سددت رئيسة وزراء النرويج إرنا زولبيرغ مبلغ 2350 دولارا غرامة الى الشرطة، نظير عدم التزامها بالقانون وهي تحتفل بشكل مبالغ بعيد ميلادها الستين، وانتهاكها القيود المفروضة للحد من جائحة كورونا. واعتذرت قائلة انها مستقبلا “ستتوخي الحذر بشكل أفضل”.

هكذا الحال في دولة المؤسسات، حيث القانون يسري على الجميع بمن فيهم كبار المسؤولين، وحيث يتوجب على من ينتهكه الاعتذار، وفي كثير من الاحيان حتى الاستقالة.

وهذا للاسف ما لا يحصل في بلدنا المكتوي بنار المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وحيث القانون يُخرق ويجري الالتفاف عليه من قبل المتنفذين والمليشيات، وما من محاسبة للمتجاوزين الذين هم من بيدهم القرار غالباً.

في المقابل نرى المحاسبة تلاحق من يخالفون مضطرين تعليمات حظر التجوال  وهم يسعون لتأمين رغيف الخبز لاطفالهم، حيث تفرض عليهم لقاءعدم ارتداء الكمامة غرامة مالية تصل الى 25 الف دينار.

في الوقت نفسه لا يُحاسَب  مرشحون نافذون يقيمون تجمعات انتخابية كبيرة تُنتهك فيها علنا تعليمات وزارة الصحة، وهي فوق ذلك تقام رغم عدم بدء الحملة الدعائية حتى الآن.