الموازنة وفقا لعلم المالية العامة، هي تعبير عن موقف الدولة المالي في بحر مدة معينة، وهي عادة سنة واحدة، تبدأ وتنتهي حسب قوانين الدول وفي العادة يبدأ تطبيقها في اليوم الأول من العام الجديد. بتعبير آخر أن الموازنة هي الكشف القانوني السنوي لمصروفات الدولة وايراداتها، ولما كانت أي موازنة لا تنهض إلا بعد غلق موازنة العام السابق عن طريق تصفية الذمم وتسديد بواقي السلف وجرد الموجودات النقدية والوصولات وجرد مواد المتاجرة وحتى جرد الأثاث والعجلات، وجرد كل ما هو ملك للدولة مقيما بالنقود على أساس أسعار اليوم ،  ويكون  كل شئ ساكنا في ٣١ /١٢/ نهاية كل عام وحتى استلامات السلع التي تجري بعد جرد المخازن  فإنها تسجل كما في ١/١/ من العام المقبل وينطبق الحال على المصارف وكافة المصالح الحكومية التي تخضع لقانون الموازنة، وتجري مطابقة الحسابات المخزنية واستخراج الفروقات بعد عملية الجرد السنوي .

أردنا بهذه المقدمة أن نمهد لمفهوم الحسابات الختامية التي هي بدورها تحدد المدور السلعي من العام الماضي والمدور النقدي لذات العام والذي سيكون بمثابة رصيد أول المدة ويتم التصرف به وفقا للتعليمات المحاسبية والمالية والتسويقية. عليه فلا يمكن لأي موازنة سنوية ان تورث صفات موازنة العام السابق ، كما وان احتساب الإيرادات المتوقعة للسنة القادمة تقوم على ما هو متحقق خلال السنوات الخمس الماضية واستخراج المعدل مع احتساب الزيادة المتوقعة في الإيرادات من قراءة الميزان التجاري وموقع الرسوم الجمركية، ومستقبل الضرائب والرسوم البلدية ورسوم العقوبات القانونية والغرامات ورسوم الخدمات ورسوم القطع والعناوين التجارية ورسوم المكاتب والعيادات والشركات وكل أنشطة الاقتصاد العامل، وان يكون الاحتساب دقيقا وبنسبة فرق لا تغادر ال ٥ بالمئة، وقد قدرنا هذه الأنشطة قبل عامين بحوالي ٤٣ تريليون دينار ونشرناه في إحدى الصحف المحلية، كذلك يمكن احتساب الحاجات الأساسية  الغذائية والصحية والإنشائية والتربوية وغيرها من سلم الحاجات الإنسانية على أساس مبيعات السنوات الخمس الماضية واستخراج المعدل ليكون اساسا لاحتساب الحاجة للعام المقبل مضافا إليه زيادة سنوية بنسبة ٣ بالمائة وهي نسبة زيادة السكان في العراق . أما احتساب إيرادات النفط والموارد الطبيعية الأخرى فإنها تعتمد على التنبؤ العلمي الدقيق الأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة عوامل، الاول  قوة أوبك بلاص وتوقعات الطلب، الثاني دراسة التغييرات التي يمكن أن تطرأ على الحالة السلمية للعالم وخاصة مناطق ضخ النفط العراقي ومساراته التسويقية، وهذا يتأتى من مخرجات وزارة الخارجية وتفاعلها الإداري مع وزارة النفط، والعامل الثالث، وهو عامل فني يتعلق بخطط وزارة النفط واتجاهات تطوير الصناعة النفطية وفتح منافذ تصدير جديدة ، وإجراء معادلة زيادة الضخ في حالة تدني الاسعار لتحقيق الارقام المقدرة للعائدات السنوية في الموازنة المقترحة، والموازنة حسب التعريف هي سنوية يجب إعدادها بداية الاول من اب من كل عام، وتنفذ في الاول من كانون الثاني للعام المالي الجديد، ولا يمكن استنساخ الموازنة القادمة بناء على الموازنة السابقة وأنها بأرقامها المقدرة هي التي تحقق الرفاه الاجتماعي، إنها لا تدور كما تدور الزعامات وأنها لا تكرر كما تكرر القيادات، لأنها ليست كالزعامات قابلة للتدوير، لأنها إذا دورت يتم التغاضي حتما عن الحسابات الختامية، تلك الحسابات التي أريد لها أن تكشف المنفذ والمنظور وتعرض المتأخر أو المستور، وتظهر  اي تصرف مخالف لتعليمات الصرف الحكومي  أو أن تكشف عن اي مستند مزور وتصرف محاسبي محور، والحليم يكفيه هذا العرض او ذاك المؤشر الحسابي المنتظر ...