لم تعد الحكومة تواجه مشكلة اقتصادية إثر تعافي أسعار النفط، بينما لا يزال المواطن يتحمل تبعات قرارها برفع سعر صرف الدولار، الذي لجأت إليه إثر انهيار أسعار الخام عالميا.
وبحسب نواب، فان الحكومة “ورّطت المواطنين بقرارها السلبي”، إذ لا تزال أسعار المواد الاستهلاكية ـ لا سيما الغذائية ـ تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق.
وبدلا من أن تضع الحكومة حدا لمعاناة الناس، حمت نفسها بإجراءات كانت أشد قسوة على حياة الفقراء.
شكوى الكسبة والموظفين
يقول حسين خضر (صاحب محل غذائية) لـ”طريق الشعب”، ان “حركة السوق الان شبه متوقفة، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها جائحة كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أثر على القدرة الشرائية بشكل كبير”.
ويضيف ان الحكومة “عظمت إيراداتها مع خواء جيوب الكادحين”.
وعلى أثر تعافي أسعار صرف الدولار، يأمل خضر ان تعمل الحكومة على إعادة الدولار الى سعر الصرف السابق “لايقاف جنون اسعار المواد الاستهلاكية”.
أما أحمد حميد (صاحب محل للكهربائيات)، فيجد ان “حركة السوق سابقا كانت أفضل”، مشيرا الى ان “قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي، لم يكن حلا للأزمة الاقتصادية، بل زادها تعقيدا”.
ويقول حميد لـ”طريق الشعب”، ان “المتضرر الوحيد هو المواطن”.
ونعت المواطن سياسة الحكومة في تعاطيها مع الأزمات بأنها “فاشلة”.
حسين محمد (موظف)، يشير الى ان “تغيير سعر الصرف ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والادوية وغيرها، بينما غابت الرقابة الحكومية على الأسعار”، وبالتالي تأزم الوضع الاقتصادي على ذوي الدخل المحدود.
ويدعو محمد عبر “طريق الشعب”، الجهات المعنية الى “ضرورة مراجعة قراراتها، واعتماد سعر الصرف القديم، مراعاة لظروف المواطنين”، لافتا الى أن “الكثير من الموظفين مرتبطون بقروض سواء كانت من شركات أو صيرفات ومصارف أهلية تتعامل مع المقترض بالدولار، وبالتالي فان قرار رفع سعر الصرف، أسهم بزيادة مبلغ القرض”.
قرار خاطئ ومستعجل
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، في حديث خص به “طريق الشعب”، ان “المواطنين والمراقبين أصبحوا معتادين على سماع الوعود التي تصدر عن المسؤولين الحكوميين، والتي لا تنفذ، بل هي محاولة لتهدئة الشارع ولتمرير القرارات المراد تنفيذها”.
وأضاف ان “قرار تغيير سعر الصرف كان خاطئا ومستعجلا”، معللا ذلك بأن القرار “قلص حجم التداول التجاري، وبالتالي أدى الى حدوث نوع من أنواع الانكماش والركود في الأسواق”.
هدر متزايد
واضاف العلي ان “الحكومة بدلاً من ان تضع حداً للإنفاق المالي المتزايد، وتعظم من موارد الدولة، ذهبت الى تحميل المواطنين أوزار الازمة الاقتصادية”.
واشار العلي الى ان “تغيير سعر الصرف مكّن الحكومة من توفير 8 الى 10 تريليون دينار، لكنها اضرت بأكثر من 20 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود”، بحسب تقديره.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن “زيادة موارد الدخل تتطلب من المسؤولين الاتجاه نحو العمل والإنتاج”، معتقدا أن “المحاصصة تمنع الحكومة من محاسبة الوزارات أو الضغط عليها لتقليل حجم الانفاق المالي”، بل راحت الى أسهل الطرق “فرض ضريبة على الشعب العراقي عامة وأكثر المتضررين هم من الطبقة الفقيرة في المجتمع”.
وتعرّض العلي في حديثه الى “وجود اكثر من 90 شركة إنتاجية، وجميعها شركات خاسرة، تنفق عليها الدولة اكثر من 20 ترليون دينار كرواتب، و10 ترليون دينار للنفقات التشغيلية”.
ضرر من ثلاث جهات
من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جمال كوجر، في تصريح صحافي تابعته “طريق الشعب”، إن “الاحاديث التي تصدر من بعض النوّاب بشأن إمكانية انهيار الاقتصاد العراقي بسبب الدولار غير دقيقة، اذ إن العراق دولة غنية بمواردها النفطية، وقد وصل سعر البرميل في وقت سابق إلى 20 دولاراً، ولم يواجه الاقتصاد الانهيار”.
واوضح أن “الضرر الذي لحق المواطن كان من ثلاث جهات، وهي انخفاض القدرة الشرائية للرواتب بنسبة 22 في المائة، وارتفاع الأسعار، فضلاً عن عدم استقرار السوق، بسبب تضارب التصريحات بشأن إمكانية عودة الدولار إلى وضعه السابق من عدمها”.
وأشار إلى أن “العراق يشهد، على الجانب الاقتصادي، انتعاشاً من خلال ارتفاع الاحتياط البنكي وزيادة في أسعار النفط”.
ورفض كوجر “تحميل البرلمان مسؤولية تغيير سعر صرف الدولار بوصفه قراراً أسهم في رفع أسعار السوق العراقية، لان الموضوع تم اتخاذه بناء على توجهات البنك المركزي وقد أطلعت الكتل السياسية على تداعيات الوضع الاقتصادي في حينها، وإمكانية تكرار سيناريو العام الماضي في الضائقة المالية”.
واقر كوجر، أن “خطوة الحكومة باتجاه رفع سعر الدولار حلّت مشاكلها، لكنها ورّطت السوق والمواطن بسلبيات القرار، اذ ان الحكومة وفّرت من خلال رفع سعر الدولار 22 تريليون دينار، وكان مطلوبا منها أن تحقق نصفها لسد عجز الرواتب، وبالتالي فأنها وفّرت النصف الباقي على حساب المواطن، الذي تضرر من هذا القرار وقد جاء باعتبار أن العراق دولة مستهلكة وليست منتجة وكل البضائع من الزراعة إلى الصناعة عن طريق الاستيراد”.