بعد ارتفاع سعر رصف الدولار بالدينار العراقي، وما عكسه ذلك من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق، وتباطؤ في الحركة التجارية، أصبحت عملية الحصول على العملة الصعبة شاقة.

هذا الأمر لم ينعكس أبدا على المتنفذين من ناهبي ثروات البالد والعباد. فهؤلاء أصحاب قرار سياسي، ويمتلكون الملايين، بل المليارات من الدولارات والمغانم والامتيازات.

 ويبدو أن أزمة الدولار مثلت فرصة ثمينة للفاسدين، على اعتبار أنهم مستفيدون، بلا منازع، من تقلبات الوضع الاقتصادي. أما المواطن البسيط فبات لا يستطيع اقتناء الدولار بسهولة، فيما إذا كانت لديه حاجة قصوى إليه، سواء من المصارف الحكومية أم الأهلية. إذ يجد هناك عقبة كبيرة ومعقدة أمام حصوله على هذه العملة، ما يضطر إلى شرائها من المنافذ الأهلية بأسعار عالية.

منتصف شباط الفائت، عدت من بغداد إلى مدينتي، ركبت سيارة أجرة، وكان يجلس إلى جواري رجل ظننته رجل أعمال، لأنه يحمل معه هاتفين نقالين، ولم ينفك عن الاتصال بين فترات متقاربة، أو يتلقى اتصالات. أغلب حديثه كان عن أمور تخص البيع والشراء، أو أشياء يتعامل فيها بالدولار. ومن كثرة مكالماته الهاتفية التي استمرت طيلة الطريق، ظن أنني انزعجت وضجرت. فأراد مجاملتي ليزيح عني الانزعاج، وقال: تصور يا أخي قبل أزمة الدولار كنا نحول هذه العملة إلى الإمارات، فنحصل لقاء كل 10 آلاف دولار محولة، على مائة دولار. وعندما نحولها إلى الصين، نحصل على مائتي دولار عن كل 10 آلاف.

سألته: هل هذه العمولة للتشجيع على تهريب أموالنا للخارج!؟ أجاب: سمها ما شئت، أما الآن في خضم الأزمة المستفحلة صار الأمر صعبا جدا، وانقلب إلى العكس. إذ صرنا ندفع 500 دولار حتى نرسل 10 آلاف دولار إلى تركيا مثلا، وهكذا دواليك.

نقول، ان هناك ثلة من المرتزقة والعملاء والطفيليين والسماسرة تمتهن تهريب الدولار وتتسبب في صعود سعره. ويبدو أن هؤلاء محميون من قبل جهات عليا تقف خلف الكواليس، بعيدة عن المساءلة والعدالة والعقاب. ولا ندري، هل تعلم الدولة بذلك أم لا!؟ وأخيرا نقول: ”نايم يا شلفي الصوف.. نايم والحرامية تحوف“!