في مناسبة الذكرى الـ 18 لسقوط نظام الدكتاتور صدام حسين، تعد “طريق الشعب”، سلسلة من الحلقات على مستويات مختلفة، تستطلع من خلالها الآراء، وتطرح سؤالاً عن توقعات الناس وتطلعاتهم في شأن المستقبل، ومقارنتها بالنتائج التي افرزتها المرحلة في وقت لاحق. ان تطورات الاوضاع بعد 2003 كانت لها تداعيات على الاقتصاد العراقي وتوزيع الثروة وحياة المواطنين.
تغيرات جذرية
وقال الصناعي باسم جميل انطوان لـ”طريق الشعب”، “كنا عاقدين الامل على اجراء تغييرات جذرية بالاقتصاد العراقي، واعطاء دور الى القطاع الخاص ورجال الاعمال الصناعيين، للنهوض بالصناعة العراقية”.
وأضاف أن التوقعات كانت تصب حول “اعطاء مساحة للمصانع العراقية التي كانت تتجاوز 24 الف مشروع صناعي خاص، لتلبية حاجة السوق المحلية، بحيث تشكل 25 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي”.
وتابع انه “كان يجب تطبيق قوانين التعرفة الكمركية والفحص والتقييس والسيطرة النوعية على السلع والبضائع التي تدخل العراق، وحماية المنتج الوطني، للحد من اغراق السوق بالمنتج المستورد”.
ولفت الى انه “بعد الاحتلال مباشرة دخلت السوق العراقية مختلف انواع السلع المستوردة من دون قوانين او رادع، ووضعوا مكان الضوابط المعروفة رسم اعادة اعمار فقط”، مبيناً أن “مزاد بيع العملة الذي وضع على انه مؤقت اعطى فرصة لاستيراد السلع وساهم في خروج الدولار الى خارج البلد”.
وبين ان “كل هذا جعل الصناعيين خارج المنافسة، وجعلهم مضطرين الى ترحيل مصانعهم ومعاملهم الى خارج البلاد، ما ادى الى ارتفاع نسب البطالة في العراق”.
تناقض اقتصادي
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، صالح الهماش لـ”طريق الشعب”، ان “النظام السابق كان قد عمل على تعزيز دور القطاع العام وتقليص القطاع الخاص، ووضع الاقتصاد كله بيد الدولة، ما فرض مجموعة من القوانين والاعراف والسلوكيات في السوق العراقية، دفعت باتجاه تعزيز دور القطاع العام”.
وأضاف ان “بعد 2003 جاء النظام السياسي الجديد بفكرة السوق المفتوح، وهو مختلف تماماً عن سابقه، وبالتالي فالتحول من نظام الى اخر يمر بحالة من الفوضى. لذا نحتاج الى فترة طويلة كي يتم تعديل القوانين وتغيير الاعراف الاقتصادية التي كنا نعمل بها سابقاً”.
وأردف “كنا نتوقع ان يستغرق هذا التحول فترة وجيزة لحين اقرار مجلس النواب قوانين تلائم المرحلة الحالية، اهمها اقرار قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وقوانين الملكية والانتاج”، لافتاً الى ان “اهمال تعديل القوانين جعل سلوك رجال الاعمال متناقضا بين العمل بقوانين تعزز سلطة القطاع العام، وفلسفة السوق المفتوح”.
تطلعات امريكية متوقعة
من جهته، علق الاقتصادي ابراهيم المشهداني، قائلاً ان “مستقبل العراق الاقتصادي كان واضحاً منذ البداية؛ فبعد الاحتلال كان مؤكداً ان يكون العراق جزءا من الخارطة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط، وسياسة واشنطن بالهيمنة على اقتصاديات العالم وتطويعها للمصالح الغربية، فضلاً عن رسم الاقتصاد على نهج مصادرة الممتلكات العامة، والاتجاه نحو الاقتصاد المنفلت”. وأضاف في حديث لـ “طريق الشعب”، “الان نحن نتلمس نتائج هذا السلوك الذي فرض بعد الاحتلال، حيث ان عجلة الاقتصاد تراجعت الى الخلف، وخسر العراق كل مؤسساته الانتاجية التي كانت تكفي لسد حاجة البلد”.
مطامح لتحقيق التنمية المستدامة
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي، ثامر الهيمص، ان “التطلعات كانت تجري حول تحقيق التنمية المستدامة بحسب النظم العالمية المعروفة، لكن الرهان كان خاسراً. كذلك تبدد الطموح بأن يكون العراق انموذجاً مصغراً من البلدان المتقدمة اقتصاديا”. ويعوّل الهيمص على نتائج الانتخابات، وما يفرزه من برلمان يمكن أن يحقق التنمية المستدامة، ووضع حد للتردي الاقتصادي”.
واشار الى انه “من دون تنمية زراعية وصناعية، لا يمكن القضاء على البطالة التي لم تشهد أية معالجة منذ العام 2003”.