تصنف محافظة المثنى، بأنها الأفقر بين المحافظات العراقية، كونها تقاسي إهمالا متعاقبا من قبل الحكومات المحلية والمركزية، وسوء إدارة وتخطيط في استغلال ثرواتها. وبالتالي تبقى هناك حاجة ماسة لدى الاهالي لانتشالهم من وضعهم المزري، الذي وعد كثير من المسؤولون بتغييره، دون أن يفعلوا.

الرميثة

يقول الناشط يعقوب عامر، من محافظة المثنى: إنّ الرميثة تعكس بوضوح التحديات التي تواجه سكانها، على الرغم من مساحته الكبيرة وعدد السكان القليل؛ حيث يعانون من نقص الخدمات الأساسية وتردي البنية التحتية وتراجع الخدمات الاساسية.

ويضيف عامر في حديث مع “طريق الشعب”، أنّ المحافظة شهدت محاولات عديدة لتطويرها، لكنها انتهت بالفشل، بما في ذلك محاولات مستثمرين يابانيين لتحسين وضعها، مردفا “ان الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، حالت دون ذلك”.

ويبين، أن “المناطق الزراعية باتت منكوبة بسبب الإهمال الحكومي ومعاناة الفلاحين من شح المياه، واصبح العديد منهم تحت خط الفقر، وهم بانتظار تعويضاتهم المالية من الحكومة”.

خطة 2024

وكشفت قائم مقامية قضاء الرميثة، أنها ستباشر خلال الأيام المقبلة وضع خطة 2024 من خلال توسيع المشاركة المجتمعية والحوار مع الفعاليات الاجتماعية في القضاء. فيما أشارت إلى أن العام 2023 شهد إكمال ملف مشروع المجاري في القضاء.

وقال قائم مقام قضاء الرميثة حاتم حسين، إن مشاريع خطة 2023 الخدمية ستباشر العمل وفقا للمعايير التخطيطية وحاجة المناطق الداخلة ضمن حدود البلدية.

وأضاف، أن الإدارة المحلية في القضاء تحرص على تبادل النقاشات مع الفعاليات الاجتماعية من خلال فريق المشاركة والحوار لاقتراح المشاريع التي تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

قفزة نوعية ولكن..

يقول معاون محافظ المثنى لشؤون الزراعة وموارد المياه، عبد الوهاب فليح الياسري: إن المحافظة شهدت “قفزة نوعية” في قطاع الزراعة خلال الموسم السابق”، مشيرا الى تسويق أكثر من ١٣١ ألف طن من المحاصيل الزراعية لصالح وزارة التجارة، وأكثر من ١٠ الاف ظن الى شركة ما بين النهرين التابعة لوزارة الزراعة.

ويضيف الياسري في حديث مع “طريق الشعب”، أنّ “مجموع ما أنتج من المحاصيل يقدر بحدود ١٤٠ ألف طن”، مستدركا بالقول إن “العام الجاري شهد تقليص مساحات الخطة الزراعية بسبب شح المياه واستخدام المرشات الحديثة”.

ويشير الى خروج الآلاف من الايدي العاملة عن الخدمة في قطاع الزراعة، ما انعكس سلبا على حياة المزارعين والفلاحين المعيشية، مؤكدا عدم وجود اية بوادر لتعويض المزارعين، من قبل الحكومة.

وبالإضافة الى الزراعة، تمتلك السماوة بادية صحراوية مساحاتها تقدر بـ 90 في المائة من مساحة المحافظة الكلية البالغة أكثر من خمسين ألف كيلومتر مربع.

وتضم العديد من الموارد الطبيعية والنفطية والثروات المعدنية، كحجر الكلس الذي يدخل في صناعة الإسمنت وخامات السيراميك والسليكات المستخدمة في صناعة ألواح الزجاج والسيراميك، وطين الكاولين الذي يعد من أفضل أنواع الطين، فضلا عن إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وملح الطعام العالي النقاوة وكميات من الكمأة (الفقع).

فقر مدقع

يتحدث المواطن إحسان محمد، أحد سكان منطقة الجربوعية، عن الوضع المأساوي في مدينة السماوة، قائلا: إن الحال لا يحتاج لشرح كبير، كل شيء هنا يتحدث عن مأساته. الناس تعاني فقرا مدقعا، تراجعا في البنية التحتية، ونقصا في الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.

ويحمل إحسان خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدني مستوى المعيشة في المدينة، معتبراً أن المشكلات تتراكم دون توفير حلول فعّالة، مردفا أن المحافظة لا تقاسي زخما سكانيا مقارنة ببقية المحافظات، وفي مقابل ذلك لدينا موارد اقتصادية جيدة، لكن لم يتم استثمارها بسبب الفساد والمحسوبية وهدر المال العام.

ويضيف، أنه تم اكتشاف ثروات طبيعية كبيرة في بادية السماوة، مثل طبقات من أحجار المرمر وحقول نفطية كبيرة، بالإضافة إلى كميات هائلة من المياه الجوفية، مردفا “لكن برغم هذه الثروات، يعيش سكان السماوة تحت خط الفقر”.

وطالب المواطن الحكومة بتحسين البنية التحتية، تحديدا في قرية آل غضاب آل بوحسين، من خلال توفير الكهرباء وتبليط الطرق وتوفير مياه الصالحة للشرب، متأملا أن تأخذ الجهات الحكومية مطالبهم على محمل الجد.

وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فريق الجهد الحكومي بتنفيذ المشاريع الخدمية في المثنى، وخصوصا المناطق التي تعاني نقصا حادا في الخدمات، ومنها قضاء الرميثة، والخضر ومنطقة الوركاء ومناطق أخرى من المحافظة.

وبحسب آخر مسوحات وزارة التخطيط فإن عدد الفقراء في عموم العراق، يزيد عن 10 ملايين نسمة، أي ربع عدد السكان. وتعتبر محافظة المثنى أكثر المحافظات فقراً بنسبة 52 في المائة.