انتقد رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) ديفد هيرست، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى بريطانيا، أمس الأول الجمعة، بأنه لا يسيطر على البلد، لافتاً إلى المظاهرات المدنية ومظاهر العصيان العسكري في الشوارع لأسابيع؛ احتجاجاً على التحركات لتحييد أعلى محكمة في إسرائيل.

وأضاف هيرست، أن نتنياهو لا يسيطر حتى على حكومته، مشيراً إلى أن وزير ماليته، بيتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن نفسه متعصباً لليهود، ألقى خطاباً في باريس زعم فيه أن الفلسطينيين ليس لهم وجود. بل قال أكثر من ذلك، عندما استشهد بخريطة تشير إلى أن الأردن، إلى جانب أجزاء من السعودية ولبنان ودول مجاورة أخرى غير موجودة أيضاً، ويجب أن تكون تحت السيطرة اليهودية.

ولفت الكاتب إلى أن الخريطة التي تحدث عنها سموتريتش، مأخوذة من رمز منظمة إرغون الإرهابية الصهيونية، التي تورطت في العديد من المذابح في عام 1948، بما فيها دير ياسين.

نكبة أخرى

وأشار إلى أنه مهما كان مصير حكومة نتنياهو، فقد أزيلت القيود القانونية المتبقية على ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، مما يمنح سموتريتش والمستوطنين تفويضاً مطلقاً لشن المزيد من المذابح والهجمات، على منازل الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم.

وقال إن هذا هو سياق الزيارة التي قام بها إلى لندن، رئيس حكومة وزراؤه يناديان علناً بنكبةٍ أخرى، وطرد جماعي للفلسطينيين الذين يحاولون العيش على أرضهم.

وتساءل الكاتب عن رد بريطانيا، باعتبارها ليست متفرّجاً عابراً على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل علناً، دون أدنى ذرة من الخزي أو الحذر. وقال إن بريطانيا هي المسؤولة عن إقامة الدولة ذات الأغلبية اليهودية وثمرة المشروع الصهيوني، ولا دولة غيرها تتحمل المزيد من المسؤولية عن عمليات الطرد وهدم المنازل والمستوطنات غير القانونية، التي استمرت منذ إنشاء إسرائيل.

انتفاضة ثالثة

ولفت هيرست إلى رد فعل بريطانيا على جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها بوتين، بإحالة روسيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما كان ردها على جرائم الحرب الإسرائيلية المتكررة في احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، هو معارضة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والتصويت ضد تحقيق الأمم المتحدة في الأسباب الجذرية للصراع.

وأضاف، أن رئيس وزرائها ريتشي سوناك ذهب هذا الأسبوع أبعد من سلفهِ بوريس جونسون، الذي صوَّت ضد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. وبدلاً من أن يشير إلى ضرورة مقاطعة بريطانيا لزيارة نتنياهو، إذا كان لها أي مصداقية في التمسك بالقانون الدولي، وقعت اتفاقية مع إسرائيل تكرس إفلاتها من العقاب في مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، وترفض استخدام مصطلح «الفصل العنصري».

وختم هيرست مقاله، بأن الرد الوحيد على ذلك سيأتي من الشارع الفلسطيني، وعندما يأتي سيعرف الجميع أن اللوم سيقع على بريطانيا عندما تندلع انتفاضة ثالثة.