أعلن السيد مظهر محمد صالح، مستشار السيد رئيس الوزراء مؤخرا أن الدين الخارجي للعراق، هو 20 مليار دولار، وان التوجه ماض  للتسديد في السنوات القادمة، كما وأن الدين الداخلي بلغ 50 مليار دولار، وهو ليس بالخطورة التي يشكلها الدين الخارجي، مفيدا أن الدين الخارجي لا يشكل إلا 30 بالمئة من الناتج القومي، أي أن مجموع الدين العام يبلغ 70 مليار دولار..

بالنظر لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن الناتج القومي أو الدخل القومي لدى وزارة التخطيط، فإن مقارنة الدين العام يجب أن تكون مع إجمالي الدخل القومي من جهة ومع ما يشكله إيراد النفط على إجمالي هذا الدخل، كما وان فقدان الشفافية الحكومية يدفع بالمراقب للتشكيك في هذه الأرقام سيما وان الدين الخارجي أكثر بكثير من المعلن، وان الدين الداخلي مؤلم، لأنه ناتج عن فشل الجهد الحكومي في إنتاج الخيرات خارج عائدات النفط، خاصة وأن النفط حسب المعلن حكوميا يشكل 93 بالمئة من الموازنة السنوية.

السيد المستشار، قبل كل شئ أود أن أذكر المتابع أن القرض البريطاني المستحصل عام 2016، بلغ لوحده 12 مليار دولار، ولم نعلم بأية مشاريع استخدم، وكذا القرض الياباني والاسباني والفرنسي والحبل على الجرار، هذا باستثناء قروض البنك الدولي المكلفة للأمن الوطني والسيادة، إضافة إلى أواخر القروض المستحصلة من اليابان لإنشاء منظومة المياه العذبة في المثنى.

إن التفاؤل بتسديد القروض لا يمكن أن يرقى إلى ما ذهب إليه نادي باريس باتجاه تسديد الديون السابقة، المشكلة سيدي المستشار تتعلق بأمرين لا ثالث لهما، الأول.. إن الاعتماد على النفط هو سياسة متعمدة لجعل العراق تحت رحمة التقلبات اليومية للأسعار، وأن هذا الاعتماد جعل اقتصادنا اقتصاد الفقاعة، سوف ينفجر في المستقبل إذا ما هبط سعر النفط إلى الحضيض. والثاني ...إن الحكومات المتعاقبة لم تكن إلا حكومات فقاعة هي الأخرى تنفجر باتجاه الاقتراض وتلجأ إلى زيادة الفقير فقرا بالرسوم والضرائب. ولو كفت الحكومة شهرا دون توزيع الرواتب والأجور لانفجر الوضع بالويل والثبور، وستغلق الأسواق ويحصل المحظور.

والكل يعلم أن سوق بلادنا تتعمد على هذه الرواتب وتلك الأجور، لا عائدات الإنتاج المحلي أو تصدير الثلاجات والتمور.

المولات لا تبني الاقتصاد والمعامل تنتج الخيرات، الاستثمار يعني إعادة توظيف الأموال باتجاه الإنتاج، لا باتجاه العمارات وتكديس السكان في بغداد، انت قبل غيرك تعرف أن العمل أساس القيمة، واليوم العمل غائب، والاستيراد حاضر، والعراق هو الخاسر، والديون هي ديون أكانت خارجية ام داخلية، لأنها مقياس أفكار الحكومات، وأنها أخيرا لم تعد عند حكوماتنا في خانة المحرمات.