بغداد – طريق الشعب

عقدت هيئة المحامين والحقوقيين التابعة إلى لجنة المثقفين المحلية للحزب الشيوعي العراقي، الخميس الماضي، ندوة قانونية بعنوان “مصلحة الطفل في الحضانة”، ضيّفت فيها المحامي وليد قحطان، بحضور جمع من الشيوعيين والمهتمين في الشؤون القانونية والاجتماعية.

وجاءت الندوة، التي احتضنتها قاعة منتدى “بيتنا الثقافي” في بغداد، لمناقشة الإشكاليات المترتبة على التعديلات الأخيرة المقترحة للمادة 57 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، والتي تتعلق بحضانة الطفل بعد طلاق الأم، وكيف ان هذه التعديلات واجهت اعتراضات بين أوساط نسوية ولا تزال المناقشات جارية حولها.

الندوة التي أدارها الناشط الحقوقي محمد السلامي، استهلها الضيف المحامي مقدما لمحة عن قانون الأحوال الشخصية العراقي، وبداية تشريعه، مشيرا إلى أنه قبل صدور هذا القانون كانت المحاكم تصدر أحكامها حسب المذاهب الدينية.

وأضاف قائلا، أن هذا القانون تم تعديله عام 1959، وتلقى منذ ذلك الحين ولغاية الآن، 16 تعديلا، موضحا أن مواد القانون مستمدة من أفضل الآراء الفقهية الملائمة للعصر.

وفي شأن التعديلات الأخيرة التي طرحها مجلس النواب على المادة 57 من القانون، رأى قحطان أنها تحتوي على إشكاليات، ولا تنظر إلى مصلحة الطفل المحضون. 

وجرت بين الحضور والضيف، نقاشات حول المادة القانونية وتعديلاتها المقترحة. وقد تم التركيز على النقطة المتعلقة بـ “مشاهدة” الطفل من قبل أبويه، واللقاء به والتواصل معه، سواء كانت حضانته عند الأم أم الأب، على اعتبار أن الاعتراضات التي وجهت للتعديل، لم تكن مترتبة فقط على أمر الحضانة ومن هو أحق بها من الأبوين، إنما تشمل أيضا موضوع تنظيم عملية “المشاهدة”.