اتهمت نائبة برلمانية شركة كي كارد يتنفيذ استقطاعات مالية غير قانونية من زبائنها، مستغلة الصمت العام حول هذا الموضوع.

ويعيد حديث النائبة إلى الأذهان قضية إدانة مدير الشركة المذكورة، وسجنه مدة 3 سنوات بتهمة سرقة المال العام، قبل ان يتم الإفراج عنه مقابل استرجاع أكثر من 13 مليار دينار، حاول تهريبها إلى الخارج حسبما تفيد مصادر صحفية.

ولأنه، وكما يقول المثل الشائع «لا دخان بلا نار»، فإن الجهات الحكومية مدعوة إلى التحقيق في ما يجري تداوله من معلومات، وتوضيح الحقيقة، ومحاسبة الشركة ومن يقف وراءها إن تبينت صحة الاتهامات.

إن ترك مثل هذه الأمور والقضايا من دون متابعة ورقابة أو تدقيق، يساعد على إدامة الفساد واستفحاله. لهذا فإن هيئة النزاهة والادعاء العام مدعوان للتحقيق في التهم، الموجهة إلى هذه الشركة المثار حولها الجدل منذ سنوات عديدة.

ويبقى السؤال: الى متى يستمر الاستماع الى الاتهامات وتبادلها عبر وسائل الإعلام، في وقت تصمت فيه الجهات المعنية ولا تحرك ساكنًا؟ أم أن هناك من المتنفذين من يمنع فتح مثل هذه الملفات؟