شهدت مدارسنا في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث العنف السلوكي. حيث يُقدم بعض الطلبة على أفعال تتراوح بين التنمر والاعتداء اللفظي وحتى الجسدي على معلميهم وعلى المنشآت التعليمية. هذه الظاهرة ليست مجرد مؤشر على مشكلات اجتماعية ونفسية عميقة، بل تُعد أيضًا تهديدًا للبيئة التعليمية الآمنة التي نسعى جميعًا إلى توفيرها. وتناقلت وسائل إعلام السبت الماضي، خبرا عن تعرض مدرسة في بغداد للحرق من قبل احد طلبتها، هذا بالإضافة إلى ما يجري تناقله باستمرار من أخبار حول أعمال تخريبية في المدارس وسلوكيات عنيفة يوجهها بعض الطلبة ضد مدرسيهم. وتُظهر الإحصائيات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات العنف المدرسي، لذلك أصبحت الحاجة ماسة لتطوير استراتيجيات فعّالة للحد من هذه الأفعال ومعالجة جذور المشكلة. المعلمون والإداريون يبذلون جهودًا مضنية للتعامل مع هذه التحديات، لكن الحلول المستدامة تتطلب تعاونًا أوسع نطاقًا. ويشير خبراء التربية وعلم النفس إلى أن العنف السلوكي قد ينبع من عوامل عدة، بما في ذلك الضغوط الأسرية، الصراعات الداخلية والتأثيرات السلبية لوسائل الإعلام. كما يُعزى جزء من المشكلة إلى النقص في البرامج التعليمية والتربوية التي تعزز مهارات التواصل الإيجابي وحل النزاعات. ولا ننسى تطور التكنولوجيا، الذي بدل ان يكون لمصلحة هذه الشريحة، نجدها غارقة في مواقع الشخصيات الوهمية او الشخصيات الشهيرة كما يسمونها، وفي صفحات أفلام العنف والرعب التي تجلب المشاهدة والمتعة المصطنعة من العاب وتحديات مسيئة للذوق العام وللفكر السليم. لذلك وجب تنظيم حملات توعية داخل المدارس لتسليط الضوء على آثار العنف وأهمية السلوك الإيجابي، مع توفير خدمات الدعم النفسي للطلبة، بما في ذلك جلسات الإرشاد الفردي والجماعي. كذلك من الضروري تشجيع الحوار بين الطلبة والمعلمين وتطوير برامج تربوية تعزز الاحترام المتبادل، وايضاً إشراك الأهالي في العملية التعليمية وتوعيتهم بأهمية دورهم في تربية أبنائهم، وبأن العنف السلوكي لدى الطلبة ليس مجرد مشكلة تعليمية، بل هو مؤشر على مشكلات اجتماعية أوسع.

يجب علينا جميعاً - معلمين، أهالي ومسؤولين - العمل يدًا بيد لمواجهة هذه الظاهرة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا.