضح، أن «العراق يطبق نظام الليبرالية الجديدة بمساعدة الدولة، حيث تدعم القوانين المستثمرين على حساب العمال»، مؤكدًا على «ضرورة توجيه النضال نحو صناع القرار وليس العمال الأجانب الذين يعملون في ظروف شبيهة بالعبودية».
وأشار إلى أن «الشركات الأجنبية في العراق يُفترض أن تلتزم بتوظيف نسبة 50 في المائة من العمالة المحلية»، مؤكدًا أن «رأس المال يستغل العمالة الأجنبية لتحقيق أقصى الأرباح، بينما تُهمل العمالة العراقية».
وشدد فهمي على «أهمية توجيه النضال نحو الشرائح المعنية وتكثيف برامج التوعية بين العمال، خاصة في ما يتعلق بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي».
وأكد على «أهمية الضغط والاحتجاج لتحقيق التغيير المنشود»، مشيرًا إلى أن «النقابات يجب أن تعزز دورها في هذا الصراع».
وأوضح، أن «الصمت لا يخدم العمال، وأن التعبير عن المطالب يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية»، مشيرا إلى أن «هناك فرصًا لتحقيق النجاح، مثل تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وأن العمال يجب أن يساهموا في الضمان الاجتماعي».
وأكد على «ضرورة معالجة الثغرات في القانون الحالي، والتي تحول دون تسجيل العمال لأنفسهم».
وختم فهمي حديثه بالتأكيد على أن «النضال من أجل الحقوق يتطلب أشكالًا متعددة من الضغط، بما في ذلك الاحتجاج والإضراب»، مبينا أن «الحزب ومنظماته ملتزمون بدعم هذا النضال في مواجهة الرأسمالية المتسارعة النمو والطفيلية».
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 / 2 / 2024، قرارا بتحديد مقاعد برلمان كردستان بمائة عضو، ما يعني إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كردستان البالغة (11) مقعدا، والخاصة بالأقليات القومية (الكلدان الآشوريين السريان والتركمان والأرمن)، وإلغاء التمييز الإيجابي الذي كانوا يتمتعون به منذ اول انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 1991.
ويعود مبدأ تخصيص مقاعد للاقليات الى بداية تشكيل برلمان كردستان، حيث خصصت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية خمسة مقاعد لتمثيل الأقليات في ظل نظام قائم على اعتبار كردستان دائرة واحدة، ولهذا استطاع ممثلو الأقليات من دخول برلمان الاقليم.
ان قرار المحكمة الاتحادية قد جعل من الصعوبة على ممثلي الأقليات، الوصول الى مقاعد البرلمان، في ظل النظام الانتخابي الذي اقرته المحكمة والذي قسم الإقليم الى اربع دوائر انتخابية.
ان الدستور العراقي الدائم أقر بان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب واكد الحقوق السياسية للأقليات القومية في المواد 49، 125 وتمثيلها في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا نجد من الضروري تيسير تحقيق هذا التمثيل لسائر اطياف شعبنا القومية والدينية.
كما نؤكد على ان تتعامل جميع الاطراف ذات العلاقة مع المشاكل التي يواجهها البناء الفدرالي والعلاقة بين السلطتين الاتحادية وفي الاقليم من منطلق احترام الدستور نصا وروحا واسس البناء الديمقراطي للدولة ومبدأ فصل السلطات.
إننا ندعو الى معالجة تداعيات قرار المحكمة على وفق هذه الاسس بما يجنب البلاد تفاقم الازمة من جهة، وضمان سلامة العملية الديمقراطية، وازالة الغبن الذي اصاب ابناء الأقليات القومية في تمثيلهم السياسي في برلمان الإقليم.