خط الحزب الشيوعي العراقي عبر مؤتمراته، سياسته للتغيير المنشود في الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، من خلال تغيير موازين القوى في استنهاض جماهير شعبنا سياسياً واجتماعياً. وارساء البديل الوطني الديمقراطي عبر بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا ما عبر عنه شعار المؤتمر الحادي عشر للحزب (التغيير الشامل.. دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية).

لقد اثبتت التجربة صحة ما توصل اليه هذا الحزب العريق الذي لم يغادر ساحات الكفاح، حول خوض النضال بكافة الوسائل السلمية في سبيل الخلاص من أس البلاء وهو المحاصصة الطائفية التي ارجعت البلد إلى قرون التخلف. وقد ساهم الحزب ونظم الهبات الجماهيرية والحراك المدني الديمقراطي، وأخرها في انتفاضة تشرين البطولية وإلى الآن على شكل حراك شعبي أجبر السلطات الحكومية على إطلاق حزم الاصلاح، التي شهدت للأسف تلكؤاً ومماطلة وتسويفاً. مما يستدعي من قوى الحراك الاجتماعي إدامة زخم المظاهرات وتوسيعها وترسيخها وتنظيمها بما ينسجم مع مصالح أوسع الجماهير الكادحة والفقراء منهم خصوصاً.

إن ايجاد اشكال نضالية متجددة ضروري لتحقيق التغيير المنشود والحقيقي في موازين القوى.

انها معركة سياسية وفكرية بامتياز وهي معركة ليست بالسهلة او الهينة، تحتاج إلى أكبر قدر من التنظيم والدراية والالتزام والمبادرة، وهي أولى مهمات كل القوى التي لها مصلحة في التغيير في الحراك الاجتماعي.

ولقد ساهم التيار الديمقراطي والقوى المدنية ومنها الحزب الشيوعي العراقي بكل حماس وكفاءة في تطوير الحراك الشعبي وتحويله إلى مطلبي فاعل ومؤثر على مراكز القرار السياسي والتشريعي في الدولة لتحقيق مطالب شعبنا، وعبأ طاقاته الذاتية وخاصة الشباب والشرائح الاخرى في ساحات التظاهر.

إنها معركة بين المتنفذين وسراق المال العام، وقوى شعبنا المكتوي بالأزمات التي أوجدها النظام المحاصصاتي / الطائفي، وقد اثبت عدم صلاحيته للاستمرار وان بوادر التغيير ظاهرة ومفتوحة على كل الاحتمالات.