صوت مجلس النواب في جلسته السابعة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة اليوم الاربعاء وحضور 174 نائبا، على تعديل قانون العقوبات العراقي وأنهى قراءة ومناقشة أربعة قوانين.

وفي مستهل الجلسة، وجه السيد محسن المندلاوي اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة مشكلة الفيضانات والسيول التي ضربت محافظة دهوك ببيان نتائجها امام المجلس.

وفي ذات الموضوع، تلا عدد من نواب محافظة دهوك تقريرا عن السيول والفيضانات التي ضربت محافظة دهوك وأدت الى وفاة أربعة اشخاص واصابة اخرين ونقل 1600 شخص الى الفنادق بعد غرق منازلهم وتضرر 1700 منزل و248 عجلة، إضافة الى تضرر 25 مشروعا حكوميا وعدد من المحلات التجارية ومواقع المواشي، مطالبين من خلال توصيتهم بدعم المواطنين المتضررين من الفيضانات من خلال ارسال تقرير اللجنة وتوصياته الى رئيس مجلس الوزراء لصرف التعويضات المناسبة لهم من موازنة الطوارئ.

وصوت المجلس على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالسيول والفيضانات في محافظة دهوك.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية بعد اضافته على جدول الاعمال، من أجل تجريم الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين وحماية للأسرة والنظام الاجتماعي، ومن اجل تأكيد حصانة عضو مجلس النواب بصفته ممثلا للشعب وبما يمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي وتجريم إهانة السلطات العامة مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير عن اراءهم ونقد السلطات العامة بقصد تقويم اداءها او ابداء المظلومية من قراراتها.

واتم مجلس النواب اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبد الله نائب الرئيس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المقدم من لجنة الصحة والبيئة، لتعيين ذوي المهن الصحية او الطبية الساندة في مؤسسات وزارة الصحة من الخريجين للأعوام القادمة والملتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2024، 2025 وما بعده وحسب احتياجات الوزارة.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب