انعقدت أخيرا قمة مجلس الامن والسلم الاڤريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وتوزع المشاركون على ورش عمل ناقشت النزاعات في كل من ليبيا والكونغو، وجرى جمع الاطراف المتنازعة في كل منهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولترفع تلك القمم المصغرة توصياته‍ا لقمة المجلس.

وجاءت القمة هذه في وقت تزايدت فيه التدخلات الدولية في افريقيا، ووسط اتهامات متبادلة بين روسيا واوربا بالعمل عل زعزعة استقرار القارة . وقال ممثل روسيا في القمة في تصريحات صحفية ان الدول الافريقية جربت التعامل مع الغرب ولم تجنِ أية فوائد، وانهم في روسيا لا يوصدون الابواب ڤي وجه من يطلب التعاون معهم، واتهامات الغرب لهم لا اساس لها من الصحة . في  حين ركزت ممثلة الاتحاد الاوربي على الدور الذي تقوم به شركة فاغنر الروسية “في تشجيع الانقلابات العسكرية في دول الساحل الافريقي” .

وقطعت رئيسة مجلس الامن والسلم  الجنوب افريقية هذا الجدل مطالبة بحل مشاكل افريقيا بادوات افريقية، ومشيدة بنجاح المجلس في الوصول الي اتفاق سلام بين اطراف النزاع الاثيوبي.

ومعروف ان في القارة اكثر من ١٤ نزاعا مسلحا خلفياتها دينية او اثنية، وكلها مرتبطة بالتنافس الاستعماري عليها. وهناك اسئلة تطرح حول المصادر التي تحصل منها الجماعات المسلحة على السلاح الثقيل، ومثلها السكان على السلاح الخفيف والمتوسط وبهذه الكثافة.  ويكفي ان نعرف ان هناك  في اقليم دارفور السوداني، وحسب احصائيات الامم المتحدة، ٣ ملايين قطعة سلاح في ايدي الاهالي إضافة الى سلاح الحركات المسلحة.  

لذلك تظل جهود الاتحاد الافريقي لايجاد حلول افريقية لمشاكل القارة دون نتيجة. فالجهات المتقاتلة التي يجمعها الاتحاد للتحاور، ترتبط بمصالح دولية متناقضة، ولحل خلافاتها لابد من  وجود تفاهمات في مكان آخر قد يكون خارج القارة، والا طال امد الصراع على النحو الذي نراه في سوريا.

وهناك صراعات بين اطراف دولية على مناطق نفوذ في افريقيا، مثل منطقة (فلمنقو ) على ساحل البحر الأحمر، والاتحاد الافريقي لايستطيع ان يتحرك فيها ابعد من الحدود المرسومة له، لانه لا يستند علي حكومات تمتلك زمام امرها وتستطيع ان تقرر في شأنها الداخلي دون تاثير الاجندات الدولية عليها.

لذلك فمن الطبيعي ان ينتهي النزاع بحلول تغلب عليها المساومة وتقديم التنازلات من جميع الأطراف، وتكون النتيجة تكوين سلطة يتم فيها تمثيل كافة اطراف النزاع، بما فيها الجماعات التي ارتكبت جرائم حراب او جرائم ضد الإنسانية، وصدرت في حقها احكام  مثل خليفة حفتر في ليبيا، او نجل القذافي الذي لم تمنعه من الترشح للرئاسة كل جرائم نظام والده، التي لعب هو فيها دورا مهما.

 وهكذا تستمر النزاعات ومعها عوامل الهشاشة المؤسسية، لان الحكومات  الافريقية المتوقع تنصيبها بعد كل مفاوضات تجري في منتجعات الرؤساء الافارقة، لا تختلف عن سابقاتها في انتاج واعادة انتاج النزاع، المرتبط بالاحندات الدولية. فلا يمكن حلها نهائيا، ولا التوصل الى اكثر من التوفيق بينها، عبر المساومات التي تنعكس على السطح الافريقي، فيبدو هادئا لبعض الوقت .