قبل انتهاء العام الماضي بأيام، اعلن وزير الداخلية ان أول آذار 2024 سيكون موعد اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة مستمسكا رسميا وحيدا، فأربك حسابات المواطنين الذين ما زالوا يعتمدون الهوية الوطنية (الجنسية).
لكن البعض استغل قرار الوزير وجعله منفذا للفساد في بعض دوائر اصدار البطاقة الموحدة.
أمام أحد مكاتب معلومات البطاقة الوطنية ببغداد يصطف عرضحالجية عديدون، وما ان تمر أمامهم حتى تكتشف خدمات «الـ VIP»، التي يستعرضونها امام المارة بصوت مرتفع.
التسجيل على اصدار البطاقة الوطنية يتطلب من المواطن حجزا إلكترونيا. ومنذ صدور القرار والأمر يبدو مستحيلا، الا عند هؤلاء العرضحالجية الذين يضعون المراجع أمام طريقين اثنين: دفع 50 الف دينار لضمان التسجيل والحجز خلال شهر واحد، او دفع 150 الف دينار ليكون الاستلام خلال 24 ساعة.
لاحقا اصدرت الوزارة تنويها: في مطلع آذار سيوقف تعامل مؤسسات الدولة بالمستمسكات الورقية، وسيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصرا». ومع هذا يستمر التزاحم على تلك الدوائر، فيضطر كثيرون للاستعانة بـالعرضحالجية لتدبير «الوطنية»، التي أضحت عبئا جديدا ضمن المعاناة اليومية للعراقيين.
نسأل السيد الوزير بالحاح: لمَاذا هذه التعقيدات امام الحصول على البطاقة الموحدة؟ وأين الأجهزة الرقابية في الوزارة وتوابعها، والنزاهة، عما يدفع الناس الى شراك الفساد، شاءوا أم أبوا؟
تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين حين وآخر، أمرا وزاريا بتغيير رئيس هذه الجامعة العراقية او تلك. والملاحظ في هذه التغييرات هو اعتمادها على أسس غير مهنية في اختيار الشخصيات الجديدة لإدارة الجامعات.
وليس من المستغرب أن تصدر من الوزارة مثل هذه القرارات، في إطار سعي جهات معينة لفرض سطوتها على الجامعات، نظرا لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه هذه الصروح التعليمية في عملية إشاعة الوعي في اوساط المجتمع. ولن تنفع شيئا محاولات التغطية على هذه الممارسات.
وكان يجدر بالقوى المتنفذة المهيمنة على الجامعات، ان تستفيد من تجاربها السابقة مع الطلبة والجامعات، وتقدم ما هو افضل لاجل الارتقاء بواقع التعليم في البلاد، وليس التعامل معه على أساس الطائفية والقومية والعرقية.
ومعلوم الهدف من وراء تعيين بعض الشخصيات التي تفتقد المهنية والكفاءة، لادارة المؤسسات التعليمية في البلاد، لذلك نؤكد ان محاولات كهذه لاضفاء صبغة ايديولوجية على الجامعات، لن تنفع في شيء، بل وستزيد السخط على من يسيرون على هذا النهج. وبنتيجة ذلك ستواصل هذه المؤسسات، وللأسف، سيرها نحو الاسوأ.
من المتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا هذا الأسبوع في الطعون المقدمة بشأن جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، وينتظر منها ان تحسم هذه الطعون للمضيّ قدماً في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
ويعتقد احد النواب أن موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان صعب جداً، في ظل الصراع والخلاف بين القوى السياسية المتنفذة، صاحبة الأغلبية في مجلس النواب»، ويضيف أن الأزمة ستطول ولا يوجد موعد محدد لحلها، لأن القوى النافذة تعمل على أساس المصالح الحزبية الضيقة والتوافقات.
وبغض النظر عن مدى شرعية مجلس النواب الحالي من الناحية التمثيلية، فان خلوّ كرسي الرئيس، وإصرار الكتل السياسية على تجاوز الدستور والقانون النافذ، من خلال تعطيلها عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان، يعطي مؤشرات سلبية على سعي جهات معينة للاستئثار بالسلطة، وتعزيز نفوذها وسطوتها، رغم ان اتباعها اصبحوا نوابا بالزحف بعد خسارتهم في الانتخابات!
ما يحدث الان يجب الا يستمر، ولا يمكن القبول بما تقوم به بعض الجهات السياسية، من اقصاء وابعاد لغيرها واستئثار بالمواقع لفرض هيمنتها على مفاصل الدولة.
أبلغ مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء احدى الوكالات البغدادية، أن إنتاج الوزارة من الطاقة الكهربائية يفيض عن الحاجة، وبيّن أن «أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتبط بخطوط نقل الطاقة وآلية التوزيع والتجاوزات على الشبكات المحلية، إضافة إلى الأعمال الإرهابية وضعف التخصيصات».
اذا صحّ هذا الحديث الصادر عن المسؤول في الوزارة، فهو يشير إلى مشكلة جدية، خاصة مع ازدياد ساعات القطع المبرمج خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الأمبير عند أصحاب المولدات الأهلية، ولم تنفع الناس محاولات التسعير الرسمية التي جرت في المحافظات.
ويفتح هذا الحديث الباب على مصراعيه بشأن استعدادات الوزارة للصيف المقبل. فقد ملّ الناس من الوعود الكثيرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الطاقة الكهربائية، في حين انه ما زالت تتردد في آذانهم تصريحات المسؤولين، قبل ما يزيد على عشر سنوات، حول نية الحكومة تصدير الكهرباء «الفائضة»!.
وعليه تطرح «طريق الشعب» سؤالاً مهماً على المسؤولين في الوزارة: إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا زيادة ساعات القطع المبرمج؟ وإن كان غير ذلك، فماذا تنتظر الوزارة لتحسين الطاقة؟
اتهمت نائبة برلمانية شركة كي كارد يتنفيذ استقطاعات مالية غير قانونية من زبائنها، مستغلة الصمت العام حول هذا الموضوع.
ويعيد حديث النائبة إلى الأذهان قضية إدانة مدير الشركة المذكورة، وسجنه مدة 3 سنوات بتهمة سرقة المال العام، قبل ان يتم الإفراج عنه مقابل استرجاع أكثر من 13 مليار دينار، حاول تهريبها إلى الخارج حسبما تفيد مصادر صحفية.
ولأنه، وكما يقول المثل الشائع «لا دخان بلا نار»، فإن الجهات الحكومية مدعوة إلى التحقيق في ما يجري تداوله من معلومات، وتوضيح الحقيقة، ومحاسبة الشركة ومن يقف وراءها إن تبينت صحة الاتهامات.
إن ترك مثل هذه الأمور والقضايا من دون متابعة ورقابة أو تدقيق، يساعد على إدامة الفساد واستفحاله. لهذا فإن هيئة النزاهة والادعاء العام مدعوان للتحقيق في التهم، الموجهة إلى هذه الشركة المثار حولها الجدل منذ سنوات عديدة.
ويبقى السؤال: الى متى يستمر الاستماع الى الاتهامات وتبادلها عبر وسائل الإعلام، في وقت تصمت فيه الجهات المعنية ولا تحرك ساكنًا؟ أم أن هناك من المتنفذين من يمنع فتح مثل هذه الملفات؟